مسؤولية السلطة التنفيذية في حفظ الامن في العراق

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 4049 - 2013 / 4 / 1 - 17:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مسؤولية السلطة التنفيذية في حفظ الامن في العراق
دماء الشهداء ودموع الثكالى ,اهات الحزن اصبحت من يوميات الشعب العراقي وتم تسميتها باسماء الايام الاربعاء الدامي والاحد الدامي ولم يبق يوما من ايام الاسبوع غير دامي , فماذا فعلت السلطة التنفيذية لايقاف هذا السيل من الدماء البريئة ؟ المفروض ان تقوم السلطةالتنفيذية باتخاذ اجراءات أمنية واقية لحفظ الامن والامان للشعب العراقي المفروض بان الشعب الذي قام بانتخابها من اجل ان تكون ايامه حلوة و سعيدة التي وعدوه بها اليس كذلك سيداتي وسادتي الكرام ؟ فبالاضافة الى المستوى الغير محدود من الانحطاط في مستوى الخدمات ايا كان فيما يخص البنى التحتية بكل فروعها واقسامها ان كانت طبية او تدريسية او سكنية فيما يخص الكهرباء او المياه الصالحة للشرب و لا زالت الترفيعات لقادة الجهاز الامني مستمرة واصبح عدد الفرقاء الشباب مضرب الامثال في العالم والمفروض ان يكون الفريق في الجيش او الشرطة قد انهى دراسات مكثفة وخاض حروبا كثيرة واشيب شعره , نرى اليوم رتبة فريق تعطى لشباب والقسم الكبير منهم ليسوا من خريجي الكلية العسكرية التي يسمونها الضباط ام النظام ,والمعروف عن الجيش العراقي سابقا بانه يملك تاريخا مجيدا من النظام والتدريب ويحتل مكانة محترمة بين جيوش العالم .وقد سمعنا بان الكثير من الضباط حصلوا على اراضي في اماكن محترمة في بغداد اما باسعار رمزية (كما حصل مع السادة النواب الاشاوس الذين لا يداومون في كثير من الحالات الا اذا كان في اجتماعهم واكمال النصاب القانوني بالدرجة الاولى تصب في مصلحة النائب ) او هدايا ومكرمة من السيد رئيس الوزراء , المفروض ان نسمع وراء كل اختراق أمني وعمليات تفخيخ يسقط فيها عشرات الضحايا عدا الخسائر المادية ان تتخذ اجراءات وعقوبات بحق المقصرين ويتم تغيير مسؤولين أمنيين وبدل ذلك يتم توزيع الاراضي من لقمة الفقير الذي يتهدم بيته واعتباره متجاوز وترمى اغراضه وادواته في الشارع وهناك امثلة كثيرة حصلت في محافظة بابل وكربلاء المقدسة وحتى تم اعتبار اناس يسكنون في صحراء النجف واعتبروهم متجاوزين .ان هناك ثغرات تقف وراء هذه التصرفات وهي الفساد الاخلاقي بالدرجة الاولى والذي ينبثق منه الفساد المالي والفساد الاداري حاضنة الظلم والجرائم وألأيتام وألأرامل .المفروض ان يتم تلقين المقصرين ومحاسبتهم تتم بعدم انتخابهم وانتحاب كتلهم ليكونوا عبرة للشعب العراقي ولكل السياسيين , اليوم اصبح انتخاب ممثلي الدولة المدنية الديمقراطية البعيدة عن المحاصصة والطائفية شعارها تقديم الخدمات لكل ابناء الشعب العراقي لا فرق بين مسيحي ومسلم سنيا كان او شيعيا ايزيدا او شبكيا حكومة تمثل مصلحة كل الطوائف والاثنيات العراقية هدفها الوطن للجميع اما الدين فمكانه الجوامع والكنائس , سياسة قطع دابر الارهاب والفساد واموال الشعب لخدمة الشعب وتامين السكن والغذاء للفقراء والعمل للعاطلين والامن والامان للشعب واماكن المجرمين دائما وابدا وراء القضبان اي لا حرية للمجرمين والذين يتاجرون بدماء الشعب الطاهرة .
طارق عيسى طه

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل