خالد قنوت
الحوار المتمدن-العدد: 4038 - 2013 / 3 / 21 - 09:31
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لنفكر بتجرد, هل كان من الممكن أن يخرج السوريون منتفضين بعد ثورة البوعزيزي و سقوط مبارك؟ الجواب ذو احتمالين لا غير.
الاحتمال الأول: أن لا يخرجوا و يكونون بذلك قد ثبتوا حكم عائلة الأسد لخمسين سنة أخرى و لانتقلت, بعد حكم بشار الأسد, السلطة إلى أحد أبناء آل الأسد كحالة استنساخية لشكل النظام في كوريا الشمالية كما أسس لذلك حافظ الأسد و بنى هيكل نظامه. لكن الأكثر سوءاً أن يكون النظام قد استطاع تدجين الشعب السوري, سالباً منه المروءة و العنفوان و الكرامة كما سلبه حريته و ثرواته و يكون قد نجح في تحويل سورية إلى مزرعة خاصة بعائلة الأسد و بعض العائلات المرتبطة بها.
الاحتمال الثاني: أن يخرج السوريون ليطالبوا بالإصلاحات التي وعدوا بها منذ أكثر من عشر سنوات من حكم بشار الأسد و لم يحصدوا سوى الخيبات و هذا الاحتمال هو ما كنت متيقناً من حدوثه, لأني لم أفقد الأمل بهذا الشعب الطيب و صاحب المروءة و الشآمة و الأهم من ذلك أن أسباب قيامه باتت أكثر من موضوعية و قد تم سردها في المقالة السابقة.
في أي أزمة أو انتفاضة أو ثورة, هناك عناصر فاعلة, منها كمتصارعة و منها كمتحالفة. في الأزمة السورية عدد من هذه العناصر التي لم تكن في البداية متعددة و كثيرة و لكن مع تطور الأحداث أصبح هناك أكثر من طرف للصراع, و لنبدأ بالعناصر الأساسية منها:
1- النظام السوري:
يصنف المحللين السياسيين النظام السوري بالنظام التوتوليتاري الشمولي الذي يملك من القاعدة الشعبية ما يجعله يستمد شرعيته و ديمومته كأي نظام عسكري براغماتي امتلك دور اللاعب الأقليمي الأهم كوسيط و ليس كمحور نظراً لتواضع إمكانيات سورية البشرية و الطبيعية. كان حكم الأسد الأب مثالياً في اللعب على التوازنات الأقليمية و الدولية لتحقيق شكل ظاهري من الاستقلالية و مضمون يرتكز على تثبيت حكمه و سلطته على سورية. تجلى ذلك خارجياً في دوره في القضية الفلسطينية و في الحرب الأهلية اللبنانية و في حرب العراق الأولى و الثانية و علاقة دول الخليج العربي بإيران و غيرها العديد و على الصعيد الداخلي في القضاء على تنظيم الإخوان المسلمين داخل سورية وعلى باقي التيارات السياسية المعارضة ماركسية و ليبرالية. يذكر هنا أن الأسد الأب دمر مدينة حماة و قتل أربعين ألفاً من أهلها في واحد و عشرين يوماً دون أن يهتز العالم أو يمتعض. بعد مجازر حماة ضمن النظام صمت الشعب السوري لعقود لاحقة و اكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع الحركات الاسلامية و المعارضة بشكل عام و كانت لديه استراتيجية و سيناريوهات فاعلة و قوية في التعامل مع أي حالة تمرد شعبية ينقلها كعلوم أمنية و استخباراتية ضمن أجهزته الأمنية المتعددة و يقدم الخبرة و المعلومات للأجهزة الاستخباراتية العالمية في صفقات و مكاسب سياسية و مالية ستنكشف في يوم من الأيام, كما حدث في تقديمه المعلومات الاستخبارتية عن تنظيم القاعدة للولايات المتحدة الأمريكية في حرب أفغانستان و غيرها.
كانت الاعتبارات الإقليمية و الدولية هي معيار تحركاته الدولية و لم يكن الشعب في حساباته, فقد سيطر على مفاصل الدولة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق أجهزة أمنية منفصلة عن بعضها متمركزة بالقصر الجمهوري و ضامناً لتشكيلات الجيش السوري الذي حوله إلى جيش نظام و عائلة و ليس جيش وطن و شعب.
يمكن فهم طبيعة النظام بكرة صماء نواتها العائلة الحاكمة و بعض العائلات المرتبطة بها طائفياً و اقتصادياً. تحيط بهذه النواة طبقة من أجهزة الأمن و الاستخبارات الدموية و كذلك فرقة الحرس الجمهوري و الفرقة الرابعة المشكلة بالأصل من بقايا سرايا الدفاع التي أسسها رفعت الأسد على اساس طائفي محض, تحيط بها بقية تشكيلات القوات المسلحة التي لا تمتلك سلطة تحريك دبابة أو طائرة دون موافقة النواة تحديداً, تتبعها طبقة طفيلية من أعضاء حزب البعث و أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية و قيادات المنظمات و النقابات الشعبية الأشبه بالمكاتب الأمنية.
عند انطلاق شرارة الربيع العربي, كان النظام متيقناً أنه بعيد كل البعد عن هذا الربيع و كانت ثقته تصل حالة الغرور و العنجهية الواضحة في كلام رئيسه مع الإعلام الأمريكي و العالمي, و خاصة أنه قد مر بتجربتين هامتين و هما قمع بالحديد و النار كلاً من انتفاضة الأكراد سنة 2004 و انتفاضة جبل العرب في سنة 2000. عملياً, بدأت خشيته تزداد مع سقوط مبارك الدراماتيكي, و قد ظهرت جلياً في استيعاب أول مظاهرة تخرج في منطقة الحريقة في دمشق نادت بالشعب السوري ما بينذل, حيث نزل وزير الداخلية شخصياً و هذا ما كان غير وادر سابقاً.
2- المعارضات السياسية السورية:
بعد حالة من التصفية السياسية و الاجتماعية و حتى الجسدية في المعتقلات لمعظم الشخصيات الوطنية المعارضة من قبل النظام و خروج العديد منهم خارج سورية على مدى خمسين سنة من حكم البعث, كانت خريطة التشكيلات المعارضة السورية في منتصف آذار 2011, كما يلي:
- إعلان دمشق الذي تشكل في 6 تشرين الأول 2005 كأكبر تجمع معارض يضم الاتجاهات الاسلامية و الليبرالية و القومية العروبية و الكردية إضافة لحزب العمل الشيوعي. في الأول من كانون الأول 2007 و أثناء انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق انقسم إلى قسمين: الأول: الليبراليون في حزب الشعب و الأحزاب الكردية السبعة
(عدا الحزب اليساري الكردي) و مستقلين و الثاني: حزب الاتحاد الاشتراكي و حزب العمل الشيوعي.
- تشكيل جبهة الانقاذ سنة 2007 المؤلفة من تحالف الإخوان المسلمين مع النائب المنشق عبد الحليم خدام, ثم انسحاب الإخوان المسلمين في إعلان دمشق في 2009 و تجميد نشاطه بعد حرب غزة في محاولة غزل مع النظام.
- تشكيل تجمع اليسار الماركسي المؤلف من حزب الاتحاد الاشتراكي و حزب العمل الشيوعي و الحزب اليساري الكردي و بعض التنظيمات الماركسية في سنة 2007 لتشكيل خط ثالث, حيث استمرت المحادثات بين 2008 و 2010.
- تشكيل المجلس السياسي الكردي في 2009 ضم ثمانية أحزاب كردية.
في بداية الحراك الشعبي عام 2011, كان الارتباك واضحاً على معظم التكوينات المعارضة في فهم ما يحصل و هذا قد يكون طبيعياً و لكنه يصبح كارثياً إذا لم تلحق بالحركة الشعبية و تقودها كما يحصل عادة في الثورات الشعبية في العالم.
ربما صحى بعض المعارضيين الوطنيين و تنادوا لعقلنة الحالة لكي لا تنتقل إلى سيناريو الثمانينيات, فكانت الدعوة لمؤتمر سمير أميس الذي يمكن اعتباره أول خطوة في الاتجاه الصحيح, لكن النظام استطاع محاصرة هذه المحاولة و تفريغها من هدفها ضمن سيناريو تشويه الحراك و تحويله لتمرد متطرف و مؤامرات خارجية.
المحاولة الثانية كانت ورقة 9 أيار 2011 التي حررت بين معارضين سوريين بين دمشق و باريس و قدمت لقوى سورية و هي إعلان دمشق, حزب الاتحاد الاشتراكي, المجلس السياسي الكردي و حزب الاتحاد الديمقراطي و تجمع اليسار الماركسي و على مستقلين حيث تم استثناءالإخوان المسلمين. هدفت الورقة لتشكيل تحالف وطني يطرح حل إصلاحي لم يصل لطرح إسقاط النظام و على أساس هذه الورقة تم تأسيس هيئة النتسيق الوطنية في 25 حزيران 2011 لتمثل اليسارات العروبية و الكردية و الماركسية و قد وقع عليها حزب الاتحاد الاشتراكي و تجمع اليسار الماركسي و أربعة أحزاب من أحزاب المجلس السياسي الكردي و حزب الاتحاد الديمقراطي و مستقلون.
بعد التجربة الليبية, و في صيف 2011 تحالف الاخوان المسلمون مع إعلان دمشق في رفع سقف الطروحات الاصلاحية نحو إسقاط النظام مع المراهنة على التدخل الخارجي.
في أيلول 2011 حصل في الدوحة أول لقاء ثلاثي بين هيئة التنسيق و إعلان دمشق و الاخوان المسلمين و كان أمل السوريين كبيراً في ولادة الائتلاف الوطني السوري في يوم الأربعاء 14 أيلول 2011, بعد أن وضعت مسودته. لكن إعلان دمشق و الإخوان المسلمون رفضوا تضمين وثيقة التأسيس رفض للتدخل العسكري الخارجي و رفض العنف و السلاح و الاعتراف بالوجود القومي الكردي.
انتقل الاخوان و إعلان دمشق إلى استنبول مباشرة و أعلنوا تأسيس المجلس الوطني السوري في 2 تشرين الأول 2011 برئاسة الدكتور برهان غليون.
و هنا حصل ما كان السوريون يخشون منه, وجود كيانين سياسيين معارضين هما هيئة التنسيق و المجلس الوطني لا يملكان على الأرض ذاك التمثيل الشعبي الحقيقي و لديهما في الإرث السياسي و الشخصي ما يجعلهما في صراع على حساب الصراع الأساسي مع النظام.
يعيب على هيئة التنسيق حركتها الأيديولوجية البطيئة و فقدانها لدور الشباب رغم أنها تعمل من الداخل, حيث حركة الشارع مفعمة بالحيوية و النشاط و روح الشباب و أيضا
طروحاتها المقولبة الصماء في وضع لاآتها الثلاثة و عدم التكيف مع معطيات الشارع, فما جدوى الدخول في نقاش عقيم بموضوع التدخل الخارجي مع المجلس الوطني و لم يكن لأي دولة في العالم نية في التدخل و ما نفع طرح لا للعنف و حمل السلاح و النظام يوغل يوم بعد يوم في الاجرام المنظم و المتصاعد و خاصة أن الشعب ظل يحتمل هذا العنف طويلاً منتظراً مبادرات تنقذه و تنقذ مصيره. يعرف الجميع أن هيئة التنسيق كانت الأكثر قدرة و إمكانية لقيادة الثورة و لكنها يوم بعد يوم كان السوريون ينفضون عنها لعقمها و لتصلبها و ديناصورتها الثورية, رغم كل الاحترام الذي يتمتع بها معظم أعضائها من قبل السوريين حتى هذا اليوم.
أما المجلس الوطني الذي منحه السوريون المنتفضون ثقتهم لحاجتهم لتمثيل سياسي يعبر عنهم و عن أهداف انتفاضتهم و التي كتبوها على لافتاتهم و صدحت بها أصواتهم, فقد ظهر عليه و خاصة الإخوان المسلمين حمى السلطة و تعطشه المرضي لقيادة الثورة دون أن يكون لديهم أي تواجد على الأرض ولولا إعلان دمشق و حزب الشعب لما عرف بهم جيل الشباب الثائر على الأرض, رغم ذلك بدت حالة الإقصاء للآخرين واضحة و كانت الإمكانيات المادية و التنظيمية للإخوان المسلمين و علاقاتهم الدولية و خاصة مع دولة قطر و تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية الأثر الكبير في فرض سطوتهم على أعضاء المجلس الآخرين و على رفع صوتهم فوق أي صوت آخر, فسارع إلى تجميع أعداد كبيرة من السوريين المغتربين غير المؤهلين سياسياً لصالحه و هو ما خلق شريحة معارضة متخبطة و منساقة و عقيمة و منها فاسدة, تتحدث باسم الثورة كقائدة للحراك في الداخل.
فشل المجلس الوطني في أهم ما طرحه و هو إسقاط النظام بقوة السلاح بعد أن ساهم في تحويل الحراك الشعبي المدني السلمي إلى كفاح مسلح ضامناً للجميع التدخل العسكري الأجنبي المباشر الذي لم تتحمس له أي دولة حتى الآن, و رافضاً أي حلول سياسية بالمطلق, حتى اليوم.
هناك تكتل سياسي متواضع أقرب للعمل الفكري قام به بعض المعارضين في القاهرة في شباط 2012 و تم تشكيله باسم المنبر الديمقراطي السوري كوسيط بين الهيئة و المجلس.
في 31 تشرين الأول 2012, أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية أن المجلس الوطني فشل في تمثيل الشعب السوري و طالبت بتكوين جديد يضم كافة القوى السياسية السورية المعارضة في حالة تسويق واضحة لفكرة قيام الائتلاف الوطني لقوى المعارضة و الثورة السورية و كان ذلك في الدوحة بتاريخ 11 تشرين الثاني 2012 بولادة قيصرية ضمت شخصيات وطنية اساسية في العمل السياسي السوري إضافة لحصة غير منطقية لأعضاء من المجلس الوطني, في إعادة لتجربتهم السابقة و لتأسيس خلاف بين إنصار العمل السياسي كأحد الحلول الممكنة و بين أنصار استبعاد أي حل سياسي والتركيز حصراً على العمل العسكري وسيلة وحيدة لإسقاط النظام.
يمكن ان نعرج هنا على مسألة جوهرية في صراع القوى المعارضة و هي عدم وضوحها من مسائل وطنية اساسية أهمها:
1- عدم تركيز أي تكوين سياسي معارض على الداخل الثائر و الصامد في عمليات التوعية و التثقيف و الإغاثات و التسليح لاحقاً, وعملية التنسيق بين القوى الفاعلة على الأرض خاصة بعد الانتقال إلى العمل المسلح و هنا الخطورة الوطنية التي جعلت السوريين يلجأون لمن يعطيهم أسباب صمودهم, ناهيك عن استغلال بعض القوى السياسية حاجة الناس لبناء محميات سياسية و عسكرية باسمهم و أيضاً دخول المنظمات الأصولية على خط التسليح و القتال باسم الجهاد لحسابات طائفية أو لحسابات إقليمية و دولية تهدد الوطن السوري في الصميم.
2- عدم وضوح رؤية لمعظم التكوينات السياسية مع مرحلة ما بعد سقوط النظام و ما بعد المرحلة الانتقالية, رغم وصول الجميع إلى توقيع وثيقة القاهرة في تموز 2012 كوثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية و وثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل و هي العدالة و الديمقراطية و التعددية. لكن المجلس الوطني ممثلاً بالإخوان المسلمين أظهروا تنصلاً من توقيعهم و تركوا الأمور مميعه و قابلة للتأويل دائماً.
يتبع في الجزء الثاني....
#خالد_قنوت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
