الدفاع عن شعب الفصل السادس دور كل من محكمة حقوق الانسان الاوربية والاتحاد الاوربي في دعوى عبدالله اوجلان -4

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1158 - 2005 / 4 / 5 - 10:14
المحور: القضية الكردية
    

تُسلِّط هذه الحقيقة الضوء على أهمية وضرورة تطوير مرافعتي سياسياً، أكثر منها حقوقياً. فالكرد شعب غير مدرج في نطاق القوانين الأوروبية الوطنية، ولا العالمية. وغضُّ الطرْفِ عن الحقيقة التاريخية والاجتماعية المستترة وراء إصرار القوانين الأوروبية على البُعد الفردي في قضيتي، إنما يفيد بعدم وجود المشكلة التي يمكن حلها عن طريق القانون. ويستمر هذا المفهوم منذ معاهدة لوزان، حيث تخلت الجمهورية التركية عن كركوك والموصل للإنكليز، مقابل الاعتراف بوجود الأولى بدون الكرد. وتمت المصادقة على ذلك في لوزان مقابل هضم الجمهورية التركية للرأسمالية كنظام. وفي حين اعترفت الدول الغربية بالأرمن والإيونيين والآشوريين كأقليات، ظلت قاصرة عن إعطاء أية ضمانات للكرد. هذا التقرب يشير إلى التغاضي عن مسح الكرد ثقافياً وسياسياً، وإن لم يكن جسدياً. من الضروري الإمعان جيداً في نتائج العلاقات والتناقضات والنزاعات والاشتباكات التي دخلتها الدول الإمبريالية الغربية مع الإدارات التركية في غضون القرنين الأخيرين. ويعود انحسار وتراجع الشرق الأوسط وافتقاره إلى الديمقراطية والحرية في راهننا بأساسه إلى هذه العلاقات السائدة في تلك الأثناء. هذا ويجب النظر إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير كمحصلة لا مناص منها للقرنين الأخيرين، وقراءة مضمونه على نحو نبيه ودقيق. ونخص هنا الكرد الذين يجب أن يقيِّموا أنفسهم كعنصر أكثر استراتيجية وحيوية في هذا المشروع على جميع الأصعدة. وهذا ما يعد أحد أهم أهدافي التي أرمي لها في مرافعتي.
ثمة روابط جليلة تماماً بين مرحلة إرسالي إلى إمرالي من جهة، وتأسيس الدولة الفيدرالية الكردستانية في شمال العراق من جهة ثانية. على إدارات الجمهورية التركية ملاحظة الحقيقة التالية وإدراكها بعناية: لقد أهديتم – أنتم – الفيدرالية الكردستانية إلى القوى نصف الإقطاعية – نصف البورجوازية الكردية مقابل إبادتي وإبادة PKK، وستكونون المسؤولين عن تحمل نتائجها أيضاً. إنها خطوة أساسية شبيهة بأسس الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الراهن. ومثلما عُرِّيُت ركائز الجمهورياتية الثورية وأُفنِيَت بها، فقد تشكلت الأرضية الخصبة لاستثارة كافة النعرات القومية عبرها أيضاً. إنها ترمي بذلك إلى إطالة عمر نُظُمها المهيمنة بأشكال جديدة، عبر تأليب الشعوب على بعضها في ظل النعرات القومية الجديدة البارزة. تماماً مثلما دُفِع بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ليكاد يكون معضلة القرن الأخير، ويصبح الذريعة المشروعة لإبقاء أسوأ الإدارات العربية مسلَّطة على شعوبها. والآن يُدرَج الكرد في إطار اللعبة ذاتها، ولا تزال هذه المحاولات مستمرة.
في هذه النقطة بالذات اكتسبت المؤامرة المحاكة ضدي بُعدها الدولي. ذلك أن وجودي ووجود الحركة التي مثلتُها لم يمتثل لهذه الألاعيب. كما كان يشكل خطراً محيقاً لإفراغها من محتواها. لقد كانوا يرون في أخذ المبادرة والمراقبة على الكرد من يد حركتنا لإبقائها بيد القوى الإمبريالية، مسألة ذات أهمية استراتيجية مصيرية. كانوا سيروِّضون بذلك الدول القومية العربية والفارسية والتركية. وكان ثمة عشرات الآلاف من الكرد يروَّضون في أوروبا وأمريكا لهذا الغرض. وتشكلت كردياتية ملائمة لمعاييرهم بكل إصرار. وفي الحقيقة، فقد اتسع نطاق المرحلة التي باشرَت بها إسرائيل تصاعدياً بعد عام 1945، عن طريق عائلة البارزاني. ولهذا السبب ابتدأت أهمية كسب الكرد كأحباء وأعزاء جدد لدى الغرب تتبدى. وتدارست الدول الشرق الأوسطية ذات تقاليد الفتح وضع كُردِها من جديد. وأسَّست جيشاً كردياً من الاستخبارات والحُماة المرتزقة بإمرة قوى الأمن. أما القسم الثالث، أي المجموعة الكردية الفقيرة والكادحة، فأسَّسها PKK ضمن منهج وطني وديمقراطي. وهكذا تشكلت ثلاث مجموعات كردية:
الكرد التابعون لأمريكا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهم شرائح الطبقة العليا القديمة نصف الإقطاعية – نصف العشائرية، والمتجهة صوب الانتقال إلى البورجوازية. حيث يجهدون لبسط نفوذهم باستغلالهم العواطف العشائرية، ونيلهم دعم الدول مالياً. والدولة الكردية الفيدرالية تشكِّل حالياً برنامجهم السياسي الأولي.
كل ما يرنو إليه الكرد القائمون على خدمة قوى الأمن لدى الدول القومية الفاتحة العربية والتركية والفارسية بوساطة المال والعواطف العشائرية، هو الحظي بالنقود والسلطة المحلية، لا غير.
في حين أن هدف الكرد المرتبطين بـPKK، والملتفين حوله بوعي وعواطف وطنية وديمقراطية، فهو الدمقرطة وكردستان حرة.
هذا التباين والتمايز الثلاثي، بعلاقاته وتناقضاته الكثيفة، يشكِّل رحماً للعديد من الكيانات. إن كردستان الناهضة من سُبات آلاف السنين، والوالجة في مرحلة نشيطة حَرَكية، إنما تشكل عاملاً بارزاً في تشكُّل توازنات الشرق الأوسط الجديدة، حيث لا مفر من لعبها أدواراً مختلفة في العديد من السيناريوهات.
إن الجمهورية التركية التي رأت في الكرد عضواً أصلياً في مرحلة تأسيسها، ترتكب أحد أفدح أخطائها أو نواقصها، بتحويلها مسألة إبقاء الكرد على هامش السياسة والقانون كلياً، بسبب هويتهم (وإن كان لذلك معناه من الناحية المرحلية سابقاً، بسبب التمردات الكردية) إلى مبدأ دائمي. وأنا أدَّعي أن القوى الإمبريالية شرعت بوعي وإدراك في تصفية الكرد الفقراء والكادحين، الذين اختاروا الحرية، ممثَّلين في شخصيتي، بغرض إتْباع الإدارات التركية والإيرانية والعربية – التي تتضارب مصالحها في تسخير تلك التناقضات الناجمة عن تينك الأخطاء والنواقص الفادحة لصالح كيانات كُردِها هي، كلاً على حدة – بذاتها أكثر، وإلا فَشَلُّ تأثيراتها. وبينما يشكل الكيان الفيدرالي الكردي في شمال العراق أولى ثمار هذه التناقضات، فإن الكيانات الأخرى أيضاً ستتشكل لاحقاً. وإذا ما أَسنَدَت إدارةُ تركيا ظهرَها إلى إيران وسوريا وبعض العرب العراقيين ليتحاملوا سوية على الكرد، فإنها ستقع في المصيدة حينئذ بالذات. إن ضيق الإيرانيين والعرب من الطرف التركي أمر معلوم، وله جذوره التاريخية. فإذا ما دُفِع الكردُ للتحامل على الأتراك، فستتأجج بعض المشاكل التاريخية مجدداً، ومن ضمنها أطماع العرب التاريخية الممتدة حتى إيونيا، أرمينيا، جورجيا، إيران وحتى سلاسل طوروس. وفي هذه الحالة سينحسر الأتراك إلى وضعيتهم التي كانوا عليها في القرن السادس عشر.
وبينما تحاشى سليم ياووز هذا الخطر بسياسته الكردية، قام مصطفى كمال أتاتورك بعرقلته إياه في العشرينات، في ضوء التحالف المبرَم مع الكرد بموجب علاقات الحرية. إن تاريخ الأتراك في بلاد الأناضول ذو روابط جدلية وطيدة للغاية بالعلاقات الكردية. وتمزيق هذه العلاقات وتحويلها إلى عداوة تامة، سيكلف الأتراك الخسائر الاستراتيجية العظمى، سواء كانوا يدركون ذلك أم لا. كان للطرفين قصورهما وأخطاؤهما في التمردات الحاصلة. فالنزعتان القوميتان، البدائية والشوفينية، والتقاليد الإقطاعية الدينية، لم تكن في وضع يخوِّلها لتفَهُّم العلاقات الاستراتيجية وتطبيقها. ولدى المغالاة في الإبادة الكردية، شارفت العلاقات الاستراتيجية على حافة الفناء والزوال. وقد تنبه كل من مصطفى كمال أتاتورك وعصمت إينونو إلى الأمر في الآونة الأخيرة، ولكنهما عجزا عن تلافيه. وقد أدى تعزيز الإقطاعية الكردية مجدداً فيما بعد عام 1950، مقابل إنكارها أصلها ونسبها، إلى ازدياد تحطم العلاقات الاستراتيجية وافتقادها معناها. أما ما بعد 1980، فقد اعتَبَرَت التركيبة التركية – الإسلامية، ذات الخاصية التركياتية والمزايا الدينية المفرطة، أن هذه العلاقات الاستراتيجية معدومة تماماً. ومقابل هذا الوضع، أبدت القوى الغربية والدول الإقليمية سخطها التقليدي بتغاضيها عن PKK. إلا أنها جميعها – بما في ذلك الدعم الإيراني والسوري الأكيد – لعبت دورها في تأسيس الدولة الفيدرالية الكردية، لتخطو بذلك أهم الخطوات في سبيل بروز الألاعيب التاريخية إلى الميدان. إن الحركة الكردية المرتبطة بالنزعة القومية، ستدمِّر العلاقات الاستراتيجية التقليدية القائمة مع الأتراك كلياً. فعلى سبيل المثال، ثمة الصراعات الإسرائيلية – الفلسطينية، الروسية – الشيشانية، واليوغسلافية في البلقان. إن السياسات اليومية الزائفة بعيدة كل البعد عن استيعاب حيوية العلاقة التاريخية. فبينما أعمت النزعات القومية والدينية أعينهم جميعاً، أقحمتهم السمسرة الاقتصادية والسياسية في حال يعجزون فيها حتى عن حساب يوم آخر للغد. وقد بذلتُ مساعي حثيثة بحق، كي لا أُستَغَل وPKK في هذه اللعبة. ستتسارع المستجدات في المرحلة المقبلة ضمن إطار مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الأمريكي. ولا زال غامضاً كون تركيا هدفاً فيه أم شريكاً. إنها – حسب الزعم – أقوى الشركاء في المشروع. وقد كثُر الحديث في التسعينات أيضاً عن الشراكة الاستراتيجية بينهما. وأظن أن نتائجها كانت خير معلِّم. لن تستطيع تركيا مواصلة وضعها السابق، سواء أكانت هدفاً أو شريكاً. فالإصرار على الوضع القديم يعني عراق ثانٍ ويوغسلافيا ثانية. بيد أن الدولتين المذكورتين كانتا تعترفان بالكثير من الحقوق لشعبَيهما. أما القوالب الشوفينية في تركيا، فهي الأمتن على الإطلاق. وقد اقتات الشعب منها على مر سنين. وإذا ما استمر ذلك، فلا محال من الانكسار والتحطم. بل حتى إن الاشتباكات مع PKK كانت كافية لإظهار هذه الحقيقة. ستدمِّر الكياناتُ الكردية – التركية، المشحونة بالنزعة القومية، العلاقةَ الاستراتيجية التاريخية وتحطمها إرباً إرباً. وقد طُوِّر هذا المخطط بقصد ووعي اعتباراً من الخمسينات على حد قناعتي. حيث صُعِّدت النزعة القومية التركية أولاً إلى مرتبة الفاشية والنعرات الدينية بتأثير خارجي. وقد صُعِّدت قُبَيْل الحرب العالمية الأولى مرة ثانية على شكل تيار تركياتي بحت، وآخر إسلامي بحت، وبتأثير خارجي أيضاً. وأفضل من أدرك هذه الحقيقة هو مصطفى كمال باشا، حيث أعاق هذين التيارين الأيديولوجيين، وقام بالانفتاح لوطنية مفتوحة للحرية.
لقد دَمَّرت المؤثرات الاستفزازية في التمردات الكردية هذه السياسة والعلاقة الاستراتيجية بين الطرفين، ووقعت في اللعبة ظناً منها أن النعرات القومية المفرطة ستمحو وجود الكرد، ولأجل ذلك قال شخص يدعى أبا القومية المتطرفة مثل (كول ألب gokalp) بأن "لاوجود للتركي بدون الكردي، ولا وجود للكردي بدون التركي). تتحلى إعادة تحليل التقربات من الكرد على ضوء المستجدات اللاحقة لأعوام الخمسينيات بأهمية قصوى. أما ما بعد أعوام الألفين، فقد تسارعت النزعة القومية الكردية، وبتأثير خارجي مرة أخرى. ورغم كل قصوره ونقصانه، إلا أن PKK غدا المؤثر الرئيسي في إفساد هذه اللعبة بموافقة الأممية إزاء شعوب المنطقة. وقبول أمريكا المباشر لـ(ارهابية PKK) لم يكن كرمى لعيون الأتراك أو حباً فيهم، بل كان ادعاءاً يرمي إلى تجذير الاشتباكات، ولو أن أمريكا والاتحاد الأوروبي فَعَلا عُشْرَ أو 1% مما فعلاه لقبرص لأجل القضية الكردية، لالتحقت تركيا أخرى بتركيا. ولكنهما ابتعدا عن ذلك، وكأنهما مارسا سياسة لائقة بالحيوانات تفيد بـ(اهرب با أرنب، الحقه يا كلب). وتشبثت الأوساط الاقتصادية والسياسية الغارقة في السمسرة بهذه السياسة بأسنانها وأطرافها.
وفي هذه النقطة بالذات عُقِدَت الآمال مع تسليمي إلى تركيا على سلوكي مقاومةً فظة تودي بحياتي، لتلج العلاقات التركية – الكردية بالتالي مرحلةَ انهيار كامل. وكانت كل خيوط الحركة الكردية ستُجمَع في يد واحدة. وما كان سيحصل بعد ذلك نستطيع اليوم الجزم به بصورة أفضل. فمهما تكون نوايا أمريكا والاتحاد الأوروبي حسنة، إلا أنهما كانا لن يتورعا عن مساندة النزعة القومية الكردية إطلاقا. وإسرائيل في حاجة ماسة ومؤكدة لتلك النزعة في منطقة الشرق الأوسط. وبدونها سيعجز الغرب أيضاً عن إيصال الوزن العربي والإيراني والتركي إلى النقطة التي يشاء. وطراز استخدام PKK غدا مصيدة للطرفين المعنيين على السواء. أي أن الطرفين يتكبدان معا الخسائر الفادحة في سياسة مطاردة كلب الصيد للأرنب الهارب. وهذا ما حصل بعد عام 1925 أيضاً. ولدى حصول النزعة القومية الكردية على تقنية مسلَّحة حديثة فيما بعد أعوام الألفين، بات من الصعب الوقوف في وجهها. وقد يعجز الطرفان عن نيل النصر والمكاسب الاستراتيجية، ولكن المؤكد هنا هو تكبدهما الخسائر الجسيمة. ومن سيبقى محرزاً النصر الأكيد هو القوى الإمبريالية، مثل كل مرة. وفي الوصول إلى هذا الوضع، يُعَدُّ كلٌّ من النزعة القومية الكردية من جهة، والإنكار الكردي وانتهاك حقوقه من جهة ثانية، مسؤولَيْن على السواء، وبالتساوي. ماذا ربحت الجمهورية التركية بإبقاء القضية الكردية عالقة بلا حل طيلة خمس وسبعين عاما؟ علاوة على أن السياسات الإنكارية في عصر التقنية الحديث _ دعك من كسبها ونجاحها _ ستمهد لنزاعات واشتباكات كردية – تركية متأججة تصاعدياً مع كل يوم، بحيث أن عدم رؤية ذلك يتطلب أن يكون المرء أعمى البصر. وقد تجلت المحصلات المؤسفة للاستناد إلى القوة العسكرية بكل سطوع في كل من الاتحاد السوفييتي والعراق. ومنذ الآن غدت الأسفار صوب كردستان متكافئةً والأزمةَ الاقتصادية. سيؤدي إطالة عمر المشكلة الكردية، وإبقاؤها في حالة الاشتباك، وإقحامها في مرحلة حرب جديدة محتلمة، إلى دكّ دعائم إحدى أهم الركائز الركن للاستراتيجية، التي طالما مدت الأتراك بالحياة في بلاد الأناضول طيلة ألف عام. وأكررها ثانية، إن عدم رؤية ذلك يتطلب من المرء أن يكون خائن وطنه، أو عدو شعبه.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات