حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)
الحوار المتمدن-العدد: 4018 - 2013 / 3 / 1 - 23:08
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
طوال القرن العشرين ، تتكررت إثارة قضية دور قطاع الخدمات في النظام الرأسمالي من طرف مختلف الشخصيات و الجهات التخطيطية و الإدارية و الإحصائية الحكومية و الأكاديمية و الحزبية و الأممية "الإشتراكية" ، و ذلك تحت العنوان الإقتصادي المهم : العمل المنتج و العمل غير المنتج (productive versus unproductive labour) في النظام الرأسمالي . و التكرار في إثارة هذا الموضوع له أسبابه العديدة و المتباينة في نفس الوقت . و أحد أهم هذه الأسباب هو البون الشاسع في وجهات النظر حياله بين أساطين علم الإقتصاد السياسي الكلاسي أنفسهم ؛ و بينهم و بين و منظري الإقتصاد الكلاسي الجديد (Neoclassic Economics) من المهتمين بطرق إحتساب الناتج القومي الإجمالي و الصافي و إدارة المؤسسات العاملة ؛ و أساتذة الحسابات الوطنية (أو القومية) الموحدة (National Accounts) من جهة ؛ و بين كل هؤلاء و الإقتصاد الماركسي من جهة أخرى .
و السبب المهم الثاني هو تزايد حصة قطاع إنتاج الخدمات بالمقارنة مع حصة إنتاج قطاعات السلع المادية في العديد من الدول الرأسمالية التقليدية ، و خصوصاً في بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية ، في ظل تمدد و تزايد هيمنة الشركات المتعدية الجنسية بحكم الأفضليات التي تتيحها العولمة الإقتصادية في الإستفادة من ريع الفروقات في التكاليف النسبية للإنتاح بين قارَّة و أخرى .
و السبب الثالث هو إهتمام المؤدلجين للنظام الرأسمالي من مختلف الأصناف بنسف القاعدة الإقتصادية – الإجتماعية – الفكرية للنضال الثوري لتحرير الطبقة العاملة ببناء الإشتراكية وذلك عبر التلاعب بالمفاهيم الإقتصادية و الإجتماعية و تقنيات التبويب الإحصائي بغية إقامة الدليل على كون الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية الغربية قد فقدت وضعها التاريخي المتميز كطبقة أغلبية إجتماعية كاسحة ؛ و بالتالي ، فإن النظام الرأسمالي الذي دعى ماركس و إنجلز عمال العالم للإتحاد لإسقاطه قد إنهار أو تبدل بنيوياً من الداخل و من تلقاء نفسه و بدون ثورة إشتراكية ؛ و عليه ، فلم تعد هناك أية حاجة إجتماسية و لا أي مسوِّغ إقتصادي أو منطقي يبرر مواصلة دعوة الطبقة العاملة و حلفائها للثورة لبناء الإشتراكية ، و لا لقيام الأحزاب الشيوعية بتكريس برامجها التنظيمية للنضال ضد النظام الرأسمالي لتحرير العمل و العمال .
و خلال العقد الماضي من القرن الواحد العشرين ، إستمر تواصل هذا التكرار بين الفينة الأخرى هنا و هناك ، و بضمنها في العديد من المقالات المنشورة على صفحات "الحوار المتمدن" و في مواقع تقدمية أخرى ، و بعضها مقالات دبّجها و يدبِّجها مناضلون شيوعيون و يساريون لهم تاريخهم المجيد ، و بعضها الآخر يسطره من يرى في نفسه مفكراً ماركسياً "خلاقاً" أو "مجدداً" أو "ناقداً" أو "مفككاً". و أغلبهم يُلقننا بكون تحليل ماركس للمجتمع البرجوازي قد أصبح الآن محدود الفاعلية لكونه لا ينطبق إلا على رأسمالية القرن التاسع عشر عندما كان الإستهلاك غير المنتج محدود النطاق ، و أن ذلك التحليل لم يعد ينطبق على الغرض المراد له في ضوء الوقائع الجديدة للوضع الراهن بعد تعاظم أهمية ذلك الإستهلاك و تزايد العمال المنخرطين في قطاع الخدمات "غير المنتج" على حد تصورهم .
و هناك "خلّاقون" من صنف آخر يتحججون بتزايد زحف الأتمتة و الشخصْآلي و الحواسيب على العملية الإنتاجية في محاولات بائسة لنسف التحليل الماركسي للرأسمالية . الرأسمالية بالنسبة لهؤلاء هي ليست نظاماً محدداً و واضح المعالم لعلاقات الإنتاج مثلما تبينه لنا ألفباء الماركسية ، بل هي جيل من أدوات الإنتاج المحدَدَة المواصفات النوعية تاريخياً ؛ أما علاقات الإنتاج الرأسمالي فهي ليست قائمة بين بني البشر أنفسهم كمستغِلين و مستغَلين ، و إنما بين البشر و أدوات الإنتاج !
و عليه ، فان هذه الورقة مكرسة للإجابة على السؤال المهم و المحدد : ما هي وجهة النظر الماركسية بصدد العمل في قطاع الخدمات في النظام الرأسمالية ، في ضوء التزايد المضطرد في عددهم ؟
(ملاحظة1: عندما كتب ماركس "رأس المال" في ستينات القرن التاسع عشر ، كان عدد العمال المنتجين في كل أرجاء بريطانيا - و هي أكبر دولة رأسمالية في العالم وقتذاك - بحدود 650 ألف عامل ، مقابل مليون خادمة بيت !)
(ملاحظة2: آخر "صرعة" أمريكية في حقل الإحصاء هو حل "مشكلة" تزايد إشتغال مئات الآلاف من العاملين في قطاع وجبات الأغذية السريعة عبر تبويبهم كتلة واحدة ضمن العاملين في قطاع "الخدمات" ، و ذلك للسبب المنطقي تماماً و الوجيه جداً و المتمثل بكون الولايات المتحدة الأمريكية هي ذلك البلد المسكون من طرف مخلوقات بشرية من نوع خاص تفطر و تتغدى و تتعشى يومياً بـ "الخدمات" ، بدلاً من لفات الهامبرغر و الپورك و الدجاج و الجبن و البطاطا و السمك و الفلافل و البيتزا عند البشر الإعتياديين ؛ فليبارك الرب أمريكا !)
و للإرتباط الجدلي القائم بين مفهوم "قطاع الخدمات" في النظام الرأسمالي ، و التحليل الماركسي لمفهوم "العمل المنتج و غير المنتج" في ذلك النظام ، سأورد – متلمساً منهج ماركس في مخطوطته "نظريات فائض القيمة" – سرداً تاريخياً لمنشأ هذا المفهوم أولاً لدى المركنتليين و الطبيعيين (الفيزيوقراط) ألفرنسيين ، و من بعدهم لدى عالم الإقتصاد السياسي الكلاسي آدم سمث ، ثم أعرّج على التحليل الماركسي لهذا المفهوم . و غني عن القول أن أغلب النص المكتوب هنا هو مترجم من الأدبيات الماركسية و ليس فيه شيء من عنديّاتي .
أولاً / المركنتليون : فائض القيمة مصدره إرتفاع قيمة البضائع المصدّرة في التداول الخارجي بسبب إنخفاض قيمة المعادن النفيسة في الخارج جراء إزدياد إنتاجها هناك .
المركنتليون هم دعاة المبدأ الإقتصادي الذي ساد أوربا الغربية من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر و الذي يعتبر أن سيطرة الدولة على التجارة الخارجية يمثل أهم شرط لضمان الأمن العسكري لكل بلد ، و ينادي بالتوسع الإستعماري ، و باحتكار الأسواق ، و فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات ، و عدم السماح بأي عجز في ميزان المدفوعات .
ترتكز النظرية المركنتلية بخصوص فائض القيمة (ثروة البلد حسب رأيهم) – و العائدة لأواخر القرن السادس عشر و كل القرن السابع عشر – على فكرة كون العمل لا يكون منتجاً في أي بلد من البلدان إلا في فروعه الإنتاجية التي تولّد عند تصدير منتجاتها للخارج عوائد نقدية أكبر من كلف إنتاجها المحلي . و أن هذا الفائض سيمكِّن ذلك البلد من المساهمة بدرجة أكبر في عمليات التعدين عن الذهب و الفضة في مناجمه المكتشفة حديثاً ، ليزداد تدفق هذه المعادن إليه ، فتتوازن قيمتها المحلية بقيمتها الخارجية . أما إجابتهم عن السؤال : ما هو المصدر الفعلي لهذا التأثير المتأتي من الذهب و الفضة ؟ فقد كانت : هو عدم إرتفاع أجور العمل بنفس نسبة الإرتفاع الحاصلة في أسعار منتجاتهم ؛ أي أن أجور العمل قد انخفضت . و بسبب هذا الانخفاض النسبي ، فقد إزداد فائض العمل ، فارتفعت نسبة الأرباح . سبب فائض القيمة – بالنسبة إليهم – ليس لأن العمل قد ازدادت إنتاجيته ، و أنما لانخفاض أقيام معدل أجور العاملين . و عليه ، فإن العمل في هذه البلدان قد أصبح أكثر ربحاً لأربابه المستخدمين للعمال في القطاعات الإنتاجية تلك و ذلك جراء تدفق المعادن النفيسة إلى أسواق البلدان المصدرة إليها تلك البضائع ، الأمر الذي يؤدي إلى إنخفاض نسبي في القيمة الشرائية التداولية للذهب و الفضة في تلك الأسواق إزاء قيمة المنتجات المستوردة . و هذا ما دفع المركنتليين للتصريح بكون الإنتاجية تنحصر فقط في فروع الإنتاج من هذا النوع بفضل التجارة الخارجية (التداول) .
المصدر :
Karl Marx, Economic Manuscripts: Theories of Surplus Value. Chapter 4, "Theories of productive and unproductive labour" 2. Internet Marx Archive.
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch04.htm
كارل ماركس ، المخطوطات الإقتصادية ، نظريات فائض القيمة ، الفصل الرابع ، نظريات العمل المنتج و غير المنتج ، 2 ، الأرشيف التشعبي لمؤلفات ماركس (1862).
ثانياُ / الفيزيوقراط : صياغة مفهوم ثنائية "العمل المنتج و العمل غير المنتج"
الفيزيوقراط (و أسمهم مشتق من نفس اللفظ اليوناني الذي يعني : سلطة الطبيعة) هم من أول علماء إقتصاد عرفهم التاريخ الحديث (النصف الثاني من القرن الثامن عشر) ، و كلهم من الفرنسيين . ضمت هذه المجموعة العديد من النبلاء المرتبطين ببلاط الملك لويس الخامس عشر في قصر فرساي ؛ و منهم (دو گورني : (de Gournay (1712-59) ، و (كيْنيْ : Quasnay) (1694- 1774) و تلميذه - و من ثم وزير المالية و صاحب سياسة تجارة القمح الحرة بعدئذ - (تيرگـو : Turgot) (1727- 1781) ، ممن نادوا بحرية التجارة ؛ و صاغوا المبدأ الإقتصادي المشهور : دعه يعمل ، دعه يمر ( laissez faire, laissez passer)، دع الأمور تأخذ مجراها الطبيعي (odre naturel)؛ و بكون إستزراع الأراضي يشكل أهم مصدر لثروة الأمم . مساهمتهم المهمة جداً في الإقتصاد السياسي تمثلت في تحويلهم البحث عن مصدر فائض القيمة (ثروة الأمم) من ميدان التداول (circulation) الذي أقحمه فيها المركنتليون ، إلى ميدان الإنتاج (production) ، و إن كانوا لم يحللوا فائض القيمة من وجهة نظر سلعة قوة العمل الإجتماعي العام المجرد ، و التي هي المصدر الوحيد لفائض القيمة .
و بدلاً من ذلك ، فقد درسوا فائض القيمة بشكل تجليه المادي الأولي في الزراعة على إعتبار أنها تمثل قيماً إستعمالية فاضلة يتجاوز ناتجها الإجمالي الحاجة الكلية للإستهلاك المحلي . و لما كان الإنتاج الزراعي وحده هو الخالق لفائض القيمة الملموس هذا ، لذا فإن كل ثقل الإقتصاد القومي للبلد (الأمّة) إنما يقع على عائق المزارع الذي يجهز كل طبقات المجتمع الأخرى بأقواتها . أما إجابتهم على السؤال المهم : ما هو مصدر فائض القيمة المتبقي في نهاية العملية الإنتاجية الزراعية ؟ فكانت : إنه هبة الطبيعة للبشر (و من هنا جاء أسمهم) (و ليس قوة العمل غير المدفوعة القيمة (unpaid labour) مثلما سيثبت بعدئذ ماركس) .
بالنسبة للفيزيوقراط ، فإن العمل الزراعي ليس في الواقع أكثر من الوسيط الذي يتيح للقوى الكامنة في الطبيعة بأن تأخذ كامل مجراها الطبيعي (natural order) لتهب للبشر فائض القيمة (و ليس كون الطبيعة هي أم القيمة ، و العمل هو أبوها مثلما سيبين ذلك " ساي" (ٍSay J. B.) بعدئذ ، و يعتمده ماركس) . و تماشياً مع "طبيعة" النظام الإقطاعي السائد وقتذاك ، و غياب الإنتاج البضاعي الكثيف ، فإن مصدر فائض القيمة ليس هو المجتمع ، و إنما هو الطبيعة ؛ مصدرها هو علاقة الإنسان بالأرض ، و ليس علائقه الإجتماعية ببعضه البعض . القيمة الفائضة هنا هي مجرد قيمة إستعمالية تبلورت في فائض مادي هو حاصل زراعي وهبته الطبيعة للبشر .
المصدر :
Karl Marx, Theories of Surplus-Value (TSV). I, 51-52, Lawrence and Wishart, 1964.
و كان أحد أهم الإقتصاديين الفيزيوقراط ، هو طبيب الملك لويس الخامس عشر ، كيني ، الذي صاغ لأول مرة مفهوم ثنائية : العمل المنتج و العمل غير المنتج ، و ذلك لحاجته الماسة لتبرير التدهور المريع في الناتج القومي الفرنسي بفعل المصاريف الرهيبة للحروب و المغامرات الكارثية لمليكه لويس الخامس عشر (و التي جرّت الويلات على فرنسا ، حتى شارفت خزانتها على حافة الإفلاس) و ذلك عبر التحجج بكون عدد المنتجين من سكان فرنسا ضئيل جداً بالمقارنة مع العدد الهائل للمستهلكين منهم . بالنسبة لكيني ، فإن كلاً من شريحتي الحرفيين و الصانعين تشكلان معاً الطبقة الإجتماعية غير المنتجة أو الخاملة (classe sterile) ! و الذي مكَّن كيني من التوصل إلى هذه النتيجة المضحكة هو أسلوبه في توزيع الدخل القومي الفرنسي ، حيث أعطى النبلاء و الكنيسة الحصة الأعظم من الناتج الإجمالي القومي ؛ و لما كان الحرفيون و الصناع يشتغلون إما لحساب النبلاء أو لحساب الكنيسة ، لذا فقد إعتبرهم طبقة غير منتجة ! و سنرى كيف أن التبريريين الجدد بعد مضي قرنين و نصف على هذه الفرية سيقرعون بقوة و تواصل أجراس موت الطبقة العاملة المنتجة عبر وسمهم إنتاج قطاع الخدمات لحساب الرأسماليين في زماننا هذا بكونه عملاً غير منتج ! الوسيلة هنا يسيرة : كل ما نحتاجه لغفران جريمة ألسماح للحروب بإبتلاع الذهب و الفضة من خزائن لويس الخامس عشر و غفران جريمة السماح للرأسمالية بابتلاع ثروة قوة العمل المنهوبة من البروليتاريا هو قلب الحقائق بتحويل العمال المنتجين إلى غير منتجين ، و كفى الله الشيوعيين شر النضال !
ثالثاً / إزدواجية المعايير في تعريف العمل المنتج و غير المنتج عند آدم سمث
في أول كتبه المسمى " نظرية المشاعر الأخلاقية" (Theory of Moral Sentiments ) المطبوع عام 1759 ، إعتبر آدم سمث أن النهمَ الإستهلاكيَّ لدى ملاك الأراضي الإقطاعيين هو في الواقع "اليد الخفية" التي تساعد الفقراء على المشاركة في ثروة الإقطاعي بتوفيرهم له ما تشتهيه الأنفس من المتع و الأمتعة . و بعد زيارته لفرنسا و إطلاعه على أفكار الإقتصاديين الفيزيوقراط ، فقد بدل فكرته في مؤلفه اللاحق الشهير "ثروة الأمم" (The Wealth of Nations) المطبوع عام 1776، و أعتبر ذلك النهم إستهلاكاً للعمل غير المنتج من شأنه خفض الثروة الوطنية .
بالنسبة لآدم سمث ، فإن فائض القيمة ينتج من كل من : رأس المال و العمل المنتج . أما العمل المنتج ، فهو كل عمل ينتج بضاعة مادية ملموسة قابلة للبيع ؛ و هذا النوع من العمل ينبغي تعظيمه بغية تعظيم ثروة الأمة . أما أعمال الخدمات بكافة أنواعها - و التي تستهلك حالاً دون أن تتبلور في بضاعة ملموسة - فهي أعمال إستهلاكية غير منتجة ينبغي تقليصها إلى أكبر حد ممكن . يقول آدم سمث :
"There is one sort of labour which adds to the value of the subject upon which it is bestowed; there is another which has no such effect. The former, as it produces a value, may be called productive; the latter, unproductive labour. Thus the labour of a manufacturer adds, generally, to the value of the materials which he works upon, that of his own maintenance, and of his master s profit. The labour of a menial servant, on the contrary, adds to the value of nothing. , Adam Smith, The Wealth of Nations , London: Andrew Skinner. 1974, II. 429.
الترجمة :
هناك نوع من العمل الذي يضيف قيمة للشيء الذي ينصرف عليه ذلك العمل ؛ و هناك نوع آخر من العمل الذي لا يمتلك مثل هذا التأثير . النمط الأول من العمل ، لكونه ينتج قيمة ، يمكن تسميته عملاً منتجاً ؛ أما النمط الثاني ، فهو عمل غير منتج . و هكذا فإن العامل المنتِج يضيف ، عموماً ، قيمة إلى قيمة المواد التي يشتغل عليها ، و قيمة لعيشه ، و قيمة لربح سيده (الرأسمالي) . أما العمل الخدمي اليدوي ، فهو على العكس من ذلك ، لكونه لا يضيف أي قيمة من أي نوع .
يلاحظ في النص أعلاه الحيلة التي يستخدمها آدم سمث بغية التعمية على طبيعة النمط الرأسمالي للعملية الإنتاجية و ذلك بتصنيفه وسائل عيش العامل - و ليس قوة العمل - كإحدى عناصر رأس المال المنتج ، لإلغاء الفرق الكائن بين رأس المال الثابت و رأس المال المتغير ، و بالتالي جعل فهم جوهر عملية الإنتاج الرأسمالي عملاً مستحيلاً . فالقيمة التي يضعها الرأسمالي في وسائل الإنتاج تبقى ثابتة قبل و بعد مشاركتها في العملية الإنتاجية ، وهذا سبب تعريفها كرأس مال ثابت . أما رأس المال المتغير ، فإنه ما أن يتحول من شكله كـ "مال" إلى شكله السلعي المنتج بفضل قوة العمل المشخصة فيه ، حتى يكتسب فوق قيمته قيمة متمددة ذاتياً هي "رأس المال" الذي يستحوذ عليه الرأسمالي لنفسه فقط و لا يصبح جزءً من وسائل عيش العامل بأي حال من الأحوال .
رابعاً / العمل المنتج و العمل غير المنتج بالنسبة ماركس
مثلما تبين آنفاً ، فإن العمل البشري وحده هو خالق القيمة عبر إشتغاله الغائي بأدوات الإنتاج على مواد الطبيعية . و يميز ماركس بين "الثروة" المادية و الثروة البشرية ، من جهة ؛ و بين الثروة و القيمة الإقتصادية التي هي صفة إجتماعية تتبلور في علاقات الإنتاج ، من جهة ثانية .
إستخدم ماركس التضاد في ثنائية العمل المنتج و غير المنتج في تحليلاته الإقتصادية حول طبيعة نمط الإنتاج الرأسمالي ، و لكن ليس قبل أن يطوّره – على عادته – ليحوله إلى مفهوم علمي دقيق يرتكز على الأسس المكونة لنظريته الإقتصادية بربطه بها ربطاً جدلياً متقناً عبر تقديم تعريف جامع مانع له . و في حقل الإنتاج ، فأن ماركس كان أول عالم إقتصاد يميز بين : الإنتاج المادي (للسلع الملموسة) ، و بين الإنتاج غير المادي (للخدمات) و الذي لا يتبلور في أية سلعة مادية بل في خدمة تستهلك حال إنتاجها – مثل الغناء في ملهى لحساب مالكه – و لا يبقى منها سوى شكلها الإجتماعي . هذا التمييز المهم جداً هو الذي يميز بين ماركس و آدم سمث : يميز بين الكشف عن الحقائق ، و بين التعمية على الحقائق ؛ بين الفكر الإشتراكي الثوري ، و الفكر البرجوازي التبريري و التزويري .
عندما يحلل ماركس النمط الرأسمالي للإنتاج ، فإنه يثبت مراراً و تكراراً ، بالأمثلة الحية و بلغة الأرقام ، كيف أن الهدف الوحيد لهذا النظام هو خلق كتلة متعاظمة من الأرباح على شكل فائض القيمة يستحوذ عليها الرأسمالي ، و التي هي ليست في الواقع إلا قوة عمل العامل الأجير غير المدفوعة الثمن من طرف الرأسمالي . و عليه ، فإن الرأسمالي لا يعتبر أي قوة مجردة عملاً منتجاً – سواء كان هذا متبلوراً بشكل منتج ملموس أو في خدمة زائلة – إلا إذا خلقت ليس فقط القيمة ، بل و كذلك فائض القيمة ، أي الرأسمال .
1. العمل المنتج
بالنسبة لماركس فإن كل عمل مأجور (سواء في حقل الإنتاج المادي ، أم في الخدمات أو الإنتاج غير المادي) يخلق فائض قيمة للرأسمالي هو عمل منتج . يقول ماركس :
“Productive labour.. is wage labour which.. produces surplus value for the capitalist.” (Theories of Surplus Value, I. 152)
العمل المنتج .. هو العمل المأجور الذي .. ينتج فائض القيمة للرأسمالي . (نظريات فائض القيمة ، الجزء الأول ، ص 152)
بموجب هذا التعريف – الواضح كالشمس – فإن الشروط المطلوبة للعمل المنتج في النظام الرأسمالي هي :
أ. و جود عمل مأجور لحساب رب عمل .
ب. أن هذا العمل المأجور (سواءً كان في القطاع الإنتاجي المادي على شكل بضائع ملموسة أم في قطاع الخدمات ذي الإنتاج غير الملموس ) يخلق فائض قيمة لرب العمل ، أي يحول المال إلى رأس المال .
يقول ماركس :
A writer is a productive labourer not in so far as he produces ideas, but in so far as he enriches the publisher who publishes his works, or if he is a wage-labourer for a capitalist.
الترجمة :
الكاتب (المؤلف) هو عامل منتج ليس لأنه ينتج الأفكار ، و إنما لأنه يثري الناشر الذي ينشر أعماله ، أو عندما يكون عاملاً أجيراً لحساب الرأسمالي . (ن . م)
و غني عن القول أن العلاقة الجدلية القائمة بين العمل المنتج و العمل غير المنتج تسلتزم إدراك تلازمهما الوجودي ، أي عدم إمكانية وجود العمل غير المنتج إلا إذا و جد العمل المنتج ، و بالعكس . كما تستلزم نفس هذه العلاقة إدراك ضرورة إعتبار وجهة نظر الرأسمالي - أو بالأحرى طبيعة علاقته بالعمل المنجز - هي الأساس في التمييز بين العمل المنتج و غير المنتج .
2. العمل غير المنتج
تعريف ماركس الآنف الذكر نفسه يحدد على نحو قاطع مفهوم ماهية العمل غير المنتج بكونه : ذلك العمل الذي لا ينتج فائض قيمة للرأسمالي ؛ أي الذي لا ينتج رأس المال . يقول ماركس :
"العمل غير المنتج هو ذلك العمل الإستهلاكي المحض الذي لا يُبادل برأس المال ، بل يُبادَل مباشرة بالمدخولات ، أي بالأجور بالنسبة للعمال أو الأرباح بالنسبة للرأسماليين ( و بضمنها طبعاً الأصناف المتنوعة لأولئك الذين يشاركون كشركاء في أرباح الرأسمالي ، مثل أصحاب سعر الفائدة و بدلات الإيجار) . و حيثما كان كل العمل يسدد فقط جزءً من قيمته الذاتية (مثلاً : العمل الزراعي للأقنان) و جزءً يُبادل مباشرة بالدخل (مثل العمل الإنتاجي في مدن آسيا) ، فإن ذلك يعني عدم وجود أي رأس مال و لا أي عمل مأجور بمعناه في الإقتصاد السياسي البرجوازي . هذه التعاريف ، إذن ، ليست مشتقة من الطبيعة المادية للعمل (لا من طبيعة إنتاجه ، و لا من شكله الخاص كعمل ملموس) ، و إنما من الشكل الإجتماعي المحدد ، من العلاقات الإجتماعية التي يتحقق فيها العمل ." (ن . م)
و يوضح ماركس ما سبق بإحالته على الواقع :
An actor, for example, or even a clown, according to this definition, is a productive labourer if he works in the service of a capitalist (an entrepreneur) to whom he returns more labour than he receives from him in the form of wages; while a jobbing tailor who comes to the capitalist’s house and patches his trousers for him, producing a mere use-value for him, is an unproductive labourer. The former’s labour is exchanged with capital, the latter’s with revenue. The former’s labour produces a surplus-value; in the latter’s, revenue is consumed.
الترجمة :
فالممثل ، على سبيل المثال ، بل و حتى المهرَّج ، هو ، بموجب هذا التعريف ، عامل منتج إذا ما أشتغل في خدمة الرأسمالي (مؤسس المشروع) الذي يحصل [من الكاتب أو المهرِّج] على عمل أكبر مما يستلمه [هذا الأخير] بشكل أجور [من الرأسمالي] ؛ في حين أن الخيَّاط المشتغل بالقطعة الذي يأتي إلى بيت الرأسمالي و يرقّع له سرواله - منتجاً بذلك ليس أكثر من قيمة إستعمالية له - هو عامل غير منتج . عمل الأول يُبادل برأس المال ؛ في حين أن عمل الثاني يُبادل بالدخل . عمل الأول ينتج فائض قيمة ، في حين يُستهلك الدخل في عمل الثاني . (ن . م)
يواصل ماركس تحليله لهذين النوعين من العمل بالقول :
Productive and unproductive labour is here throughout conceived from the standpoint of the possessor of money, from the standpoint of the capitalist, not from that of the workman; hence the nonsense written by Ganilh, etc., who have so little understanding of the matter that they raise the question whether the labour or service or function of the prostitute, flunkey, etc., brings in returns.
الترجمة :
العمل المنتج و العمل غير المنتج يفهم في كل مكان هنا من وجهة نظر مالك النقود ، أي من وجهة نظر الرأسمالي ، و ليس من وجهة نظر العامل . و من هنا يأتي الهراء المدبج من طرف گـانيه و غيره ممن لا يفهمون إلا النزر القليل في هذا الموضوع ، الأمر الذي يجعلهم يتساءلون ما إذا كان عمل أو خدمة أو وظيفة المومس و الخادم .. تنتج العوائد . (ن . م)
و لتوضيح جدلية أن نفس العمل يمكن أن يكون غير منتج بالنسبة لبائعه ، و منتجاً بالنسبة لمستغله ، يقدم لنا ماركس هذه الأمثلة :
The same kind of labour can be productive or unproductive.
E.g. Milton, who did the Paradise Lost for £5, was an unproductive worker. But a writer who does factory labour for his publisher is a productive worker….A singer who sells her songs on her own account is an unproductive worker. But the same singer, engaged by an impresario, who has her sing in order to make money, is a productive worker. For she produces capital.
الترجمة :
نفس نوع العمل يمكن أن يكون منتجاً أو غير منتج .
مثال : الشاعر مِلْتِنْ ، عندما أنتج (الملحمة الشعرية) "الفردوس المفقود" لقاء خمسة باونات ، كان عاملاً غير منتج . في حين أن الكاتب الذي ينجز عملاً مصنعياً لناشره هو كاتب منتج .... المغنية التي تبيع أغانيها لحسابها هي عاملة غير منتجة ، و لكن نفس هذه المغنية عندما يتعاقد معها مدير الفرقة الموسيقية و يجعلها تغني كي يغتني هو (من غنائها) ، هي عاملة منتجة لكونها تنتج رأس المال . (ن . م)
خامساً / الخلاصة
من كل النصوص أعلاه ، يصبح من الواضح بما لا يدع مجالاً للشك أن كل قوة عمل تكون موضعاً للإستغلال من طرف الرأسمالي الذي يستأثر لنفسه منها بفائض القيمة هي عمل منتج . و طبقاً لهذا التعريف الماركسي ، فإن الخدم و المنظفين و الطبّاخين و الحرّاس و المهندسين و المبرمجين و المحاسبين و الكتاب و الملاحظين و المشرفين و الباعة .. إلخ العاملين – مثلاً – لحساب الرأسمالي "بل گـيتس" في شركة مايكروسوفت الذين ينتجون البرمجيّات ؛ و كل العاملين – مثلاً – في سلسلة مطاعم الماكدونالدز ؛ و كل العاملين في المدارس و الجامعات و المستشفيات و الفنادق الخاصة المملوكة لأرباب الأعمال ؛ و كل العاملين في قطاع المصارف و التأمين و النقل و الإتصالات المملوكة من طرف الرأسماليين ؛ و حتى البغايا العاملات عند أصحاب المواخير ؛ و كل العاملين من فنانين و رياضيين و غيرهم في صناعة السينما لحساب شركات الإنتاج السينمي و المسرحي و النوادي الرياضية المملوكة من طرف الرأسماليين (الصناعات الترفيهية) هم عمال منتجون . أي أن كل هؤلاء لا يختلفون بشيء عن كل العمال العاملين في الصناعات الإستخراجية (الفحم الحجري ، الغاز ، النفط ، المعادن ، المقالع) و التحويلية و الإنتاجية الصناعية و الزراعية و الحيوانية و الغذائية و الحربية المملوكة للرأسماليين . لماذا ؟ لكونهم ينتجون فائض قيمة لأرباب عملهم . إنتاج فائض القيمة لحساب الرأسمالي هو الحد الواضح ، الدقيق ، و الحاسم الذي يفصل بين ما هو عمل منتج و ما هو عمل غير منتج .
يقول ماركس :
“A schoolmaster is a productive labourer when, in addition to belabouring the heads of his scholars, he works like a horse to enrich the school proprietor. That the latter has laid out his capital in a teaching factory, instead of in a sausage factory, does not alter the relation.” (Capital, I. 477)
الترجمة :
"مدير المدرسة هو عامل منتج عندما – بالإضافة إلى إشتغاله على رؤوس الأساتذة لديه – يشتغل كالحصان لكي يزيد ثروة مالك للمدرسة . أما كون هذا الأخير قد وضع رأسماله في معمل تدريسي ، بدلاً من معمل لإنتاج السجق ، فإن ذلك لا يغير (شيئاً) في العلاقة . " رأس المال ، المجلد الأول ، ص 477 .
إذن ، عندما نسمع من المفكرين – الماركسيين و غيرهم – الإدعاءات الفارغة بكون النظام الرأسمالي العالمي قد إنهار ، أو أن الطبقة العاملة العالمية قد إضمحلت ، بسبب كون العاملين في قطاع الخدمات قد فاق عدد العاملين منهم في الإنتاج السلعي ، فان مثل هؤلاء هم من أتباع المؤدلج للنظام الرأسمالي آدم سمث ، و ليسوا من أتباع ماركس . إنهم – شاءوا ذلك أم أبوا – مبررون برجوازيون من الطراز الأول (par excellence) ، و ليسوا باحثين ثوريين و لا شيوعيين .
بغداد : 1/ 3 /2013
#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)
Hussain_Alwan_Hussain#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
