خطاب الهزيمة امام عواء كلاب البعث وعدم مشروعية مطالب المتظاهرين

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 4002 - 2013 / 2 / 13 - 08:49
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

انه من الغريب بمكان ان تتحول فضائياتنا الى ابواق للبعث تصدح فيها مطالبهم بذريعة شرعية بعض المطالب والحوار مع الاخر تحت شعار اكذوبة المصالحة الوطنية مع القتلة الظلمة والخونة الذي لاهم لهم الا العودة الى دكتاتورية الحكم الطائفي المقيت حيث يمكن القول بثقة مطلقة ان المظاهرات الحالية طائفية وبعثية بامتياز وهي ظلم للأكثرية الشعبية ودعوة صريحة للعودة الى حكومة دكتاتورية البعث الظالمة ليس ثمة مطلب عادل في التظاهرات الطائفية التي يقودها البعث والقاعدة بجدارة ونجاح امام خنوع وخضوع لبعض القيادات الدينية والسياسية في التحالف الوطني الى درجة الحديث عن تقسيم للمطالب الى عادلة واخرى غير عادلة وعن ضرورة تلبية مطالب عادلة ليس من قبل قيادات وشخصيات سياسية ولجان عامة بل من قبل يعض المرجعيات الدينية التي لا تتقن الا مهادنة الحاكم ولا تعرف الى الخوف من السياسي القوي وهي بعيدة عن الشارع تسبب في مجي انقلاب شباط الاسود وما بعده من انظمة ظالمة وتسببت في بقاء الظلم واغتيال ثورات العراق انتفاضات شعبه بسبب من عدم تحلي بعض الشخصيات بالشجاعة الكافية وبعدها عن هموم الناس ووحدها المواجهة الشجاعة للتصدي للارهاب البعثي وللقاعدة هو ما منع بغداد من السقوط في عامي2006-2007 وهو ما حرر العراق من الاحتلال البغيض وليس خطاب الاستسلام والمهادنة وللاسف تقمع وتضطهد بعض قيادات التحالف ابنائها كما حصل في ما يسمى صولة الفرسان في الجنوب وتتراجع بجبن عن مواجهة الارهاب في الموصل والانبار في نفس الوقت وتطارد ابناء المقاومة انذاك وتصمت عن قيادات للارهاب بذرائع واهية وبقسمة ضيزى وكما لاحظنا ذلة وعار بعض شيوخ العشائر في تقبلهم الاهانة عند زيارتهم لمحافظة الانبار وعنجهية وعجرفة وظلم وطغيان بعض المشايخ واراقتهم للدماء البريئة واكلهم للمال السحت الحرام في المشاكل الشخصية التافه والغريب لجوء بعض القيادات الدينية والسياسية الى هؤلاء في القضاء العشائري اللاشرعي بل اللجوء اليهم في الشأن العام في تدخل لبعض الادمغة التافه في الامور العامة ممن لا يعرفون الا الخضوع والخنوع والتملق للساسة خاصة الاقوياء منهم ممن يتاجرون بدماء واعراض واموال ابنائهم (والاعراب اشد كفرا) إن المحور الذي تدور عليها مطالب المتظاهرين لم يكن محاربة الفساد الاداري ولا الاسراع في التنمية ولا الحرص على الوحدة الوطنية بل عودة البعث الى السلطة بقوة والانفراد بالحكم ونلاحظ في القائمة التي وصلت لمجلس النواب بمطالب المتظاهرين في المنطقة الغربية من العراق. القائمة مكونة من 13 فقرة و هذه المطالب هي:.
1. إطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت بكل فقراته، وإحالة المتهمات بقضايا جنائية الى محافظاتهن ونساء بغداد الى الأنبار حصراً، ونقل قضية الدكتور رافع العيساوي وحمايته الى المؤسسات القضائية في محافظة الأنبار، ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في انتهاكات أعلاه علناً.
2. إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام استجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
3. تعليق العمل بالمادة (4) إرهاب بجميع مواده، وإيقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون لحين إلغائه من قبل مجلس النواب.
4. على مجلس النواب الاسراع بتشريع أو إقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
5. ايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة سيء الصيت لحين إلغائه من قبل مجلس النواب.
6. تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة، وبخاصة العسكرية والأمنية والقضائية، والمباشرة بالإجراءات التنفيذية اللازمة، وضمان العيش الكريم لكل العراقيين.
7. إلغاء قيادات العمليات في جميع محافظات العراق، والأجهزة الأمنية غير الدستورية، وسحب الجيش من المدن والأحياء السكنية في بغداد والمحافظات، ورفع الحواجز الكونكريتية لكونها تمثل تمييزاً عنصرياً، والعمل الجاد لضمان أمن المواطنين في العراق الجديد، وإناطة حفظ الأمن للشرطة المحلية من أهل البلد .
8. إعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية في داخل وخارج العراق أمام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التأثير السياسي.
9. تحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية في مؤسسات الدولة – وبخاصة الأمنية – وكذلك في جميع وسائل الإعلام .
10. إجراء تعداد سكاني شامل قبل اجراء الانتخابات العامة، مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية.
11. تجنب المداهمات الليلية العشوائية، والمتهم يتم القبض عليه نهاراً، وبأساليب قانونية، وإلغاء قانون المخبر السري، وعدم الاستماع له، لأن معظمهم يكيدون العداوة الشخصية أو الطائفية .
12. الإسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنيين الذين لا ينتمون الى كتله سياسية أو حزب مشارك في الحكم ليكون للقضاء استقلاليته، وعدم تسيسسه .
13. إعادة جميع المساجد ودور العبادة وأملاك الوقف وأملاك المواطنين الخاصة المغتصبة تحت مفهوم المصادرة، وإلغاء قانون (19) لعام 2005.
في هذه المطالب لا يوجد مطلب عادل واحد والقول بوجود ابرياء او دعوات كيدية للمخبر السري او غصب هو مما لا دليل عليه فلم تكن تلك الاماكن الا اوكار للظالمين ومراكز للارهاب والظلم ولم تكن الاعتقالات الا بعد ورود معلومات ووجود ادلة عن الجرائم والمخبر السري انما هو انسان اخترق منظومة الارهاب فابلغ عن المعلومات التي لديه بل حتى الدعوة الى التعداد العام طائفية ومنع استخدام الشعارات الدينية طائفية وقمع للحريات. ان الحماقة السياسية لبعض قيادات التحالف الوطني بذريعة امتصاص النقمة وتهدئة الموقف تقدم تنازلات امام ارادة عميلة لا تتقن الا سياسة خذ وطالب ولا تعرف الا لغة العنف والطغيان ستؤدي الى كوارث لا تحمد عقباها لأنها بتنازلها هذا تشرعن لمطالب طائفية غير مشروعة وتقدم ذريعة عن عدم شرعية التصدي للبعث ولإرهاب القاعدة وما هذا التراجع الا دليلا عن عدم ثقة تلك القيادات بشعبها بل وبأنفسها في ادارة الصراع لان الاخر لا يفهم لغة التهدئة ويعتبر كل تراجع من التحالف الوطني جبنا وضعفا يجب استغلاله حتى اصبح الهدف هو القضاء على شخص رئيس الوزراء العاجز عن مواجهة فساد الحكومات المحلية وعن مواجهة فساد وزرائه وعن الضغط على البرلمان لمنع تعطيل تشريع القوانين و منع اعاقة القرارات اللازمة من اقرار للموازنات وللمشاريع العاجلة الضرورية . ان الحل للازمة لا يكمن في التنازل المهين والتراجع المقيت بل في اتباع سياسة احتواء للنخب وللعقلاء المعتدلين للبسطاء والفقراء الذين يستخدمهم البعث والارهاب كبيادق في القتال من خلال توفير فرص العمل والخدمات لان الانسان عبد لليد التي احسنت اليه ويكمن النصر على الارهاب والبعث في التصدي بحزم في كشف الحقائق والشفافية مع الشعب من خلال كشف الجرائم ومشاركة الشعب في القضاء على الارهاب والبعث والحيلولة دون عودته للانفراد بالحكم ثانية.

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل