من اسرار الغاء البطاقة التموينية قرار الالغاء سياسي

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 3910 - 2012 / 11 / 13 - 12:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان البنك الدولي قد طلب من العراق الغاء العمل بالبطاقة التموينية فضلا عن ان التجارة الوهمية هربت 5.622 ترليون دولار في 3 أشهر. ورغم ان اسعار المواد الغذائية قد انخفض عالميا الا انه قد ارتفع محليا وارتفاع الأسعار سببه تذبذب سعر الدينار بحسب تصريح وزير التجارة د. خير الله حسن بابكر الذي قال في لقائه مع موسوعة جهينة الاخبارية والمنشور في تاريخ الاربعاء 23-5-2012 ((أن الأسعار لا علاقة لها بالكميات المتوفرة بشكل رئيس، إنما بتذبذب اسعار العملة العراقية مقابل العملات الصعبة. وكانت لي ملاحظات طرحتها قبل شهر على مجلس الوزراء، اشرت فيها إلى أن اسعار المواد الغذائية في العالم كله تتجه إلى الإنخفاض، مقارنة بالأعوام السابقة، خذ مثلاً سعر السكر اليوم في البورصة هو560 دولاراً، في حين كان العام المنصرم 760 دولاراً، وغالبية المواد اسعارها تدنت بما يقارب الـ200 دولار عموماً، واسعار المواد الغذائية حالياً في العراق أقل مما كانت عليه العام الماضي، لكن تدني سعر صرف الدينار ضيع هذا الهامش من الإنخفاض. الحنطة كانت بسعر 450 دولاراً، حالياً بسعر 350 دولاراً، الزيت اشتريناه سابقاً بـ 1960 دولاراً، حالياً بـ 1715 واصلا بغداد، فجميع المواد الغذائية، ضمنها الفواكه والخضروات انخفضت دولياً، والمفترض أن هذا الإنخفاض ينعكس على الأسعار في السوق العراقية؟)) اما عن مشروع السلة الواحدة فالوزير يصرح قائلا((نحن مازلنا نعمل على سياسة السلة الغذائية الواحدة، لكن توجهنا يصطدم بالروتين القاتل في الدولة، فالبيروقراطية والمحددات في تعليمات معرقلة لا تعرقل تنفيذ السلة الغذائية وحدها، إنما هي تعرقل بشكل خطير التنمية، نحن في وزارة التجارة دعونا شركات علمية بكفاءة عالية تركية وأميركية وبريطانية، بجانب شركات محلية، واستلمنا عروضهم للسلة الواحدة، فبموجب التعليمات بعض العروض ترفض راساً، فللعلم المبلغ المخصص لحصة الفرد الغذائية في البطاقة التموينية للأعوام 11 و2012 هو10.000 دينار للفرد الواحد، تشمل تغطية قيمة 9 كيلوات طحين، و3 كيلوات رز، و2 كيلوسكر، ولتر زيت، و1.6 كيلوحليب اطفال. وهذا السعر لا يلبي تغطية كل هذه المواد، أغلب العروض المقدمة لنا لتوفير هذه المواد جميعاً في سلة واحدة 15 دولاراً فما فوق، وقسم من العروض قدمت 3 مواد: السكر والرز والزيت في سلة واحدة بسعر 9 دولارات، وبعض العروض متدنية النوعية وصلت إلى 6 دولارات، بدون الطحين الذي يشكل مادة رئيسة في غذاء المواطن، وبدون الحليب الذي سعره في السوق التجارية مرتفع كثيراً، فطن الحنطة نشتريه بـ 350 دولارا، لكن طن الحليب نشتريه بـ 6800 دولار. لذلك يصعب علينا تنفيذ مشروع السلة الواحدة. مع هذا اخذنا عروض 3 شركات موثوقة وقدمنا مقترحاً مدروساً إلى اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء على أمل اتخاذ القرار المناسب الذي هوقيد الدراسة. وللعلم فأن صندون المواد الغذائية لـ 34 مليون مواطن يكلف وحده 500 مليون دولار سنوياً، فالصندوق الفارغ لوحده كلفته 54 سنتاً، علماً أن ميزانية البطاقة التموينية في الأصل لا تغطي تسويق مفرداتها،فموازنة البطاقة التموينية المخصصة لعام 2012 هي 4 ترليون دينار للبطاقة التموينية و1360 مليار للحنطة والشعير والشلب، بذلك يكون الإجمالي هو5.36 ترليون دينار، وعندما تحسم كلف الشعير الذي لا يدخل في مفردات البطاقة التموينية، والشلب الذي يصبح 60% منه رزاً بعد جرشه، وبالنسبة للحنطة فأننا لا نستخدم سوى الدرجة الأولى من درجات المحصول المشترى، عليه فأن مخصصات البطاقة التموينية للعام الحالي في تقديري لا تغطي سوى ثمانية أشهر ونصف فقط. )) اما عن سياسة دعم الإنتاج الزراعي فان إنتاج الشلب العراقي يبلغ 180 ألف طن، عند جرشه الصافي منه 60 ألف طن، أي انه يغطي حاجة العراق لمدة 21 يوماً ويقول وزير التجارة بصدد ذلك((حالياً نحن نشتري الحنطة المحلية الدرجة الأولى بـ 720 دولاراً في حين الحنطة العالمية عالية الجودة نشتريها بسعر 350 دولاراً؟ هناك فارق كبير بالسعر كما هناك فارق كبير بالنوعية، حيث انتاجنا المحلي في احسن الأحوال هو درجة ثانية مقارنة بالحنطة المستوردة )) فضلا عن تكرار الكلام الدائم عن فساد البضائع المستوردة بسبب من رداءة الخزن وتأخر الوصول في الموانئ الاجنبية ونستنتج من ذلك ان الحكومة تعمدت عدم التمويل الكاف للبطاقة التموينية فضلا عن الفساد الاداري كما قال وزير التجارة فأن مخصصات البطاقة التموينية للعام الحالي في تقديري لا تغطي سوى ثمانية أشهر ونصف فقط ونكتشف ان قرار الالغاء كان لدوافع سياسية تتعلق بمصير تطور المكانة الاقتصادية للطبقة الراسمالية الحاكمة ودورها مستقبلا.

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل