اصرفوا رئيس اليمين الباطل

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3929 - 2012 / 12 / 2 - 14:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرئيس المنتخب د. محمد مرسي حلف يميناً دستورية بالله العظيم ثلاثاً أن يحترم الدستور والقانون- مرة في ميدان التحرير، وثانية في المحكمة الدستورية العليا، وثالثة في جامعة القاهرة. ثم، فور تولي المنصب الرئاسي وبحجة عدم الرضاء عن محتوى الدستور المؤقت بمجموع إعلاناته واستغلال سخط بعض الجماهير من سياسات واضعه المجلس العسكري، أذهل مرسي الجميع لما حنث بجميع أيماناته الثلاثة وألغى آخر هذه الإعلانات الدستورية وعدل أخرى كان قد تم انتخابه وتنصيبه في الأصل على أساسها مجتمعة كلاً موحداً. بالتالي، وبما لا يقبل أي طعن أو تحايل، أصبح الرئيس المنتخب من دون أي أساس دستوري على الإطلاق منذ لحظة تدخله بالإلغاء والتعديل في أجزاء ومواد الدستور المؤقت الذي نشأ المنصب الرئاسي ذاته وانتخب مرسي نفسه من رحم نصوصه. بصرف النظر عن شاغله، المنصب الرئاسي الآن منعدم دستورياً والجالس فيه منعدم مثله. لا وجود أو بقاء لأي بناء أو منصب قانوني وشرعي من دون أساس دستوري.

بعد أن حنث اليمين الدستورية ثلاثاً وتدخل من دون أي حق أو اختصاص بالإلغاء والتعديل في نصوص الدستور المؤقت المنشأ والمنتخب هو نفسه على أساسه، ولأن أحداً لم يعترضه ويقاومه ويردعه في المرة الأولى، تجرأ الرئيس الحانث اليمين الباطل وأقدم مرة ثانية على جريمة دستورية كارثية لن يغفرها له شعبه ولا التاريخ- أصدر إعلاناً دستورياً احتكر بواسطته جميع سلطات الدولة الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية معاً، علاوة على احتكار الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور، وعملية الوضع القسري غير الديمقراطي ذاتها ثم إجراءات التصويت الشعبي. قبل الإعلان الأخير، كان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، بعد التدخل غير المختص بالإلغاء والتعديل في الدستور المؤقت المنتخب على أساسه، قد هدم بيديه بالفعل الأساس الدستوري والقانوني المنشأ والمنصب والقائم عليه هو نفسه، ومن ثم أصبح رئيساً باطلاً لانعدام الأساس القانوني والدستوري والشرعي الذي نشأ وانتخب ومارس مهامه منه؛ أما بعد الإعلان الأخير، قد تحول مرسي من الرئيس الحانث الباطل المعتدي على الدستور والشرعية إلى ديكتاتور أمر واقع صريح دون أي مواربة، ينصب نفسه بقوة الذراع لا بقوة القانون والدستور. بناء عليه، تحول د. محمد مرسي الآن إلى حاكم غير شرعي، مغتصب منصباً سياسياً دون وجه حق، يفرض ويبقي نفسه بنفسه في منصبه بقوة الذراع كأمر واقع ديكتاتوري، لا نتيجة ثورة شعبية ولا انتخابات دستورية ديمقراطية.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يتولى الحكم قبل د. مرسي مباشرة لم يتسلم الحكم بعد أن أقسم يميناً بالله العظيم ثلاثاً على أن يحترم أي دستور أو قانون، ببساطة لأنه خطف الحكم عنوة كسلطة أمر واقع لم يعترضها أحد أثناء وفي أعقاب ثورة شعبية أسقطت النظام القديم بكل بنائه الدستوري؛ هو لم يأتي عبر انتخابات دستورية. هذه الثورة الشعبية وسلطة الأمر الواقع ذاتها هي التي أعطت المجلس العسكري الشرعية لإصدار ما شاء من الإعلانات الدستورية المؤقتة، برضاء أو بعدم رضاء القوى السياسية الأخرى. بالمقارنة، الدستور المؤقت لا يعطي الرئيس المنتخب على أساسه، أياً كان هذا الرئيس، أي سلطة للتدخل بالإلغاء أو التعديل فيه، ولا إصدار أي ملاحق أخرى مكملة أو معدلة أو مضافة له. المجلس العسكري لم يقسم، ولم يحنث، يميناً بالله العظيم أن يحمي دستوراً كما فعل مرسي؛ المجلس العسكري، برضاء أو عدم رضاء الآخرين، فرض نفسه بنفسه فوق الحكم ومارسه بوسائل الشرعية الثورية المعترف بها. مرسي ليس كذلك؛ هو جاء إلى الحكم عبر انتخابات دستورية وبإرادة شعبية حرة؛ إذن هو رئيس دستوري منتخب، جاء على أساس دستور وانتخابات سابقة على وجوده. هكذا، إذا ما زال أو انعدم هذا الأساس الدستوري وبطلت الانتخابات، زال وانعدم بالضرورة هذا المنصب الدستوري. مرسي لم يتسلم الحكم من ثورة شعبية مثل المجلس العسكري، ولا هو احترم وصان الدستور المؤقت والإرادة الشعبية المنتخب على أساسها.

كما جئ به عبر الوسائل الدستورية الديمقراطية والإرادة الشعبية الحرة، لابد أن يذهب مرسي بالوسائل ذاتها؛ كما صنعتموه سلمياً وديمقراطياً، اصرفوه سلمياً وديمقراطياً كذلك، ليس حباً فيه شخصياً لكن انتصاراً لثورتنا ومبادئنا السلمية الديمقراطية.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل