الاخوة العربية الكوردية و (دجلة القائد العام) (1)

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3928 - 2012 / 12 / 1 - 22:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الآن و بعد مرور عام على انسحاب القوات الاميركية . . يلاحظ مراقبون محايدون ان المشاكل و الازمات بين الكتل المتنفذة التي تصل اليوم اعلى مستوياتها، بكونها قد ابتدات واضحة و علنية منذ انسحاب القوات الاميركية . . الانسحاب الذي كان من المفترض ان يكون مفرحا للبلاد الا انه حصل بمشاعر عراقية تنوعّت بين فرح عاطفي بان (البلاد تحررت من وصاية اجنبي) بعد صدمة الحرب و الاحتلال . . وكأن الاحتلال يتمثّل بوجود افراد نظاميين مسلحين ببزات عسكرية اجنبية فقط، الأمر الذي تجنّبته دول اقليمية تتدخّل و تحتل مناطق لمدد و تنسحب، او تتواجد لحد الآن و تمارس سلطات بافراد ببزات مدنية .
و قد تناقلت حينها صحف و وكالات انباء عالمية و متخصصة، بأن الانسحاب الآنف الذكر قد تمّ بمشاعر قلق و ترقّب و حذر بسبب ضعف الدولة المشكّلة حديثاً بعد حل الدولة السابقة، حين كان ما يجري في الشارع لايتناسب مع الإعلان عن الإستعداد الكافي للقوى المتنفذة للعمل معاً بدلالة الواقع القلق الجاري آنذاك . . و لابد من التذكير بأن الكتلة الكوردستانية قد حذّرت من ذلك الانسحاب الذي وصفته بالمبكر و بيّنت مخاطر ذلك من كونه ينبع من احتمالات انتكاس الوضع الجديد المفترض ان يبنى على اساس دستور و دولة اتحادية و برلمان . .
و يرى متابعون بانه اثر الانسحاب، بدأت الحكومة القائمة برئاسة السيد المالكي و التي تشكّلت اثر اتفاق اربيل بين الكتل المتنفذة ببنود لم يعلن عنها حينها، بعد استعصاء زاد عن عام كامل . . بدأت باعلان قوانين و القيام بممارسات لاتتناسب لامع بنود الدستور و لا مع روحيّته التي استهدفت قيام نظام تعددي على اساس التبادل السلمي للسلطة معللة ذلك السلوك بكونه لخدمة (الصالح العام)، و بأن الدستور قد كتب في ظرف طارئ انتهى و قد انتفت متطلباته، و كأنما لم يكن السيد المالكي احد ابرز كتّاب الدستور . .
و في الواقع فان اوساط واسعة ترى بأن حكومة المالكي بدأت بالإجهاز على الحقوق التي يقدّمها الدستور للمواطن و لخدمة الصالح العام، و بعملها على تركيز السلطة بحزب واحد يقوده رئيسها، الذي يعلل ذلك بـ (استحالة الحكم بعدة احزاب، و كلّ حزب يحاول ان يقرر وفق مصالحه و رؤيته) ناسياً او لايعرف بان من واجبات الحكومة الصعبة هو دورها التوجيهي و التوافقي و الجامع لصفوف و طاقات البلاد من اجل النجاح في تحقيق مشاريعها و خططها للصالح العام . .
و بسبب موجات الغضب و الاحتجاجات السلمية التي عمّت البلاد باطيافها مطالبة الحكومة بالحريات و الخدمات الاساسية التي تسبب بها الحكم بأسم المحاصصة الطائفية، التي جابهتها الحكومة بالرصاص الحي و ادّت الى سقوط عشرات القتلى و الجرحى . . و التي لم تتوقف و باشكال متعددة، و بسبب مشاكل تتراكم بفعل سريان المحاصصة الطائفية ـ المغذّاة من الخارج ـ بعيداً في كل دوائر و هيئات الحكم الاتحادي و المحلي و الى هيئات و مؤسسات البلاد و دوائرها . .
تصرّف رئيس الحكومة حتى بالمحاصصة الطائفية التي جاءت به، بتثبيتها ارضاءً لدوائر كبرى، و لكن ليس للانطلاق منها نحو حكم وطني ائتلافي متوافق، من جهة . . و انما باستخدامها بما يعزز موقع (قائد ضرورة) و حزب طائفي قائد ـ بتقدير اوساط واسعة بما فيها اوساط حكم آخذة بالاتساع ـ ، سواء بعمد او بدون عمد. و ادىّ به الى تقريب من يؤيده كقائد سواء من حزبه او كتلته او كتل اخرى بغض النظر عن هوياتهم المذهبية و حتى الدينية و العرقية. . بما فيهم عناصر من كبار القادة و الضباط المكروهين ممن عرفوا بمواقفها الطائفية و الشوفينية في سنوات حكم الطاغية المقبور ـ باسلوب لايذكّر للاسف الاّ باسلوب الدكتاتور السابق ـ . .
و امام ما تقدّم، يرى كثيرون بانه من الطبيعي ان تنشط شخصيات و كتل متنفذة و غيرها لإنتقاد ذلك و لمّا لايؤخذ بالمواقف الجادة المخلصة البنّاءة، فإن الامور تتفاقم و تؤدي الى تحرّك دستوري لكتل متنفذة للحد من تلك التوجهات، لأنها مسؤولة امام ناخبيها و مكوّناتها . . تحركاً دستورياً يطالب بتنحي السيد المالكي و استقالة حكومته و فسح المجال لشخصيات و كتل اخرى سواء في المشاركة بحكومة جديدة او بتكليف شخصية اخرى قد تكون من نفس كتلة السيد المالكي لتشكيل حكومة جديدة، عملاً بالدستور.
الاّ ان تلك النشاطات الدستورية، وصفت من دوائر المالكي بكونها نشاطات تستهدف شخص السيد المالكي و تستهدف عزله، و ليس لتعديل المسيرة السياسية للجميع بسبب وصول الامور الى حدود خطيرة بسبب تجاهل ايجاد حلول، و وصل الى تفاقم الامور . . الذي ادىّ برئيس الحكومة المعروف بارجاء المشاكل و ليس نفيها، الى اعتبار ذلك محاولة لعزله !! و صار يستعد لمواجهة عزله بالتلويح باستخدام العنف . . !!
و صار يؤدي بتقدير خبراء، الى محاولة تحرّك المالكي رئيس الحزب الطائفي الحاكم للتقرب من السنّة ليس وفق اسلوب الكتل المتحاصصة و انما بترضية و شراء و غض نظر عن ماضٍ غير نظيف لأشخاص و وجوه عشائر كما مرّ، و تلويح بكشف ملفات، لفرض قيادته . . من خلال محاولة اشعال حرب (قومية عربية) ضد الاكراد مهدداً حكومة اقليم كوردستان في مؤتمره الصحفي اليوم بـ (ربيع عربي . . و ان الصراع في العراق سيكون صراعاً قومياً) ، مبتدءاً ذلك بتشكيله ـ كقائد عام للقوات المسلحة ـ قوات (عمليات دجلة) على نسق اعلان حالة الطوارئ بضم كل الصنوف المسلحة اليها، كما تتابع جهات عراقية من جهة، و جهات اقليمية و دولية ذات مصالح من جهة اخرى
و اوكل تلك القوات لوجوه عسكرية كريهة في مناطق النزاع، من جهة . . كبداية لايمكن السكوت عنها لمحاولة العودة الى زج الجيش بحل المشاكل السياسية بدل تفرغه للدفاع عن البلاد، و محاولته تصعيد التسلّح للدفاع عن ثباته على كرسي الحكم . . في مخالفات صريحة و انتهاكات كبيرة للدستور، بلا مبالاة باندلاع حرب او حروب جديدة ناسياً ان العراق لايزال تحت طائلة البند السابع . . الذي يضع العراق في قائمة الدول التي تشكّل اوضاعها غير المستقرة تهديداً للامن و السلام في العالم، الامر الذي يبيح للمجتمع الدولي التدخل العسكري فيه لإحلال السلام . . وفق معاني نصوصه. (يتبع)


1 / 12 / 2012 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل