قانون البنى التحتيه والخطى نحو المسار الامثل

كريم محمد السيد

الحوار المتمدن-العدد: 3865 - 2012 / 9 / 29 - 22:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون البنى التحتية, والخطى نحو المسار الامثل
سبات التشريع الاقتصادي الذي رافق المد والجزر الذي تعيشه العملية السياسية عاد مرة اخرى ليفيق بقانون البنى التحتية بعد وضعه مرة اخرى على طاولة مجلس النواب, هذه المره ليس مثل كل مرة بحكم مجيئها بخطوه غير مسبوقة بعد طلب رئيس الوزراء الحضور شخصيا للمجلس النيابي لاجل ازالة الضبابية وتوضيح غاياته ومراميه لاجل تيسير وتسهيل اقراره,
هذا القانون الذي ذيل بأسباب موجبه تعكس النية الحكومية في وضع خارطة خدمية بعيدة المدى تنتشل الوطن والمواطن من الواقع الحالي, هدفها وغايتها تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية واعمار المنشآت والبنى التحتية وهذا ما يحتاجه العراق في الوقت الحاضر ويمثل امثل الحلول للمشكلات المستعصية وضامن بنهوض المسار الاقتصادي للبلد اذا ما تم القرارة,
تعددت قراءات وتحليلات المراقبين والمتطلعين في وصف القانون المثير للجدل, مؤيدو القانون ورافضوه يركنون لأسباب تتنوع وتتعدد لاعتبارات عديده, وحالة التأييد والرفض حالة صحية وطبيعية في ضل اجواء ديموقراطية معتمده في كل برلمانات العالم; هذه ليست مشكله, المشكلة ان البعض يتحدث عن ابعاد اخرى وتصورات تجري خارج اروقة البرلمان بشان اقرار القانون وتصويره بمنظار شخصي للكتلة التي يمثلها رئيس الوزراء, في حين ان رئيس الوزراء صرح ان الخلافات فنيه; وهذا مؤشر ممتاز يعطي تصورا بان المناقشة تجري بطرق مهنيه وموضوعيه لا شخصيه, ويحتج البعض على توقيت تقديم القانون معتبريه دعاية انتخابيه مبكرة لرئيس الوزراء نوري المالكي; الا ان المراقب والمتابع سيجد ان هذا القانون طرح منذ عام 2009 ولم يرى النور لحد الان, كيف طرح؟ ومن سيأخذ المبادرة؟ اسالة مهمه لكن الاهم ان يقر قانونا اقتصاديا يسير برؤى وأيدولوجيات تشعر الراي العام بإنجاز ملموس,
ان الشارع العراقي يستبشر لسماع هكذا انباء من شأنها ان تحرك عجلة البلد الراكدة في وحل الفساد والارهاب وتعطي جرعه من النشاط الاقتصادي, لا هم للمواطن اكثر من هذا, سواءٌ جاء عن طريق رئيس الوزراء او اية جهه اخرى; المهم ان تشهد المرافق العامة والخاصة حركة علمية وعملية وهمّا بالأوضاع المعيشية والخدمية , فالعراقيون مجمعون وبكل توجهاتهم على تثمين خطوة السيد مقتدى الصدر بتخصيص مبالغ نقديه للمواطن العراقي من حصة النفط; كما تثمنون التقدم الاقتصادي في اقليم كوردستان واية نجاحات وخطى تخدم عملية الرقي والنشاط الاقتصادي العراقي بمشاريع حيوية تشعر العراقي بقيمة ما يملك من ثروات طبيعية وخبرات فنيه وشباب طموح يحلم بالإصلاح والبناء,
اقرار القانون سيكون انعطافه كبيره وتاريخيه وبذرة التقدم الحضاري ومصالحه حقيقة للجميع, وشعب كشعب العراق يستحق ان يُنتشل الى بر الامان لقاء صبره وثورته البنفسجية متحديا كل المخططات والمؤامرات الداخلية والخارجية , وفق الله الجميع.
كريم السيد

#كريم_محمد_السيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل