أصحاب -ألأكثرية- يخافون تعديل قانون الأنتخابات

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 3862 - 2012 / 9 / 26 - 21:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من البديهي إن كل حزب أو كتلة أو ائتلاف قد حصل على أغلبية أصوات الناخبين يكون هو المسيطر على البرلمان أو|و الوزارة,وبحرية يستطيع أن يُغير ما يراه مناسبا في الدولة لبقائه ضمن أدوات و"ألاعيب" الديمقراطية التي وصلوا بها’مادام مشروعهم هو مشروع وطني وقد قدموا الخدمات والعمل للشعب ,وبالتالي لا خوف عليهم في الانتخابات القادمة لان الأكثرية سوف تصوت لهم.هكذا هي اللعبة الديمقراطية,قدم للشعب والشعب ينتخبكم!
وفي الحالة العراقية سعت أحزاب البرلمان بكل جهدها اسلاسياسية و"علمانية" أن تعيق أو تحول دون تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية المُلزمة بخصوص الانتخابات السابقة التي تحول دون وصول الأقوى الخاسر بسبب تشتت الأصوات وعدم عدالة القانون نفسه,لابل أصرت على تمرير قانون مجالس المحافظات الجائر والذي يعد خرقا جديدا لقرارات المحكمة الاتحادية السابق والذي اعترضت عليه قوى من داخل وخارج البرلمان وقدمت طعونها الى المحكمة المذكورة.ولكن ما يحير الإنسان هو لماذا تخاف أحزاب البرلمان من تنفيذ قرارات المحكمة وهم يقولون:إنهم يمثلون أغلبية الشعب؟وماداموا يقولون إنهم يسيطرون على الشارع فلماذا يخافون هذا الشارع؟إنها اللعبة الديمقراطية,أليس كذلك؟
أحزاب لم تنفذ من مشاريعها وبرامجها الانتخابية الحد الأدنى قد فقدت الثقة بمستقبلها وأصوات الناخبين في الانتخابات القادمة.فهم يرون يوميا وعلى الشاشات الفضائية التي فضحت كل فسادهم,يرون الشارع يقول:نقطع ألإصبع الملون إذا انتخبناهم مرة ثانية!! هذا يعني إنهم على يقين بأن من انتخبهم سوف يدير بوصلته الانتخابية وإصبعه الملون باللون البنفسجي الى الجهة النزيهة والخالية من الفساد وفي هذه المرة سوف لن يخدع مرة أخرى ومن سوف يصل الى البرلمان سوف يكون حذرا جدا بأن الشعب لن يخدع بشعارات دينية وطائفية وقومية عفا عليها الزمن عبر دغدغة العواطف.الثمانية أعوام أثبتت ما لا يقبل الشك إن الأحزاب التي تسيطر على كراسي البرلمان,وإن لم يُنتخبوا,من التيار الاسلاسياسي والقومي قد خفت ظله الثقيل,وفشل في توفير ابسط الخدمات,ناهيك عن فشله في توفير العمل للخريجين,ومحاربة الفساد وجعل العراق لعبة بيد دول ليس لها ظل جراء صغرها,وقبلوا "بحسن الجوار"بالرغم من قطع
المياه عن العراق وأعطوا العقود الثقيلة لهم بالرغم من مؤامراتهم على العراق سواء في ارسال الارهاب الى العراق أو قطع أرزاق الشعب وتجفيف تربته.
فهل يقبل الناخب الوطني أن يُسرق صوته مرة أخرى ليأتي نواب جدد وقدامى لم ينتخبهم بسبب قانون مجحف بحقه وحق الوطن؟سوف ننتظر قرار المحكمة الاتحادية أياما,وربما أسابيع ,لتصدر قرارها الوطني ,إذا كان القضاء مستقلا قولا وفعلا.
محمود القبطان
20120926

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل