حصاد الاسبوع

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 3769 - 2012 / 6 / 25 - 00:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حصاد الأسبوع

عراقيا:
ما زالت حدة الاتهامات المتبادلة في صعود بين من يريد سحب الثقة عن المالكي وبين دولة القانون.فكلا الطرفين يلوح بملفات فساد كبيرة وكبيرة جدا.ولا حل يلوح في الأفق لان كلا الطرفين متزمت بآرائه"السديدة" ولا يريد حلا غير ما طرحه,ولا بديل عنه.أما مشروع المؤتمر الوطني فأصبح في خبر كان,ولو كانت الوطنية معيارا لهؤلاء الساسة لكان على الأقل ,وأكرر على الأقل,أن يخجلوا و يتذكروا كم مرة وعدوا شعبهم الغلبان بأن المؤتمر (الاجتماع) الوطني سوف يعقد في الأسبوع القادم ولم يبقى من المشاكل دون حل ألا 10% أو أحيانا يقولون 5%!بعد إصرار مقتدى الصدر على سحب الثقة ,باعتبار ذلك أمر ,ر باني,
يريد جمع 124 صوت# ليضيف إليه 40 صوت من تياره ليسحب الثقة من المالكي .ويبدو هنا ان السيد الصدر غير متأكد من ال124 صوت التي وُعد بها ولذلك أصبح إصرار المالكي في البقاء بالرغم من الأزمة ,أمرا مريحا ومهدأ لكتلته في إدارة دفة الحكم ولو لحين.وقد صرحت مستشارة المالكي مريم الريس لفضائية الفيحاء بأن هناك حلان لا ثالث لهما وهما.أما الذهاب الى الاجتماع الوطني وطرح كل الملفات وأما يطلب رئيس الوزراء حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية وموافقة الأغلبية في البرلمان!!السيدة الريس قانونية ويبدو ان ألازمة أثّرت حتى على القانونيين من خارج البرلمان فهل المالكي متأكد من موافقة الأغلبية في البرلمان على حل البرلمان,ولو كان كذلك فتعنى هذه اللغة الجديدة إن المالكي يملك الأغلبية,وإذا صح هذا الافتراض فلماذا لا يفعل ويحل المشكلة ,والله كان يحب المحسنين,ويثبت أقدامه في السلطة الى ما شاء الله؟وفي خضم هذه الصراعات صعدت الى الأضواء مرة أخرى حنان الفتلاوي بعد استراحة قصيرة بالمطالبة برفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء وفصل عضوية من غش في الامتحانات الدراسية(قبل وبعد 2003)ولم تخبرنا النائبة عن متى علمت بهذه الأمور ولماذا أجلت ليومنا هذا؟وسؤال يمكن طرحه للسيدة النائبة لماذا لم تشمل في مطالبتها كل من زور شهادة أو سرق المال العام وكل من عرقل جلب المطلوبين قضائيا ,واللذين صدر بحقهم أمر إلقاء القبض دوليا, من دول اللجوء (أصحاب الجنسيات المزدوجة) وكل من هرّب الأموال الى بنوك سويسرا وغيرها؟ولكن مع اشتداد المطالبة بسحب الثقة عن المالكي جاء الرد الجديد وهو إقالة النجيفي رئيس البرلمان لخروقاته الدستورية.متى علموا بهذه الخروقات أيضا هذه في علم غيب الأطراف المتنازعة.
واليوم صدرت أحكام ضد بعض الفاسدين من الدرجات العليا والكبيرة,وفي مقدمتهم وزير التجارة السابق فلاح السوداني بسبعة سنوات غيابيا وآخرين في أحكام متباينة ومن ضمنهم لواءين في الجيش المسؤولين عن شراء أجهزة الصنورات الكاذبة.والسؤال هو من هرّب السوداني الى بلده الآخر ومن سوف يتعقب أثره لجلبه للعراق ليجلس في السجن وينفذ فيه الحكم؟

وألان يهدد البعض بكشف الملفات مرة أخرى.أية ملفات ,ومتى حصلتم عليها ولماذا سكتم على المفسدين طيلة 9 أعوام؟لكن المؤكد هو إن جميع الأطراف المتنازعة والتي تهدد بعضها البعض هي مشتركة في كل الجرائم الاقتصادية والسياسية والقتل بالكاتم,ولذلك سوف لن يكشفوا عوراتهم السياسية علنا في مؤتمر وطني علني,لان في ذلك نهايتهم السياسية جميعا,وسوف تبقى الملفات ورقة تهديد فقط لا غير.

بعد اجتماع المالكي مع الشيوخ ورؤساء العشائر العربية لمرات ومرات لكسبهم خلفه اتجه الى العشائر الكردية واستقباله وفدا من رؤوساء العشائر في الإقليم لطمأنتهم بأن لا فرق بينهم وبين شيوخ العرب لان المطلوب الوقوف خلفه في خطوة ربما يراد بها تقسيم الولاءات بين الأطراف.وسوف يبقى العراق أو السلطة في تقريب وإيجاد ولاءات جديدة لا بل حتى اختراعها إن تطلب الأمر لتبقى المحاصصة الطائفية والقومية هي السائدة في إدارة .الدولة

عربيا:
سوريا:
مازالت قضية سوريا تتأزم بمرور الأيام وتسير نحو الأسوأ.فمن إسقاط طائرة تركية الى القتل المستمر بين الأطراف جميعا الى التدخل السافر من قبل السعودية وقطر,وفشل محاولة عنان في حل الأزمة وقدوم ثلاث وزراء خارجية للاتحاد الأوروبي الى العراق,يبدو إن تلك الأزمة سوف تستمر ويراد من العراق تأييد قرار ضد الحكم السوري اذا اتخذ من قبل مجلس الأمن حيث دعي الى اجتماع عاجل بسبب قضية الطائرة التركية والوضع قابل للتصعيد, بالرغم من تواجد الموقف الروسي على الخط الساخن بين سوريا وتركيا لتهدأة الوضع.وبالرغم من الاتهامات المتبادلة بين المعارضة السورية وبين الحكومة إلا إن الثابت إن كلا الطرفين يمارس كل أنواع الهمجية في تخريب البلاد وقتل الأبرياء.

مصريا:
بعد احتجاجات وتظاهرات واعتصامات متبادلة تضامنا مع وضد المرشحين للرئاسة في مصر أعلن ,بعد جهد جهيد, ان محمد مرسي هو الرئيس القادم لمصر.والمجلس العسكري في موقف لا يحسد عليه حيث تدخلت حتى أمريكا على الخط.ومرسي من حزب محظور لحد ألان ويحدو به أما تغير اسمه ,الإخوان المسلمين, الى أسم آخر أو إحداث تغير دستوري في الموافقة على اسمه القديم,وفي كل الأحوال مهما تغيرت الأسماء فتوجهات المرسي معروفة ويريد تطبيق الشريعة وإدارة دولة إسلامية ,حسب برنامجهم,لكن الأخبار اليوم تقول أنه تعهد بالدولة المدنية الديموقراطية,ايهما الأصح ,الأيام القادمة سوف تكشفه.لكن في كل الأحوال إن أمريكا على الخط وكانت هناك اجتماعات بين الإدارة الأمريكية والإخوان في مصر لطمأنة الأول بأن معاهدة كامب ديفيد لا تمس لا من بعيد ولا من قريب,وسوف يستمر تدفق الغاز المصري الى إسرائيل ولكن ربما قد يرتفع السعر فقط لاغير وسوف يكتشفون تبريرا لذلك, وككل الأحزاب الدينية التي سيطرت على الشارع العربي سرعان ما ينسون برامجهم الانتخابية ويلتفتون الى مصالحهم الحزبية الخاصة,وسوف لن تفيد صياح أحد المحتفلين بفوز المرسي بأنهم سوف يعيشون برفاهية تحت حكم الإخوان, وسوف يندم الناخبون على فعلتهم ,كما في العراق,على إعطاء أصواتهم الى الإسلام السياسي هذا.المهم إن 51,76% فاز المرسي برئاسة الجمهورية وهو فرق بسيط لا يمكن تصديقه لولا التخوف من احتمال حدوث أعمال شغب تؤدي بمصر كلها.وفي تصريح لأحد مسؤولي التجمع قال إن حوالي 48 % من الناخبين لم يذهبوا للتصويت والأرقام هي للذين ذهبوا للتصويت,لان الخيار بين الإخوان وبين أتباع النظام السابق وليس مع من فجر الثورة في 25 يناير. فهل ينجح الإخوان في بناء دولة مدنية ديمقراطية حقا؟الأيام والأشهر القادمة سوف تكشف عن ذلك ,تماما كما في العراق وتونس وليبيا وسوريا على الطريق؟
محمود القبطان
20120624
#:ذكرت في مقالة سابقة إن العدد المطلوب 120 من الأحزاب الأخرى ليضيف لها الصدر 40 , والصحيح هو 124 صوت ليصبح العدد المطلوب 164,لذا اقتضى التنويه والاعتذار.

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل