فقاعات الديمقراطية الزائفة

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3810 - 2012 / 8 / 5 - 02:00
المحور: حقوق الانسان
    

الديمقراطية ليست رداءا جاهزا يباع ويشترى في الاسواق، على مزاج ورغبة الزبون وليست الديمقراطية اكلة فاخرة لذيذة يستطعمها ويستمرئها كان من كان فهي وان كانت حلوة المذاق، ولكنها في حقيقة الامر صعبة الهضم وثقيلة على معدة من لم يعتاد على تناولها.
الديمقراطية بناء وسلوك ومعايشة وممارسة واصالة ومزاج وتحمّل ونكران ذات وغيرها من الصفات المميزة الحميدة وليست ادعاءات فارغة وثرثرة على صفحات الصحف اوفي اروقة الحكومة وبرلمانها المسلوب الارادة من قبل قادة الكتل ...وما اكثر قادتنا وسادتنا اليوم ،نحن اليوم كادوات الشطرنج يجري اللعب بمصائرنا بذات النفس وتلك الادوات القديمة التي كانت متبعة من نظام الحكم العفلقي المباد، ولكن ما يفرق ويميز تلك الحقبة وزماننا الحاضر هو كثرة الثررة والبهرجة واللغو الفارغ وفقاعات الديمقراطية المزيفة ..والاسباب وراء ذلك الزيف والتزوير والمماطة والمراوغة كامنة في طبيعة تكوين وتشكيل وقيام احزاب السلطة الحاكمة والمسيطرة على مقدرات العراق وشعبه الجريح ، فنحن لدينا ثلاثة انواع من الاحزاب او الكتل النافذة 1- احزاب عشائرية 2- احزاب مذهبية 3- احزاب قومية شوفينية. وهذه الاحزاب لم تمارس في حياتها الحزبية الداخلية ابسط انواع الديمقراطية الحقيقية ولم تتعود على نقد الذات والاعتراف بالخطأ ولايمكن ان تسمع من يوجه لها اللوم والعتاب والنقد وهي ترى نفسها في اكبر واعلى مقاما من الاخرين ،هي ليست من الرعية ليست من العامة كما يحلوا لهم تسمية الاخرين بل هم سادتها وقادتها ..فلا يحلوا لهم الحديث عن الشعب بمكونانه الطبقية والاجتماعية والجماهيرية من العمال ،والفلاحين ،والكسبة والمثقفين الثوريين ،واصحاب المهن الاخرى كفئة المهندسين والاطباء والمحامين الخ ...بل كل ما يدور في اذهانهم وتفكيرهم ،هو كيف يختزلون الشعب العراقي وحقوقه في الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية وحقوق الناس في تلك المكونات الطائفية ،المكون الشيعي الاكثرعددا والمكون السني، والمكون الكردي وعلى هذا الاساس يتم التعامل مع الشعب ( الطائفئ والديني والمذهبي ) ولذا فمن المعروف تماما ان احزاب الحكم المتنفذة والمهيمنة على البرلمان العراقي لايمكنها الاعتراف بحقوق الاخرين بالمشاركة والاسهام في صنع القرار من خلال الاحزاب الوطنية والديمقراطية سواء عبر وصولها الى البرلمان او اية هيئات اومؤسسات اخرى جماهيرية كنقابات العمال التي تم الالتفاف على ارادة منتسبيها والهيمنة عليها واحتلال مقراتها ومصادرة اموالها بطرق البلطجة والشقاوات ..واليوم يجري كذلك الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 الصادر في العام 2010 والقاضي بعدم جواز سرقة اصوات الباقي الاقوى وتوزيعهاعلى الخائبين من اعضاء كتلهم بدون خجل ولاوجل وهكذا تطمس حقوق الاخرين وتسد السبل والطرق في وجوههم في التعبير عن ارائهم من خلال ايصال ممثليهم الحقيقيين الى قبة البرلمان ومجالس المحافظات.
ان جميع الاحزاب المسيطرة على الحكم مصابة بمرض الانانية والنظرة الضيقة والاستئثار بالمناصب والمكاسب بل هي احزاب دكتاتورية من خلال تعاملها الانتقائي وفرض ما يهمها ويصب في مصلحتها من قرارات المحكمة الاتحادية في الوقت الذي تعارض وتسوف وتماطل في القرارات التي لا تخدم مصالحها الانانية. نحن نشد على الاصوات البرلمانية الخيرة التي دافعت عن حق الجماهير بالاحتفاظ بحقها وعدم اعطاء اصواتها لاناس لا يستحقونها ونطالب بمواصلة الاعتراض على قرار البرلمان الجائر.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل