عراق اليوم يحكمه اكثر من ملك

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3597 - 2012 / 1 / 4 - 12:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم هذا هو حالنا منذ ان بذر بريمر بذرته الخبيثه فأحتضنها مجلس الحكم ،الذي راح يغني لها طربا وابتهاجا بخارطة طرق طائفية لحكم العراق. فاوهم الشارع الجنوبي بأعادة العدالة المفقودة الى مكونهم وانصافهم لا بل تعويضهم على ما فاتهم ورسّخ لدى الشارع الشمالي حقوقهم التارخية المكتسبة وتثبيتها دستوريا مدعوما ب(فيتو) الثلاث محافظات التي تلغي اي قرار اوقانون لاترى في صدوره مصلحة لها، وهذا كذلك يمكن ان تتشبث به محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار، او بابل وكربلا والنجف وهكذا، ولا ندري كيف يمكن تمرير القوانين الستراتيجية والغاية في الاهمية وكيف يمكن تعديل الدستور اذا كنا قد طبقنا فيتو مجلس الامن الدولي في دستورنا ونقلنا الحرب الباردة الى مكوناتنا ودستورنا ، ومع ان المكون السني الذي ظل مذهولا من شدة الحدث الذي اطاح (بسلطته) التاريخية،وبات مضطربا ومترنحا شمالا ويمينا فتبعثر وانقسم على نفسه فمنهم من ارتئى تحريم المشاركة بكل اجهزة الدولة ،في الوقت الذي رأى الاخر ان العقل والمنطق يحتم الوسطية وقبول الاشتراك بمجلس الحكم حتى تنجلي الامور فركب القسم الاول من هؤلاء ما يسمى ( موجة المقاومة) واحتظن القاعدة ، بينما اشترك الحزب الاسلامي في مجلس الحكم ممثلا برئيسه (السيد عبد الحميد ) وهكذا توهم الجميع انهم استطاعوا حفظ حقوق مكونات الشعب العراقي في مجلس الحكم الامريكي بما في ذلك حال المكونات الاقل عددا والتي تم تطمينها من خلال اشراك ممثلا لها في مجلس الحكم كالاخوان المسيحيين والايزديين الخ ومما يجدر ذكره ان وجود هذه الاقليات يغوص في عمق التاريخ العراقي. ، بينما تعيش الان في ظروف قلقة وتتعرض الى التهميش والتصفيات الجسدية وفي الحفاظ على وجودها ايضا ولذلك فهي تبعث بالاشارات الى خارج الوطن بين الفينة والاخرى كلما تعرضت الى المضايقة كالتهجير والتفجير والتصفيات الجسدية كما حصل ويحصل مع الاخوة المسيحيين والايزديين والتركمان مثلا ...في الوقت الذي رأى قادة وممثلي المكونات الاساسية والمهيمنة على زمام الامور، ان توزيع (الكعكة) قد جاء ملبيا طموحات الجميع، مما جعل تلك القوى تشيع روح الفرح والابتهاج في نفوس ابناء الشعب وايهامهم ان العدالة في توزيع الحقوق والواجبات قد تحققت على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى هذا الاساس سيتم توزيع المناصب والوظائف السياسية والاجتماعية وكذلك الثروات والحقوق الاخرى حسب العدد والمكانة والتأثيروالثقل الاجتماعي الذي يحضى به كل مكون من مكونات الشعب العراقي ولم ينتبهوا الى( الخازوق ) الذي ثبته لهم الامريكان برعاية السيد بريمر والذي مرره بسلاسة فدفن نصفه تحت الارض اما نصفه البارز فتركه لملوك الساسة والسلاطين في العراق كل منهم يتسلى به حسب طريقته الخاصة، والكل فرح بما لديه ..هذا هو عراقنا العزيز الذي اصيب بمرض عضال سببه الاحتلال وجرثومته الحاكم المدني بريمرمهندس المكونات الطائفية والاثنية والمحاصصة والتي شملت كل المناصب على المستويين الداخلي والخارجي ..فاينما ولينا وجوهنا اصطدمنا (برئيس ) لايهم ان كان رئيس جمهورية او رئيس وزراء او رئيس اقليم اورئيس كتلة اورئيس عشيرة ، فكل من هؤلاء هورئيس على الشعب وقراراته تمشي عليه.... واليوم جرى النفخ من جديد في سور المكونات العشائرية كجزء من الطائفية فخرج علينا رئيس العشيرة مزهوا متبخترا، وعادت سلطات شيخ عشيرة آل (فلان وشيخ مشايخ أل علان ومجلس عشائر آل فلتان ومؤتمر عشائر الوسط والجنوب والعاصمة والشمال ومؤتمر شيوخ العراق واقطاعييهم ومجلس الاعيان الملكي واستبدل الافندي زيه ليرتدي العقال والصاية لكي يظهر بمظهر الشيخ في الوقت الذي كان يرتدي افخم البذلات الاجنبية ليظهر بمظهر المثقف الاستاذ ، وبالمناسبة فسلطات شيوخنا اصبحت تمتد لتصل الى الحد الذي تاخذ صلاحيات الدولة ...وحصل ذلك بتهديد جيران العراق وباغلاق الحدود والتصريحات التي ترقى الى مستوى دولة رئيس الوزراء او فخامة رئيس الجمهورية، تلك الظواهر وغيرها الكثير وصلت الى حد تفكيك وحدة العراق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، واصبح لنا بدل القائد قوادا وبدل الرئيس رؤساء وبدل المكون الوطني الجامع مكونات طائفية وجهوية وعرقية وفوق هذا وذاك اصبح كل مسؤول له حصانة يستمدها من مرجعيتة السياسية والاقليمية والدينية والعشائرية والمذهبية والمحسوبية والمنسوبية وعليه فلدينا (فيتو في رئاسة الجمهورية فأن اعترض احدهم بطل القرار) ( ولدينا فيتو في مجلس الوزراء يحدد توزيرهم واقالاتهم ، فلا يمكن اقالت وزير ولا احالته على النزاهة الا بموافقة كتله) (ولا يعقد برلمان اذا كانت هناك قضية شائكة الا بموافقة رؤساء الكتل) وكل من هذه القرارات بمثابة ارادة ملكية.
اليوم العراق يدخل في اخطر ازمة منذ سقوط الجرذ صدام حسين فبعيدة خروج المحتل الامريكي عسكريا احتلت ازمة الهاشمي المتهم بالمادة ( 4 ) ارهاب وتداعياتها مستمرة ولحقتها ازمة المطلك السياسية وما لحق ذلك من تعليق القائمة العراقية حضور نوابها ووزرائها وعدم ممارسة واجباتهم الوزارية والبرلمانية ودخول شخص رئيس الجمهورية على الخط والاقليم الكردستاني كذلك مما عمق الازمة السياسية وجعلها على حافة الانهيار، وهنا الجميع يعرف الحقيقة ويعرف مفتاح حلها ولكنهم ليسوا اهلا لهذا الحل فالقضية وما فيها تنبع من جذور الطائفية والمحاصصة ،ان تشكيل الاحزاب على اساس طائفي سيكون ذلك مختصرا في الانتماء على طائفة واحدة فلو اخذنا مثلا حزب الدعوة الاسلامية وهوحزب شيعي وتعود جذوره ومرجعيته الى الصدر الاول وكذلك المجلس الاسلامي الاعلى ومرجعيته الى آل الحكيم وكذلك مرجعية كتلة الاحرار وجيش المهدي فالمرجعية الى الصدر الثاني والقيادة للسيد مقتدى وكذلك حزب الله وثار الله الخ............... فهل يمكن ان ينتمي لهذه الاحزاب افرد من الطائفة السنية او الكردية او الايزدية اوالصابئية او المسيحية كلا طبعا ..والامر كذلك على الطرف الاخر فالحزب الاسلامي (الاخوان المسلمون) ومن على هذه الشاكلة من السلفيين والمتصوفين والذين يتجمعون ويتخندقون كذلك في احزاب طائفية سنية كيف يتوجه لهم الشيعي ويدخل في صفوف هذه الاحزاب ويسري الامر على بقية المكونات ...هذه الامور معروفة لدى هذا الطرف وذاك ولكنهم مرضى الطائفية السياسية وهنا نحن
لا نتحدث عن الطوائف المجردة فكل منا ينتمي الى طائفة وهذا ليس عيبا ولا حراما ولكن الخطورة كمنت وتكمن في تشكيل الاحزاب على الطائفية السياسية التي تطالب بتقسيم المناصب والمراكز في الدولة والمجتمع من اعلى منصب الى ادنى منصب على اساس الانتماء الطائفئ وتبدأ بالاقربون ثم تمتد الى اللقب العشائري وهذا مرض خبيث وعلاجه البتر ،اما عقد المؤتمرات وبوس اللحى والادمان على المسكنات والمهدءات فهذا امر محكوم عليه بالفشل آجلا ام عاجلا.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل