هل يعقل ما يجري في العراق ياناس.

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3452 - 2011 / 8 / 10 - 09:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ما ان ننتهي من فضيحة ما حتى تجر في اذيالها فضيحة اخرى، فمن فضائح الفساد الاداري والمالي والرشى والتواطئ مع شركات وهمية ومفلسة وغسيل اموال الى فضائح الهروب من السجون الى فضائح وزارة التجارة المتعفنة تتبعها فضائح وزارة الكهرباء التي تزكم الانوف ويندى لها الجبين ويخجل منها حتى من ليس له حياء او ضمير،ومن حق المواطن ان يتسائل الم يتعض المسؤولين واصحاب الحل والربط من تلك التجارب التي لم يتسع لها مكان ولايمكن تبريرها بأي حال من الاحوال فأصبحت كابوسا على جماهير الشعب العراقي، بينما يبررهذا المسؤول وينظرذاك السياسي لتمرير تلك الاعمال والافعال الخيانية ويلقي باللوم على هذه الجهة او تلك وبكل صلافة ويعتقد انه بذلك يستطيع اقناع الناس وفي الحقيقة انه يخدع نفسه ويضحك عليها وهو قطعا يعرف ذلك وهو قطعا سمع رأي المواطن وقرأ اراء الكتاب والمحللين الذين يجسدون موقف وتصور ورأي المواطن بهذه القضية اوتلك ولكن ذلك المسؤول يتعامى ويسد اذانه ولسان حاله يقول (يللا مشّي هي ظلت علي كلهه اتبوك.)
في كل يوم يسقط اكثر من شهيد بكواتم الصوت ويحترق العشرات بلهيب النواسف واللّواصق ومن ينجو منها حيا يواجه العوق والتشوه ولم تفضي التحقيقات الى نتائج تذكر فمسلسل الموت مستمر، بينما المفارز الامنية منتشرة في الازقة والطرقات العامة ولكن دون جدوى ويستمر مسلسل الخطف لاسباب معروفة وغير معروفة في احيان اخرى والضحايا هم ابناء الشعب بينما تسود حالة من الاحباط واليأس للخروج من هذه المعمعة المبهمة بينما حالة الامن تزداد سوءا وتردي وتراجع الى الوراء، وفي ذات الوقت الذي يعثرفيه على جثة هنا بدون رأس ورأس هناك بدون جثة... ويسود مسلسل الرعب...صحفي مسالم يسقط شهيدا واخر يهان ويعذب وقانون حماية الصحفيين يقبع في ادراج البرلمان ...امرأة تختطف وينتهك عرضها وتصمت خوفا من الفضيحة واخرى تنتحر لاخفاء الفضيحة وضمائر المسؤولين في سبات عميق وحقوق المرأة في تراجع مستمر كما هي الحريات العامة والخاصة ...السيد رئيس الوزراء قال اذا لم تنصف المرأة في المناصب الوزارية لن اعود للبرلمان ولكنه عاد دون ان يحقق لها شيئا... ويستمر مسلسل الفساد ليضرب اطنابه كل مناح الحياة ومفاصل الدولة المختلفة فها هم اصحاب المحلات ومحطات البنزين يدفعون الاتاوات للارهابيين صامتين يائسين خائفين الاعلان عن مصيبتهم للألا يقعوا بين يدي مندس اومخترق في الاجهزة الامنية فتصبح المصيبة اعظم ولازالوا ينتظرون من يلتفت لهم وينقذهم من هذه المهانة والوضع المزري ... اطفال تختطف وتباع في دول الجوار ونساء تعرض في سوق النخاسة والرذيلة وتهدر كرامة العراقيين وهي عزيزة ،بينما صمت المسؤولين مستمر .. مناصب ومراكز الدولة المهمة والحساسة يختطفها المحتالون بشهادات مزورة والبرلمان يلتمس العذرلهم والحكومة تبحث عن مخرج للعفو عنهم دون حياء ولا خجل، لماذا ؟ لأن جلهم ان لم يكن كلهم من الاحزاب والحيتان الحاكمة واصحاب الجاه والنفوذ والمحسوبية والمنسوبية .. وزارات مؤجلة واخرى بالوكالة والامن يتراجع ..مواقف سياسية غير واضحة وضبابية ومشتتة على المستويين الداخلي والخارجي، حقوق العراق تهدر ويقلل من شأنه بين دول العالم كما في قضية ميناء مبارك الكويتي والقصف الايراني والتركي المستمر على حدود العراق الشمالية ووزاراتنا واحدة تناقض الاخرى في المواقف وتختلف في تفسيراتها من هذه القضية او تلك ،ولا تستغربوا ايها السادة فأن لدينا حكومات وليست حكومة واحدة كما هي حكومة الكويت مثلا والتي يتشدق مسؤوليها وسياسييها بالقول من هي الدولة العراقية واين هي الحكومة العراقية؟.. وفعلا لقد حوّلوا هؤلاء السياسيين المهيمنين على مقاليد الامورفي العراق حوّلوه الى دويلات فها هي وزارة الخارجية توقع على محاضر اجتماعات مع الجانب الكويتي لتقر بأن ليس هناك ضررا من بناء ميناء مبارك الكبير في الوقت الذي تعلن وزارة النقل ان الميناء سوف يدمر العراق، وتنشق الحكومة على نفسها في خطابها السياسي الغامض والمهزوز والذي يعكس صراع الاضداد وما ينجم عنه من اجتهادات كتلوية سياسية ومذهبية دينية وطائفية جهوية. في الوقت الذي تعلن الحكومة عن فضيحة عقود وهمية واموال تهّرب تحت سمع وبصر المسؤولين وتضيع الحصة التموينية في جيوب المتنفذين ويظل الناس جياعا وسط موجة غلاء فاحشة بينما تهّرب ثروات العراق على عينك يا تاجر كما يقال ،وتفور الارض العراقية بمن فيها ومن عليها اثر موجة حر تحرق الاخضر قبل اليابس ،وتهدرالاموال على ايفادات ليس لها مبرر اونفع يذكر موانئنا تستقبل الاف الاطنان من المواد الغذائية والمعدات الكهربائية المختلفة اين تذهب لمن تؤول لا احد يجيب.. ، وما ان تمر وتنهي فضيحة حتى تجر في ذيلها فضيحة اخرى ,وتخرج علينا فضيحة الحليب الفاسد وفضيحة العاب الاطفال والاطارات المسرطنة والدهون المنتهية صلاحيتها وتورد الينا اردئ الفواكه والخضروات والمواد الغذائية المنتيه صلاحياتها اماغير المنتهية صلاحياتها فهي من الدرجة الرابعة ، ويخيم الصمت وتخرس الالسن ولكن ليس طويلا ففضيحة اخرى مدوية قادمة في الطريق لا محالة ويستل رئيس الوزراء قلمه هذه المرة ليطيح برأس وزير الكهرباء والله اعلم كيف ستستقبل الخبر العراقية وكيف سيكون ردها وفق احتساب الحقوق والواجبات والمححاصة الطائفية.
وله في خلقه شؤون ولبرلمانيينا شؤون اخرى فها هم يبدعون ويتفننون في احتساب الربح والخسارة فهم يستأجرون حراسا على القطعة وعلى اساس الطلعة الواحدة وفق مبلغ محدد وما اكثر الشباب الذين ينتظرون هذه المهام ولم يكتفوا برلمانيينا بذلك فراحوا يسجلون حراسا وهميين ويقبضون رواتبهم وهذا ما اثبته حيدر الملا حين قال ان ثمانين بالمائة يفعلون ذلك
وتظل الدوامة تدور والرحى تطحن الشعب الجائع والمبتلى بكل من هب ودب في ساحة العراق من سياسيين اثبت الواقع ودلت الممارسة على فشلهم الذريع .

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل