البرلمان وخيبة المواطن العراقي

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3777 - 2012 / 7 / 3 - 00:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما عقد البرلمان العراقي السابق جلساته الاولى ،وعندها رأينا كيف ترفع ايادي البرلمانيين مطالبة بتعديل هذه الفقرة اوتلك وعندما لفتت انتباهنا الاشارة الخاصة ب (نقطة نظام) والحوارات الساخنة والاعتراضات والمطالبات بضرورة اعطاء الحق والوقت الكافي للادلاء بالاراء والملاحظات، قلنا ان الامور تبشر بالخير وان برلمانا عراقيا حقيقيا قد فرضه الشعب بأنتخابات حرة وديمقراطية مقبولة رغم ما شابها من النواقص، وهكذا تابعنا جلسات البرلمان الاولى بحماس ،خصوصا ونحن نخرج من ظلمات دهاليز العهد البعثي والذي كان فيه القانون مجرد ورقة يكتبها المقبور صدام ..اذن هذا العرس الانتخابي وما تمخض عنه من برلمان يمثل الشعب العراقي كان يستحق تحدي الجموع العراقية الارهاب والتفجيرات كما استحقت اهازيج واغاريد المنتخبين وكذلك الشهداء الذين حموا بدمائهم الزكية تلك الجموع الشعبية التي خرجت لتنتخب برلمانا كانت تعتقد انه سيمثلها بحق ويعيد اليها حقوقها المهدورة.
ولكن يالها من خيبة امل وحسرة نادم عندما اكتشف الناس انهم خدعوا بشعارات مظللة عقيمة محبطة للامال والاماني التي كنا نمني النفس بها ..وبدلا من تلك الاحلام الوردية الجميلة، صحونا على برلمان بعيد كل البعد عمىّ كان يطالب الشعب به ،فهذا برلماننا العقيم يفصل تفصيلا على المقاس الطائفة والمحاصصة والتوازن السياسي والجهوية والعرق ، وعليه فلم نحصد من نتائج ذلك البرلمان غير بيادر من تبن.
وانتهت الاعوام الاربعة وحلت الدورة الانتخابية البرلمانية الجديدة عام 2010 واستبشرنا خيرا وقاومنا الخيبة والقنوط واعتقدنا ان جماهيرنا اغتنت بتجربتها الخاصة السابقة وانها لا يمكن ان تلدغ من الجحر مرتين ولابد انها اكتشفت الزيف والتضليل والخداع الذي يمرر تحت واجهات عديدة كالدين والمذهب والطائفة والعرق والمنطقة ومختلف التلاوين الكاذبة ،ولو توجهنا بسؤال المواطن عمىّ لمسه من فرق او تطور بين دورة البرلمان السابق والحالي ؟ فقد يجيبك مع امتعاضه وشعوره بالالم والاحباط بأنه يصعب التحدث عن تطور ايجابي طرأ في دورة البرلمان الحالي سواء على مستوى اصدار القوانين الجذرية التي تمس حاجة المواطن او على مستوى تعميق العملية الديمقراطية الحيقيقية او الابتعاد عن المحاصصة الطائفية وما الى ذلك، لا بل العكس حيث تعمقت تلك الممارسات المشينة والضارة بمصالح المواطن العراقي، فعلى مستوى معالجة هموم الناس ومشاكلها لم تصدر قوانين تستحق الذكر لا في مجال الخدمات ولا الحقوق العامة و الخاصة ،لا بل تراجعت مساحة الديمقراطية الممنوحة لاعضاء البرلمان من قبل كتلهم لتحولهم الى ادوات تحرك بايماءات رئيس الكتلة وقد يرى ويلمس المواطن ذلك الزيف في عمل وممارسات اعضاء البرلمان العراقي العتيد وتتجلى تلك الحقيقة باشكال عديدة وصور مختلفة... اولها:- ان اعضاء البرلمان ليسوا هم من يقرر الاولويات الهامة المفروض تصدرها جلسات جداول البرلمان، وانما من يقرر ذلك هم رؤساء الكتل البرلمانية..وثانيها:- ان المناقشات والمداخلات والاعتراضات هي عبارة عن اعتراضات شكلية وغير ذات محتوى ومضمون عميق ناهيك عن انها معرضة للابطال بأشارة بسيطة يومئ بها رئيس الكتلة لذاك البرلماني للتراجع مع ان ذلك البرلماني بدى وكانه مؤمنا ومتحمسا لرأيه ،فمشروع القرار الذي يتوافق عليه رؤساء الكتل هو الذي سيمرر في نهاية المطاف، وكثيرا ما نسمع ان القرار الفلاني يحتاج الى توافقات الرؤساء وكثيرا ما اجلت اوسحبت مشاريع قرارات بسبب عدم التوافق المسبق... وثالثها:- وبرغم استكمال الاجراءات الفنية للتصويت الالكتروني يمنع العمل به من قبل رؤساء الكتل لان ذلك سيفقدهم السيطرة على تصويت اعضاء كتلهم وهذا بدوره يدل على عدم الثقة باعضاء كتلهم البرلمانية.. ورابعها:- ان ضعف اعضاء البرلمان العراقي جاء نتيجة استجدائهم الاصوات من مسؤولي كتلهم فغالبية اعضاء البرلمان لم يحصلوا على الاصوات اللازمة التي توصلهم الى كرسي البرلمان بل جرى التصدّق عليهم بأصوات من غيرهم وسرقة اصوات القوائم الاخرى دون خجل اووجل واعطيت لهم وهذا عيب شنيع عليهم وعلى رؤساء كتلهم وعيب في قوانينهم القراقوشية وخامسا:- ان عدم الاهتمام بترسيخ العمل الديمقراطي في البرلمان من قبل اعضائه ناتج من عدم الثقة بالنفس وعدم الشعور الحقيقي بأنهم يمثلون فعلا جماهير الشعب التي انتخبتهم فمن يشعر بضعف ثقته بنفسه لا يمكن ان يواجه الاحداث والناس بشجاعة فالبرلماني مقيد بقوانين غير مكتوبة تكبل كاهله وتثقل همه وتزيد حزنه ومعاناته ..وسادسها:-الكل يلاحظ ان ليس هناك تواصل ولقاءات بين الجماهير والبرلمانيين بل ان هناك غربة وانقطاع بين الشعب والبرلمان وهذا امر طبيعي كيف يمكن لعضوبرلمان ان يخاطب ويتفاهم مع جماهير لم تعرفه او تصوت له ان كان موضوعيا ويعرف العيب والخجل.. وسابعها : لم نسمع من قبل ان هناك هذا العدد من البرلمانيين في منطقتنا على الاقل ممن زوّروا شهاداتهم الابتدائية الى الاعدادية اوالجامعية وبعلم قادتهم السياسيين وهذه فضيحة وعيب يلاحقهم وكذلك كتلهم الساكتة والمدافعة والمعتمة عليهم
ومع ذلك هناك قلة من البرلمانيين وصلوا الى البرلمان بأصوات الناخبين ولكن وكما صرح اكثر من مطلع انهم لايتعدون ال 16 نائبا وحتى لو وصلوا الى ضعف ذلك العدد ماذا يشكل هذا العدد ازاء الكم الكبير من اعضاء البرلمان العراقي المزيفين ، ولكن ماذا يعني كل ذلك؟ 1- ان الغالبية الساحقة من اعضاء البرلمان العراقي هم ليسوا مناضلين خبرتهم الحياة السياسية وسوح النضال والمواجهات الكفاحية ضد النظام الدكتاتوري البعثي او في ساحات الصدام السياسي العام 2- ان غالبية البرلمانيين لعبوا ادوارا انتهازية بغية الوصول الى البرلمان ولما تحقق ذلك اصبح هاجسهم الاول والاخير هو كيف يستفيد ذلك البرلماني الطارئ على الحياة السياسية الى اقصى حد للاغتناء مما توفرت له من ظروف غير مؤاتية لغيره فراح يوظف تلك الامكانيات في الكسب اللا مشروع واستغلال كل الفرص المتاحة في الاثراء وتشكيل المنظومات والشلل المشبوهة وتوظيفها لتحقيق المصالح الانانية الضيقة
3- لقد فتحت عضوية البرلمان آفاق واسعة امام الكثيرين للانطلاق الى الساحة الاقليمية ان لم نقل العالمية لتوسيع العلاقات وتشعبها واستغلالها في عقد الصفقات التجارية المشبوهة وشراء العقارات والعمل بالتجارة وجني العمولات نتيجة الجاه والوجاهة واستغلال المركز النيابي والحصانة النيابية الدبلوماسية وعدم التفتيش في المنافذ الحدودية والله اعلم كيف تستغل وتوظف تلك الميزة من قبل ضعاف النفوس والذين يسهل عليهم ايذاء الوطن والمواطن بغية تحقيق مآربهم الشخصية.
وعلى ضوء هذه السيرة البائسة للبرلمان وهي قيض من فيض ماذا يمكن ان يأمل المواطن من هكذا برلمان فاشل انقضت نصف دورته وهو يناقش البيضة من الدجاجة او الدجاجة من البيضة.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل