انتم الازمة بذاتها يا حكام العراق

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3728 - 2012 / 5 / 15 - 22:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وسط الشد والجذب والتصريحات المتشنجة والاتهامات المتبادلة بين قادة الكتل السياسية من جهة، ومهاترات بعض اعضاء البرلمان الثرثاثين الذين يطلون علينا بتصريحاتهم السمجة والتي كثيرا ماتكون مكرورة وليست ذات معنى وفائدة ،نعم بين هذه وتلك يدفعون بكرة الثلج لتتدحرج وتكبر لتصبح ازمة سياسية مصتعصية من شأنها ان تأخذ بالجميع وهي منحدرة الى هاوية سحيقة يصعب التكهن بعواقبها ،ولكنها وفي كل الاحوال ستجر بلادنا وشعبنا الى الدمار والخراب والويلات ،وكأن الشعب العراقي بحاجة الى ويلات جديدة يضيفها فوق ويلات حزب العفالقة ومآسي نظام البعث البائد، فشائت الاقدار ان تتحكم بمصائره احزابا وكتلا طائفية عرقية جهوية جل همها واهتمامها يكمن في تقاسم الكعكة اللذيذة والتنعم بملذات الحكم وكراسي الرئاسات الثلاث ،في الوقت الذي يستغيث الشعب العراقي طالبا الخلاص مما لحق ويلحق به من ظلم وجور وجوع وفاقة جراء سياسات ما سمّيت بحكومة الشراكة الوطنية والتي اسست على معايير المحاصصة الطائفية والتوازنات السياسية والتي فشلت فشلا ذريعا في تقديم ابسط الخدمات لجماهير الشعب الكادح فهذه الحكومة لا يصح ان يطلق عليها حكومة الشراكة الوطنية... فالوطنية لاينحصر مفهومها بعلاقة وارتباط الحاكم بجهات اجنبية يتلقى الاوامر والتعليمات منها وهذا حاصل فعلا من خلال تدخلات السفارة الامريكية في ادارة الازمة السياسية عن كثب، فالسفارة الامريكية في بغداد حاضرة للتدخل بتفاصيل العملية السياسية وادارتها وفق مصالحها، وحكامنا لايستطيعون انكارذلك، ولكن عندما نتحدث عن الحكومة الوطنية نعني ايضا ان يحس ويشعر الحاكم بحال الشعب وما يعانيه من حرمان وخراب ومن شظف العيش في جميع مجالات الحياة الخدمية وما يعكسه ذلك لدى المواطن من الشعور بالذل والمهانة وفقدان الكرامة وهو الذي يعيش فوق بحيرة من الذهب الاسود وينتظر من حكومته ان تقدم له حياة مرفهه وكريمة يباري بها الشعوب الاخرى التي تنعم بحياة افضل على رغم شحة مواردها اذا ما قورنت بخيرات العراق العميمة ومن حق الشعب العراقي ان يتسائل اين تذهب كل تلك الموارد والخيرات ؟ في الوقت الذي لم تتمكن حكومة الشراكة الزائفة ان تحقق له ماءا نظيفا وكهرباءا تحميه من لهب تموز ومجار ومدارس ومواصلات ومستشفيات وخدمات تليق بالانسان وغير ذلك الكثير والكثير بينما يرى المواطن العراقي ويسمع بسرقة امواله وقوته اليومي بمئات الملايين من الدولارات التي تهرب الى الخارج وهو لا حول له ولا قوة في منع ما يجري من فساد لم يشهده العراق على مدى كل الحكومات التي حكمته بما في ذلك البعث الدموي ،فاين هي حكومة الشراكة الوطنية وبرلمانها المشلول الارادة من كل ما جرى ويجري ،وتجدر الاشارة هنا ان التعاقد على اي مشروع مهما كان نوعه وحجمه وفي اي مجال لابد ان تعقبه تشكيل لجنة للتحقيق بالفساد الذي صاحب ذلك المشروع وما اكثر اللجان التي تشكلت ولكن من العجيب والغريب لم تظهر اية نتايج لتلك اللجان التحقيقة منذ اول حكومة شكلها الطائفيون ولحد يومنا هذا، في الوقت الذي لازالوا مستمرين بتشكيل المزيد من تلك اللجان التي لا طائل من ورائها.
ان الكتل والاحزاب السياسية المهيمنة على مقاليد الامور وزمام السلطة لا تريد ان تعترف وتقر باسباب الازمة المستعصية التي تخيم على البلد والتي تهدد بالانهيار التام والجارف للعملية السياسية وقادتها ...بل انهم يغمضون عيونهم عن الاسباب ويتشبثون بالنتائج لاقين باللوم على بعضهم البعض بينما اصبح الامر يقينا لدى ابناء الشعب العراقي ان الازمة تكمن في طبيعة التشكيلات والاحزاب السياسية وقادتها الذين يتبارون ويتباهون كونهم من المكون الاكثر عددا من الشعب العراقي بينما يتباها المكون الاخر بعمقه القومي وامتداداته وما يمكن ان يحقق له من مرونة الحركة في حال المواجهة التي يتنادى لها الطائفيون والقوميون، بينما يهدد التحالف الكردستاني بين الفينة والاخرى بحق الانفصال في حال عدم تلبية مطالبه في الوقت الذي يسقط الفقير الذي يركض وراء لقمة العيش تحت اقدام هؤلاء الغلات الطغاة.
ومن الملاحظ ان القوى الكبرى المتحصنة بالطائفية والمحاصصة والتوازن السياسي تلتقي وتتفق صراحة اوضمنا على سد الطريق امام نهوض القوى السياسية الوطنية واللاطائفية الممثلة لشرائح اجتماعية وطبقية واسعة بعرقلة تحركها ونهوضها وعملها بين الجماهير الشعبية والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والتضييق عليها بمناسبة اوغير مناسبة منطلقة من التعالي والحقد الطبقي على الجماهير الكادحة وبخاصة الطبقة العاملة التي تحرك عجلة الانتاج وتحقق الخيرات المادية التي تذهب الى جيوب البيرقراطيين والنفعيين والمرتزقة ،وخير مثال على ذلك تكريس الظلم الواقع على الطبقة العاملة ابان حكم البعث الدموي والمتمثل بقانون تحويل العمال الى موظفين وهي كلمة حق اريد بها باطل وما جسدته حكومات العملية السياسية بتكريس الظلم ومصادرة اوتجميد اموال وممتلكات الاتحاد العام لنقابات عمال العراق والاصرار على ابقاء كل المواد والقوانين الجائرة التي صدرت ابان حكم البعث مضافا الى ذلك سياسة العسف والظلم والتنكيل ازاء اي تحرك عمالي مطلبي .
ان شعبنا مطالب باسقاط التكتلات والاحزاب التي تتخندق وراء مكونات المحاصصة الطائفية والعرقية والجهوية وذلك بحجب اصواتهم وعدم منحها لتك القوى التي تريد العودة بالعراق الى القرون الوسطى.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل