التحالفات الطائفية التي الحقت الضرر بالشعب العراقي

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3747 - 2012 / 6 / 3 - 23:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هيمنت على ساحة العراق السياسية قوى واحزاب وتكتلات سياسية طائفية ،عرقية، ومن المعروف ان مفهوم الطائفية وما يماثلها يخالف ويناقض تماماً مبدأ المواطنة التي تعني بدورها التخلص والابتعاد عن كل النعرات التي تسبب التمييز والتفريق الاجتماعي بين مكونات الشعب والذي اذا ما اراد ان يعيش بسلام وامان عليه ان يبتعد وينئى بنفسه عن علل الطائفية المقيتة وامراضها الخطيرة ،وعند ذاك يمكن ان يكوّن نسيجا سليما يحمي المجتمع المهدد بالتصدع والتشرذم والتصادم وتجنب أسباب الانقسام والتدمير والسمو فوق العادات والتقاليد الموروثة السيئة وتجاوز الفكر الرجعي الموروث عشائريا وطائفيا ومذهبيا وهو ما يهدد المجتمع وياخذه الى المجهول ان اصطفاف وقيام هذه التكتلات والاحزاب الطائفية لا يستند الى ضرورات اساسية اقتصادية وسياسية وثقافية وبرامج واضحة تتصدى لاهداف نبيلة من شأنها ان تبني الوطن والمواطن وتصلح لترسيخ الدولة الديمقراطية العصرية فليس بامكان مثل هكذا قوى متنافرة فكرا ومنهجا وسياسية ان تلعب دورا ايجابيا في ترسيخ المفاهيم التي تصب في خدمة الانسان بغض النظر عن خلفياته وجذوره ومنحدراته الاجتماعية والعشائرية والطائفية.
ان القوى التي فرضت سيطرتها على الواقع العراقي بهذا الشكل السافر مندفعة وبكل قواها من اجل فرض الحكم الطائفي في كل مفاصل الدولة واخضاع كل جوانب الحياة العامة الى المحاصصة والتوازنات السياسية بحيث حولت الوزارات والمؤسسات والدوائر الى عائديات طائفية بينما وزيع المناصب والمراكز كما لو كانت من غنائم المنتصر في الحرب، في الوقت الذي جزأت وقسمت المناطق السكنية الى كانتونات طائفية واثنية ومناطقية مخيفة، وهذا يتناقض مع التحضر والتطور ومنطق التعايش السلمي الاجتماعي والذي يفترض ان تسوده بوادر المحبة بدل العداء، والتأخي والتلاحم بدل الانعزالية والتفكك والاحتراب وهذا واقع مفقود، مما يثير الحزن العميق بين اوساط الشعب العراقي الذي يرفض جر البلاد لمثل هذه السياسة التي تصب في خدمة الطائفيين والعنصريين واصحاب المصالح الضيقة.
لقد اعتمدت الاحزاب الطائفية في تنفيذ برامجها واجندتها بالاستناد الى اذرعها العسكرية المتمثلة بميليشات مسلحة تصول وتجول وتضرب هنا وهناك وتواجه بعضها البعض وهي مدججة بالسلاح ومدربة على الاعمال القذرة ، من خطف وقتل ،وتغييب ،وسطوعلى الناس الامنين، ولاتتوانا عن ارتكاب كل الاعمال التي ما انزل الله بها من سلطان وتقشعر لها الابدان، واذا نظرنا وتعمقنا بظهور ونشوء هذه القوى حديثة التكوين والنعمة والتي جائت بها الاقدار والظروف التي عصفت بواقع العراق السياسي على اثر احتلاله من قبل اميركا واعوانها وعملائها نجد ان هذه القوى تتمترس وتتخندق في ائتلافين رئيسيين هما التحالف الوطني والقائمة العراقية كما ان هناك التحالف الكردستاني الذي بدوره يشهد نشوء تكتلات دينية طائفية وعرقية تتمثل بالاحزاب الاسلامية والمسيحية والايزدية والتركمانية والشبك والكرد الفيلية الشيعية الى جانب السنة الاكبرعددا في اقليم كردستان وقدشهد الاقليم اعمال عنف في دهوك والسليمانية واهتز التراث النضالي العائلي والكيانات الحزبية العشائرية .
وعلى مدى التسعة سنوات المنصرمة من حكم الطوائف لم يتحقق الا النزر اليسير مما كان يصبو ويطمح اليه الشعب العراقي بكل مكوناته فقد كانت السمة البارزة للحكم هو الفشل المتواصل وسط وعود وامال ذهبت ادراج الرياح واصبحت من نوادر وتهكم الانسان العراقي وهذا واقع وحقيقة التحالفات القائمة على الاساس والبعد الطائفي والاثني والجهوي ولا يستند وجودها الى خير المواطن والمجتمع ككل فهي غارقة في صراعاتها على الحكم والتآمر للاطاحة ببعضها والانفراد في السلطة وهو هاجسها الاول وليس هاجسها وهمها هو العمل والسهر والتفكير بكيفية تحقيق الخير للمواطن فهذه التشكيلات التحالفية لا يرجى منها خيرا في ان تبني وطنا وتسعد شعبا...بل العكس هو الصحيح فالتحالفات الطائفية تأسست لتحقق اغراض واطماع القائمين عليها والهاء وتخويف ابناء المكونات العراقية من بعضهم البعض لاغراض انتخابية طائفية ،واذا ما استمرت وبقيت هذه التكتلات منغلقة على نفسها فانها ستعمق الانقسامات في جسد الشعب العراقي وتعرضه الى هزات كارثية بين الحين والاخر تصل حد الصدام المسلح والحروب الطائفية..ومن هنا نستغرب الاصوات التي تدعو الى الحفاظ على هذه الجبهات السياسية ومباركة ديمومتها بحجة الحفاظ على تماسك القوى الوطنية وعدم تشظيها في الوقت الذي نرى العكس من ذلك، حيث ان الواجب الوطني يحتم على الحريصين من ابناء هذا الوطن ، العمل والنضال المتواصل للاطاحة بتلك التكتلات السياسية واعادة تشكيلها على اسس وطنية عامة تمتد على الارض العراقية متخطية البعد الطائفي فاتحة احضانها لتضم كل المكونات الطائفية بغية خدمة المصلحة العامة اما استمرار وجودها على اساس طابعها الطائفي فهوغير شرعي ويلحق الضرر الجسيم بجماهير الشعب الكادح ويهدد استقلال وسيادة البلاد ويعطي للدول القريبة والبعيدة التي تضمر شرا بهذا الوطن والشعب ان تستغل هذا التخندق الطائفي المقيت للتدخل والتسلل والعزف على هذا الوتر بغية اذكاء نار الفتنة مشتعلة دوما وهذا ما نراه حاصل ويتكرر كل يوم ويتجسد بتناقض مواقف الكتل السياسية الكبيرة من هذه القضية او تلك مما ينعكس على مواقف العراق في المحافل العربية والدولية ويضعفها.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل