هل تبحثون عن حلول ام دوي مدافع

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3791 - 2012 / 7 / 17 - 02:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل الدلائل والمعطيات تشير الى ان هناك ميلا واضحا لدى السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لتجديد ولاية حكمه ما دام هو وحزبه ومن يتحالف معه قادرا على تحقيقه ذلك ومنطلقهم لتبريره وتمريره ان الكتلة الاكبر التي تفوز بالانتخابات تمتلك الحق بأختيار من تراه مناسبا لمنصب رئيس الوزراء وكما يدعمون حججهم تلك بالاستناد الى الدستور الذي لم يحدد فترة تولي رئيس الوزراء لهذا المنصب ويشيرون الى ان هناك دول تمارس الحق نفسه عندما تحقق الفوز بالانتخابات، ولكن مما يغفلونه في هذا الامر ان الحزب الفائز يستمر بحكم البلاد ولكن ليس بشخصية واحدة وانما الحزب او الجبهة تستمر مع تغير الوجوه فالاحزاب والكتل ليست عقيمة الانجاب لقادة وساسة يمكن ان يتبادلوا الادوار في تسنم منصب رئاسة الوزراء وربما من قائل ما دامت الكتلة الفائزة هي من تقرر فليس من حق الاخرين الاعتراض والتدخل في شؤونها ،ولكن مرة اخرى نشير الى اهمية دور الفرد في التاريخ والمجتمع فلكل شخصية اسلوبها في الحكم وتطلعاتها الفردية وميولها الشخصية ونظرتها في تشخيص وتحليل الاوضاع والمشاكل وهموم الوطن والمواطنين وهناك امثلة كثيرة في التاريخ معروفة لا نرى ضرورة للاستشهاد بها.. ولكن للرد على ذلك نقول ان الاحزاب والكتل الفائزة تستمر في حكم البلاد ما دامت هي صاحبة الاكثرية ولكن الاشخاص يتغيرون وهناك دول عديدة حكمت البلاد سنوات طويلة متتالية ولكن ليست بشخصية واحدة وباسلوب واحد ومزاج واحد وتطلعات واحدة . ووفق هكذا معطيات يبدو ان التخوف من قبل الاطراف السياسية الاخرى من التوجه نحو الشخصنة والفردية ونماء النزعة الدكتاتورية والانفراد في الحكم له ما يبرره وعلى ضوء ذلك لابد من التحرك للحد من الانزلاق نحو هاوية سحيقة يصعب خروج المنحدر اليها ..وهنا لابد من اتخاذ مواقف حازمة وجادة لضبط ذلك التوجه والوقوف بوجهه بكل قوة لمنع تكبيل الشعب العراقي بحكم يقوم على اساس الحزب الواحد والفرد الواحد وعودة الدكتاتورية البغيضة التي لا زال شعبنا يعيش ويلاتها ومرارتها.
ولكن السؤال المطروح هنا هل نحن نريد ان نمنع قيام حكم دكتاتوري ونجنب الشعب مآسي ومظالم الدكتاتورية ام نريد نسف العملية السياسية من اساسها ؟.. الملاحظ وعلى ضوء التطاحن والتشاحن والتصعيد في الصراع السياسي الغير المسؤول والذي لا ياخذ مصالح الشعب ويضعها نصب عينيه ويمنحها جل اهتامه وتقديره ، وانما يضع في المقدمة مصالح الاشخاص والكتل الانانية الضيقة والتي سوف لاتؤدي الا الى الانفجار المحتوم اذا ما ركب المتنفذون رؤوسهم الحامية وتمترسوا واستقووا بعشائريتهم وطائفيتهم واثنيتهم فسيقودهم ذلك الى خسران كل شيء وسوف يندبون حظوظهم وسيعود الناجون منهم الى المنافي اوقمم الجبال ليلقي كل منهم باللوم على الاخر وينوحون على اطلالهم .
الكل يسمع باتفاقية اربيل التي على ضوئها تشكلت الحكومة والتي لا يعرف عنها الا القليل وذلك عندما يصرح السيد المالكي انها نفذت بكاملها ماعدى مجلس السياسات الذي يتعارض مع الدستور، بينما ينفي الطرف الاخر وهو القائمة العراقية ويصر على تنفيذها في الوقت الذي اتخذ التحالف الكردستاني موقف الصمت وكنا نسمع دائما قولهم انهم جزئ من الحل وليس من المشكلة ..واليوم وعندما اصبح الجميع مشكلة قائمها بذاتها تؤرق الشعب العراقي ولا تحسب لمصالحه وطموحاته واهدافه وسعادته اي حساب كما ان القوى النافذة لا تتنازل عن كبريائها وغلوائها وتشرك بقية القوى السياسية على الساحة العراقية وهي كثيرة وكبيرة ولو توحدت لكان لها ثقل سياسي يحسب له حسابه وهذا ما نلاحظه اليوم من خلال تطور وتنامي القوى المنضوية تحت لواء التيار الديمقراطي الذي يستطيع ان يلعب دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر لولا تزمت القوى النافذة اليوم وتشبثها بمواقفها الضارة بمصالح الشعب العراقي ككل .
ان من يريد حل الازمة والالتفات لحل مشاكل الشعب واسعاد فقرائه ومعدميه ورفع الحيف والغبن والمظالم عن كاهله ..وان من يدعي انه يرفض المحاصصة والطائفية والاثنية ويعمل ساعيا للانفتاح على الوطن والمواطنة عليه ان يبرهن قولا وعملا والذهاب للشعب الكادح المكافح والاحتكام اليه لا ان تتمترس القوى النافذة آنيا في مواقعها لتذل الشعب الصابر وتستهين بقوته وكبريائه فلشعبنا مئاثر ومواقف لاتنسى ومن شأنها الاطاحة بالجبابرة والمتكبرين.
ان من يسعى جادا ومخلصا لاحباط التوجهات الدكتاتورية والانفراد بالسلطة والقرار السياسي عليه العمل على:-
1-الجلوس الى مائدة المفاوضات والخوض بحوارات جادة هدفها وغايتها الاولى تحقيق مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته واطيافه.
2-اشراك الاحزاب والقوى خارج الحكم وكذلك منظمات المجتمع المدني بالحوار الهادف والجاد وعدم الاستهانة بقدراتها ومكانتها لان هذه القوى ستكون المرجح والشاهد التاريخي للكفة العادلة بما تمتلك من مكانة وثقة امام الشعب وبما تمتلك من حلول مفيدة شاملة بوطنيتها وعابرة فوق الطائفية والاثنية والجهوية
3-الاصرار على تعديل الدستور ورفع ما علق به من مثالب ونواقص هي محط اقرار الجميع وتضمينه فقرة تحدد فترة الرئاسات الثلاث بدورتين رئاسيتين فقط.
4-التحضير والتهيئة لاقامة تحالفات واسعة شاملة متخطية وعابرة للتكتلات الضيقة الطائفية ونبذ المحاصصة والانفتاح على عموم الوطن واشراك الجميع وتكوين جبهات سياسية عريضة وخلق الشعور العام لدى المواطن بانه صاحب الكلمة الفصل في القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراع بغض النظر عن المكون والطائفة والعرق.
ان الركون لصوت العقل والمنطق والانطلاق من مصالح الشعب اولا واخيرا والشعور بالمسؤولية التاريخية والخوف من حكم الشعوب التي اذا ما شعرت بالمهانة والمذلة والاحتقار من قبل حكامها فأن ثورتها لا ترحم المقصرين والظالمين ولكم بمصير القذافي وحسني مبارك عبرة يا حكام عراقنا المنكوب..ولا تأخذكم الغفلة وتنسوا المتربصين بكم جميعا وقد اعذر من انذر.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل