موقف الحكومة العراقية من اللاجئين السوريين خطأ غير محسوب النتائج

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3797 - 2012 / 7 / 23 - 11:42
المحور: حقوق الانسان
    

مع تصاعد توتر الأحداث في البلد الجار سوريا، لاسيما بعد مقتل مسؤولين كبار في تفجيرات طالت المؤسسة الامنية والعسكرية السورية، ومع اقتراب المعارك من العاصمة السورية دمشق، واشتداد لهيبها في المحافظات السورية الأخرى، زادت بصورة كبيرة أعداد اللاجئين السوريين، والنسبة الأعظم منهم من المدنيين، وبالأخص النساء والاطفال والرجال العزل، كما ان من بين اللاجئين عدد من العسكريين الذين فضلوا عدم الانضمام الى أي من طرفي الصراع، ولقد سارعت دول الجوار السوري ومنها تركيا ولبنان والأردن منذ بداية تدفق اللاجئين الى فتح الابواب لهم واستقبالهم وتوفير الحماية والرعاية لهم، وبغض النظر عن دوافع بعض الدول في هذا الإجراء، فان المؤكد ان التصرف الانساني السليم يملي على الجميع مد يد المساعدة الى اناس اجبرتهم الظروف القاسية على ترك بلدهم، وتوفير الرعاية لهم حتى استتباب الأوضاع فيه.

لهذا نرى، ان إعلان الحكومة العراقية، رفضها استقبال اللاجئين السوريين، قد اتخذ لدوافع سياسية محضة، وهو موقف لا يرتبط بقريب او بعيد، بمتطلبات حقوق الانسان، والحاجة الى حماية ارواح اناس، اجبروا على ترك بلدهم خوفا على حياتهم واوضاع ابنائهم، وهو استمرار للموقف الخاطئ الذي اتخذته الحكومة العراقية منذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الدكتاتوري القائم في سوريا، حين تراوح موقفها بين الغموض، وبين الإيحاء، انها تدعم النظام القائم في سوريا برفضها تغييره، وهذا الموقف ادى الى استعداء فئات واسعة من الشعب السوري، وشمل ذلك فصائل مسلحة من المعارضة، ما ادى الى حدوث تداعيات خطيرة على اوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا الذين يتواجدون بأعداد كبيرة هناك، حتى وصل الامر الى حصول اعمال قتل وطرد بحق عراقيين وتسبب في نزوح معاكس للعراقيين من سوريا باتجاه العراق، و يشير مراقبون الى ان المسؤولية الرئيسة في هذا الاستعداء يتحملها الاداء السياسي العراقي الرسمي الخاطئ.

وبرغم ان كثيرا من المحليين نصحوا اللاجئين السوريين بالابتعاد عن محاولة او طلب اللجوء في العراق، لأن ذلك سيدفعم لاحقا الى الندم؛ بسبب عقم الوضع العراقي وكي لا تنتقل اليهم عدوى الوضع المعيشي المزري الذي يعيش في ظله العراقيون، ونصحوهم بدلا من ذلك شد الرحال الى لبنان او الاردن او تركيا، وغيرها من البلدان التي يستطيعون فيها ان يحافظوا على انسانيتهم التي سيفقدونها في العراق!، نقول برغم تلك النصيحة فان الحكومة العراقية غير معذورة في غلق الباب بوجه الأبرياء من ابناء الشعب السوري الهاربين من حريق الحروب التي تديم اوارها الحسابات الاقليمية والسياسية ومصالح الدول.

ان المسوغات التي قدمتها الحكومة العراقية لعدم استقبال السوريين الهاربين من القتال غير مقنعة ومصطنعة، اذ يقول الناطق باسم الحكومة "إن حدودنا تقع في منطقة صحراوية، ولا نتمكن من مد يد العون للاجئين بسبب هشاشة الوضع الامني"، مضيفا "نحن آسفون لعدم تمكننا من استقبال اللاجئين السوريين، ولكننا لسنا مثل تركيا او الاردن حيث يمكن تقديم الخدمات الانسانية عند المعابر الحدودية. كان املنا ان نتمكن من مساعدة اشقائنا السوريين".

وفي الحقيقة فان المنظمات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية الأخرى، ستتكفل الجزء الكبر من متطلبات رعاية اللاجئين بحسب القوانين الدولية، لأنهم سيصبحون خارج بلادهم بحسب القانون الدولي وستقام لهم المخيمات، وبالتالي، ان بمقدور الحكومة العراقية النأي عن ملف رعاية شؤونهم وهي لن تتحمل أي تبعات اذا ارتأت ، ولكن هذا لا يجيز لها عدم استقبال لاجئين خائفين فزعين فذلك موقف لا انساني بجميع المقاييس، وان عليها الحرص على حياة هؤلاء الأبرياء وفتح الحدود لهم.

المفارقة هنا ان كثيرا من رموز العملية السياسية العراقية، ومنهم من هو الآن في الحكومة، كانوا لاجئين في سوريا طيلة العقود التي حكم فيها النظام الدكتاتوري في العراق، وهو صنو نظام البعث في سوريا، وكانت جميع الدلائل تشير الى ان الشعب السوري، قد احتضنهم بمحبة ويمكن قول ذلك ايضا عن تعامل السوريين مع اللاجئين العراقيين بسبب العنف الطائفي سنوات 2005 ـ 2007 اذ استقبلهم بود ولم تسجل أي عمليات تبرم او انزعاج من وجودهم، وبالتالي فان رفض استقبال السوريين الهاربين من القتال، لدوافع انسانية، يعد ضربا من نكران الجميل.

ان تخوف الحكومة العراقية من وصول تنظيم القاعدة الى الحكم في سوريا لا يسوغ لها غلق الباب بوجه اللاجئين السوريين، بل ان تلك المخاوف اضافة الى مخاوف جهات في الحكومة من الصراع الطائفي الذي من الممكن ان تثيره الاحداث، يجب ان يكون دافعا للتصرف بحس ومنطق سياسيين، اذ ان السياسة لا تحتمل بناء المواقف على وفق حسابات الحرث في المجهول وبناء الاحتمالات وقياس الامور وكأننا نقيس بالمسطرة.

ونرى هنا انه كان لزاما على الحكومة العراقية ان تقف منذ البدء مع المطالب السلمية للشعب السوري بنيل حريته، وبناء نظامه الديمقراطي على وفق مبادئ التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير، وهو ما وقف النظام الدكتاتوري في سوريا ضده منذ البداية ولجأ ويلجأ الى الحل الامني كسبيل وحيد اوحد لمعالجة الامور، بل اننا وجدنا ان مسؤولين حكوميين عراقيين في اعلى المستويات، و عندما طلب منهم رأيهم في مساعي المعارضة السورية لإسقاط نظام بشار الاسد في سوريا، اجابوا بالقول "ولماذا يسقط النظام؟"!، وبذلك وضعوا أنفسهم منذ البداية في الخانة المواجهة لأغلبية الشعب السوري وقواه السياسية التي أجمعت على تغيير النظام.

ان الحكمة السياسية تستدعي التصرف بالمنطق السياسي الذي يستوجب من المسؤولين العراقيين، الحرص على مصلحة الشعب العراقي والنأي به عن المشكلات التي وقع فيها طيلة عقود، وكذلك في المدة التي اعقبت اسقاط النظام المباد، و نرى هنا انه مثلما ناضل الشعب العراقي ضد دكتاتورية النظام المباد وأسقطه بالدعم الدولي، فان على سياسيينا ان يقفوا مع الشعوب في تطلعها نحو الحرية، ولاسيما شعوب دول الجوار والاقليم المبتلية بأنظمة قمعية لأن التصرف بخلاف ذلك سيدخلنا في المجهول ويضيف مصائب اخرى الى مصائبنا التي نسعى الى حلها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل