وتبخرت آمال الحالمين بمئة راتب!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3755 - 2012 / 6 / 11 - 15:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وأخيرا ضاعت آمال الحالمين من ذوي الدخل المحدود بالحصول على سكن، بعد أن منوا النفس بتسلم مبلغ يعينهم على التخلص من الإيجار، وإيواء أسرهم في مكان يؤمن لها العيش الكريم.

ضاعت آمالهم، بعد ان أجهز مسؤولون لصوص على تلك الأحلام، وسرقوا عشرات المليارات من الأموال المخصصة لإقراض المواطنين بوساطة منحها لأشخاص وهميين، او ان يتسلم شخص واحد اكثر من قرض بالتواطؤ مع مسؤولين نافذين في المصارف المعنية بمنح تلك القروض.

وبذلك نافس هؤلاء الفاسدون، المواطن المسكين، حتى على ذلك النزر اليسير من الامل الذي حلم به، منذ اكثر من عام، حين صدر قرار سلفة المئة راتب، لعله ينفعه في الخلاص من مظاهر الكآبة التي افترسته في هذا العراق البائس، الذي يبدو ان مشكلاته استعصت على الحل ولم يعد يرتجى منه شفاء.

لقد ذكرت هيئة النزاهة العراقية، من على موقعها الرسمي يوم السبت الماضي، ان تحريات فرقها كشفت عملية فساد كبرى في مصرف الرافدين فرع وزارة الدفاع، قامت خلالها مديرة المصرف بمنح قروض غير شرعية تجاوزت مبالغها (150) مليار دينار، مضيفة، ان التحقيقات بالهيئة أوضحت ان المتهمة روجت معاملات تسليف غير شرعية بالتحايل على الشروط الخاصة بمنح منتسبي الافواج الرئاسية قروضا بمبلغ 100 راتب، وان العملية تجري بأخذ بصمات أشخاص مجهولين وتقوم بصرف مبالغ القروض قبل إتمام الخطوات الأصولية لمعاملة التسليف، و اضافت هيئة النزاهة، ان من بين وقائع التزوير التي ثبتت على المتهمة أنها تسلمت في إحدى العمليات مبلغ 2000 دولار امريكي من ضابط برتبة عميد في رئاسة أركان الجيش ووجهت إثرها أمينة الصندوق بالحضور الى المصرف قبل بدء الدوام الرسمي لصرف مبالغ قروض لنحو 30 معاملة، كما قامت المذكورة بمنح عدد من الأفراد قرض المئة راتب لمرتين وأنها كانت تروج معاملات التسليف حتى دون كفيل ضامن للمقترضين.

وأردفت هيئة النزاهة، ان التحقيقات بينت ضلوع مسؤولين آخرين بفضيحة الفساد مشيرة الى وجود وسطاء يتقاضون مبلغ مليون دينار عن ترويج كل معاملة.

لقد اقتبسنا تلك الاجزاء المطولة من تقرير هيئة النزاهة نظرا لأهميتها، ولأنها موثقة، وان كنا على يقين من ان مرافق اخرى في الدولة، لها علاقة بالسلف والقروض تنتهك بالأساليب ذاتها، ما يحرم المواطن الاعتيادي من التمتع بمزاياها التي تذهب الى المتنفذين الذي لن يصلوا الى حد في شرههم وفسادهم.

و بحساب بسيط فان المبلغ المسروق ـ 150 مليار دينار ـ و المخصص اصلا للموظفين ممن لا يملكون دور سكن، يعادل نحو 5 آلاف معاملة، من فئة المئة راتب اذا افترضنا ان المعدل هو منح 30 مليون دينار لكل شخص كقرض، والأقسى من ذلك، ان الدولة امرت بايقاف العمل بترويج معاملات القروض بعد ان تم للسراق تنفيذ مآربهم وتسريب الاموال المخصصة بتلك الأوجه الحرام.

ومن المعلوم، ان قرار منح المائة راتب ترافق مع أول ظهور له في أيار من العام الماضي 2011، بحملة روج لها المتنفذون والمسؤولون، في محاولة لثني الموظفين عن التقدم بطلب القرض بحجة ان الفوائد كبيرة، وهي كلمة حق يراد بها باطل، اذ ان الفائدة حتى ان كانت كبيرة، فان المواطن الذي لا يمتلك بيتا او الساكن بالايجار سيتخلص بوساطة القرض مهما كانت الفوائد، من مشكلة السكن التي لا ترحم على قاعدة المثل الشعبي الذي يقول (المبلل ميخاف من المطر)، او (اللي ايشوف الموت يرضى بالصخونة)، ولقد تبللت ثياب المواطن العراقي فعلا بعد ان حرم هو واسرته من سقف يأويه فلم يعد يخشى بلل الفوائد على القروض؟ كما انه يعيش تفاصيل الموت اليومي بأدقها، فما الداعي لخوفه من الحمى؟!، نقول ذلك بغض النظر عن الشروط المجحفة التي وضعوها كشروط في نيل القرض ومنها ان يكون الموظف قد مضى على خدمته في الدولة 5 سنوات، وكذلك الزامه بتقديم سند تملك باسمه لعقار سكني خلال 6 اشهر من تاريخ حصوله على السلفة.

وفي الوقت الذي عمل المسؤولون، على اثارة مخاوف المواطن من التقدم على طلب القرض ـ علما ان ذلك جرى حتى في سلفة الخمسة ملايين ـ فانهم عملوا في الوقت ذاته، على تنظيم المعاملات لأقاربهم ومعارفهم، ولأشخاص وهميين، كما تسربت الكثير من المعاملات الوهمية التي منحت بموجبها القروض، في حين ظلت معاملات المستحقين الفعليين من الموظفين في دوائرهم من دون ان تتحرك خطوة واحدة باتجاه التنفيذ، وظلوا يتمزقون هم واسرهم بالإيجارات التي ترتفع يوما بعد يوم في حين يتمتع غيرهم ممن يمتلك عدة منازل بأموالهم المنهوبة.

لن نريد ان نتحدث عن الاذلال اليومي الذي يتعرض له المواطنون العراقيون من الفساد الذي يبدو انه لن يصل الى خاتمة ما ، ومن ذلك عمليات التلاعب بمصائر الشباب العاملين بالأجر اليومي او العقود وعدم تثبيتهم، اذ يلجأ المسؤولون بدلا من تثبيتهم في حالة منح الوزارة صلاحية التثبيت، الى انهاء خدمات كثير من العاملين بالعقود او الاجر اليومي، وجلب معارف المسؤولين لتثبيتهم بدلا عنهم.

ام هل نتحدث عن ارواح الآلاف من الناس التي ازهقت في التفجيرات التي ضربت العراق في السنوات الماضية، والآخرين الذين تعوقوا او لفظوا أنفاسهم في مستشفيات بلا خدمات ولا كهرباء قبل ان تعرف الاجهزة المعنية ان اجهزة كشف المتفجرات لم تفلح في كشف اطنان من المواد المتفجرة، التي عبرت من السيطرات ونقاط التفتيش والشوارع والاسواق، من دون ان تكشفها تلك الاجهزة البائسة فلم يحكم على المسؤول عن ذلك الخلل الذي ادى الى تلك الابادة الجماعية بسوى اربعة اعوام.

ام نتحدث عن شارع المطار الذي تقول انباء، ان فريق ديوان الرقابة المالية خمن مشروع تطويره بسبب انعقاد القمة العربية في بغداد، بنحو 160 مليون دولار, في حين احيل المشروع الى الشركة المنفذة بنحو 194 مليون دولار, وبزيادة قدرها نحو 34 مليون دولار عن سعر ديوان الرقابة.

ام نتطرق الى الملف الخاص بالفساد الواسع في عمليات طبع الكتب المدرسية التي تعاقدت بموجبها وزارة التربية السابقة مع شركات مملوكة لعدد من الشخصيات المقربة، وهياكل المدارس الحديدية التي ظل يتآكلها الصدأ حتى الآن، ام عن صفقات الطائرات الاوكرانية ام ..غير ذلك الكثير .. المواطن يشعر بذلك ويعرفه لأنه يعاني من تبعاته اذ تذهب امواله هدرا في مشاريع بائسة وفي جيوب المصممين على نهبه واسقاطه من دون وازع من ضمير.

لقد أثيرت في هذه الأيام، وعلى ضوء الصراع السياسي القائم بين الكتل السياسية المتشاركة في الحكومة و الاستئثار بالمال العام، المخاوف من ان تستغل تداعيات الصراع السياسي، للإجهاض على جميع ما تبقى لفقراء العراق ومحدودي الدخل، و يقول بعض السياسيين في تصريحاتهم أن الوضع في البلاد يتجه لإعطاء فرصة لمافيات الفساد، لأنها وجدت بيئة مناسبة لنهب ثروات البلاد.

وربما يكون الخبر، الذي تداولته وسائل الإعلام، يوم أمس الاحد، واتهمت فيه الجمعية العراقية للمتقاعدين ، المصارف في بغداد بـ"الامتناع" عن صرف رواتب المتقاعدين، بذريعة انقطاع شبكة المعلومات عن اجهزة الصرف التي تعمل بنظام البطاقة الذكية، أول الغيث على صعيد الاستئثار بالقليل الذي تبقى للمواطن، وتأتي هنا الخشية من ابتلاع المنحة المتواضعة التي منحت للمتقاعدين والتي لا تتجاوز 50 الف دينار شهريا، وغيرها الكثير الكثير من المشاريع المعطلة التي تتعلق بحياة الناس، وربما يكون القادم اسوأ.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات