فتاوى إلغاء الآخرين !

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3748 - 2012 / 6 / 4 - 16:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحاول بعض رجال الدين، استغلال مشاعر الناس والتدخل في الشأن السياسي، الذي يفترض ان ينأى بنفسه عن اي تقويمات وآراء فقهية او فتاوى، لأن السياسة هي فن الممكن. و انطلاقا من الحقيقة التي اعتمدتها المجتمعات المتحضرة، واثبت صحتها الواقع الفعلي، والتي تقول، ان الدين لله والوطن للجميع، وهي شرعة انسانية منطقية، فان دولا كثيرة تخلصت من محاولة اقحام الامور الدينية في الشؤون السياسية، فحافظت على قدسية الدين من جهة، وأسست لمجتمعات مدنية تحتفي بالإنسان أيا كان دينه او طائفته او عرقه، وغيرها من المسميات.

من حق الإنسان ان يعبد ربه ويخلص له، ولا احد ينصحه بخلاف ذلك، ومن حق رجل الدين ان يمارس شعائره، بما يقربه الى الله، ولكن محاولة الباس الناس لبوسا خاصا يريده رجل الدين، فذلك لعمري ظلم كبير يؤدي الى خراب المجتمع بدلا من بنائه، مثلما يتصور مريدوه، فالمجتمعات متنوعة بتنوع ناسها واتجاهاتهم.

لقد عملت الأنظمة الشمولية والدكتاتورية على إلباس الناس "زيا موحدا"، والتدخل في اختياراتهم وقراراتهم الشخصية، عن طريق اجبارهم على التفكير بنمط القادة والمريدين الذين لا يدانيهم احد، ولا يصل الى عقولهم الزلل، فكانت نسب التصويت لقادتهم الألمعيين هي 99و 99% ، فيما حاول آخرون ان يتخلصوا من الإشكال أساسا وبتره من جذوره، وذلك بمنع المرشحين الذين لديهم قناعات معينة تخالف المرشح الحاكم او المرشحين المؤيدين له، من التقدم للتنافس في المنصب، وبذلك ضمنوا النصر لهم وتسلمهم المناصب الحكومية والإدارية، ولكن ذلك الإجراء أدى ويؤدي الى عرقلة، بل تخريب جميع مرافق الحياة في البلد المعني، و من ضمن ذلك الاقتصاد ومستويات المعيشة، ما يخلق ازمات متفاقمة ويزيد من معدلات الفقر وينشر مظاهر الفساد الاداري والمالي وهو ما لمسناه بالتجربة التاريخية في الفرق بين الدول التي بنت حياتها على أسس مدنية قويمة، وتلك التي حاولت وتحاول إرساء مبدأ الفكر الواحد والشخص الواحد ، وتحاول إملاء قناعاتها على الناس بما يضمن مصالح افراد او مجموعات بعينها على حساب مصالح العامة الذين يظلون في معاناة دائمة.
ولقد لاحظ العراقيون، انه مع كل مرحلة حساسة تمر بها العملية السياسية في البلد ، ومع اقتراب كل استحقاق انتخابي، يظهر من يزعم ان رجال دين افتوا بحرمة التصويت للشخص او الفكر الفلاني، ويوجهون الناخبين باتجاه التصويت لفلان او لتلك المجموعة تحديدا، ورأينا كيف اثيرت في الانتخابات لأول برلمان عراقي بعد اسقاط النظام المباد، اخبار عن ان مرجعية دينية افتت بحرمة الازواج على زوجاتهم اذا لم يصوتوا لقائمة بعينها او مرشحين بعينهم، وأثيرت تلك القضية في عموم المجتمع برغم ان المرجعية نفت ذلك في حينه، وقالت انها لم تفت بشيء وانها ليست طرفا في الصراعات السياسية، ولا تتدخل في اختيارات الناس، وانها تضع نفسها على بعد متساو من جميع الكيانات، غير ان من اثاروا الامر اقتنعوا من انهم حققوا هدفهم من خلال اثارة تلك المسألة لدى الرأي العام العراقي.

لقد برز في هذه الأيام ومع اشتداد الازمة السياسية المتعلقة بمحاولات سحب الثقة من الحكومة الحالية، ومساعي العراقيين لاحتواء الازمة، والانطلاق في بناء حياتهم، رجال دين يحاولون اقحام نفسهم بقوة في المشهد السياسي العراقي، والدخول الى حلبة الصراع كطرف في النزاع ، وبعض هؤلاء يقيمون خارج العراق، اذ يقولون انهم يفتون بحرمة التصويت الى اتجاهات فكرية وسياسية معينة، وبالتحديد "القوى العلمانية"، كما جاء في احدى الفتاوى التي صدرت قبل ايام.

ان خيارات الناس في النظام الديمقراطي، ترتبط بقوة بقناعاتهم الشخصية، ومدى نجاح الأحزاب والقوى المتنافسة في الممارسات الانتخابية بإقناعهم ببرامج عملية تتعلق بصميم حياتهم المعيشية والروحية، وان محاولة اقحام انماط معينة من القناعات والتأثير في الرأي العام باتجاه التصويت لأشخاص معينيين وعدم التصويت لآخرين، يمثل تحريضا ضارا بالمجتمع.

وباعتقادي، ان هذا يعد امرا خطيرا، اذ نرى ان ما ينسجم مع الوضع العراقي الذي يتميز بتنوعه الكبير، هو العكس تماما، اذ نعتقد، ان الضامن لاستقرار العراق وتحقق التآخي بين ابنائه، وسيادة السلم الأهلي وترسخه، وتجنيب البلد الصراعات والمآسي، هو الفكر الوسطي العابر للأديان والطوائف والقوميات وهو الذي سيحقق التوازن في المجتمع ويقيم دولة عراقية غير قومية وغير دينية ترضي الجميع، اذ ان تحكم دين او طائفة في اوضاع العراق لن يكون في صالحه كبلد وكمجتمع، لأن في الدين اجتهادات وآراء كثيرة، وهي تصلح لمتطلبات الديانة باصولها وفروعها وما يتعلق بالعبادات والمعاملات وغيرها من الشؤون الدينية، ولكنها لن تصلح للتطبيق السياسي الذي يتعلق بالتنافس على حيازة السلطة وتنفيذ البرامج الانتخابية السياسية والاقتصادية التي تشمل بتأثيراتها جميع الناس وليس دينا او فئة او قومية بعينها.

لذا فان إقامة مجتمع مدني يحتفي بالإنسان، كونه بشرا بغض النظر عن الأديان والأعراق، يمارس فيه جميع الناس حرياتهم وعباداتهم بما لا يضر الآخرين، وتنظيم ذلك بقوانين مدنية، سيكون هو المنسجم مع الوضع العراقي، ومن اجل ذلك من الضروري ان يُترك الناس يمارسون حريتهم في الاختيار على وفق قناعاتهم بالبرامج الانتخابية للكيانات السياسية او الأفراد وهؤلاء هم الذين سيتبارون للتنافس على كسب عقول الناس وقلوبها كما يقال، اما محاولة ربط القناعات والتصويت بأمور دينية وبفتاوى، فانه يؤسس لمبدأ عدم التساوي بين البشر، وينأى عن مبادئ العدالة التي يفترض برجل الدين ان يؤسس لها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل