لا شرعية في مصر تَعْلو -الشرعية الثورية-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3770 - 2012 / 6 / 26 - 14:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنَّهم 19 مواطِناً مصرياً، لا غير، منهم يتألَّف "المجلس العسكري الأعلى" الذي يَحْكُم مصر (90 مليون نسمة) ويُحْكِم قبضته عليها؛ وأعضاء "الأُسْرة العسكرية الحاكمة" هؤلاء، والذين عيَّنهم جميعاً في مناصبهم الرئيس المخلوع (السجين) حسني مبارك، يَنْظرون إلى أنفسهم، ويُريدون أنْ يَنْظُر المصريون جميعاً إليهم، على أنَّهم "المؤتَمَنون" على مصر وشعبها، على أمنها واستقرارها ووحدتها، والمنافحون (الذين لا يريدون جزاء أو شكورا) عن "المصالح العليا للبلاد (للوطن والأُمَّة)"، والتي إليهم، وإليهم فحسب، يعود أمْر "تعريفها"، و"إعادة تعريفها"، بما يقيم الدليل على أنَّها اللبوس الذي تلبسه (دائماً) مصالحهم الشخصية والفئوية (والتي، على وجه العموم، يَسْتَحْكِم النزاع بينها وبين مصالح الشعب والأُمَّة).

"الحقيقة (التي لا ريب فيها)" إنَّما هي كل فكرة مقيمة في رؤوسهم الآن، وكل ما يعتقدون به الآن، ولو كان من قبيل اعتقادهم أنَّ لندن هي عاصمة فرنسا؛ أمَّا "الشَّرْعيَّة" فهي كل ما يُقَرِّرون من أمور؛ وإنَّ من البلاهة الدستورية (والقانونية) أنْ تُفْهَم "المحكمة الدستورية العليا"، مع حُكْمها وقرارها وأعضائها، على أنَّها هيئة سماوية مقدَّسة، تَحْكُم وتُقرِّر بمنأى (واستقلال) عمَّا يرغب فيه (أو عنه) هذا الحاكم الفعلي الأعلى للبلاد؛ فـ "السلطة التنفيذية (أو جزء ضئيل منها)" في بلادنا (التي تحتاج إلى مزيدٍ، ومزيدٍ، من "الربيع العربي") هي "أُمُّ السلطات جميعاً"، ومنها تتفرَّع السلطتان التشريعية والقضائية (والسلطة الرابعة) على وجه الخصوص.

هذا "المجلس العسكري الأعلى"، ولو لم يوافقني هذا الرأي القائلون بقداسته القومية، لم يَعْتَرِف بثورة 25 يناير؛ فهو إنَّما اعترف فحسب بحدوث ووجود هذه الثورة؛ واعترافه هذا لا يذهب في معناه إلى ما هو أبعد من اعتراف المرء بوقوع زلزال مثلاً.

أقول لم يعترف بها؛ لأنَّ الاعتراف بهذه الثورة العظيمة يعني، في المقام الأوَّل، ويجب أنْ يعني، اعترافه بـ "الشَّرْعيَّة الثورية"، واعترافه بهذه الشَّرْعيَّة على أنَّها الشَّرْعيَّة النافية اللاغية لِمَا قَبْلها، ولغيرها، والتي تَعْلو ولا يُعْلى عليها، ويُعْمَل بها، ويُسْتَخْذى لها، إلى أنْ يُقَرُّ دستور جديد للبلاد، في استفتاء شعبي، وتُجْرى، من ثمَّ، انتخابات لهيئات ومؤسَّسات الحكم الجديد.

"الشعب أراد ويريد.."؛ لكنَّ "المجلس العسكري الأعلى" مَنَح لنفسه الحقَّ في أنْ يُقرِّر ويتصرَّف ويَعْمَل بما يوافِق إرادته هو، ومهما شسع البون، واتَّسع، بينها وبين إرادة الشعب، التي تتركَّز دائماً في "ميدان التحرير"، وعُبِّر عنها، غير مرَّة، بـ "لسانٍ مبين"، هو لسان "صندوق الاقتراع".

على "المجلس العسكري الأعلى" أنْ يُسلِّم بقضاء الثورة وقدرها، وأنْ يعترف بثورة 25 يناير التي لن يَصْدُق اعترافه بها إذا لم يعترف بـ "الشَّرْعيَّة الثورية" التي تَجُبُّ ما قَبْلها.

وهذا الاعتراف إنَّما يعني عملياً الآن أنْ يتخلَّى "المجلس العسكري الأعلى" عن "مسطرته الدستورية والقانونية"، ويَصْرِف النَّظر عن "المحكمة الدستورية العليا"، وعن سائر الهيئات والمؤسَّسات القضائية التي ما زال مبارك (الحُكْم لا الحاكم المخلوع) يَنْفُخ فيها من روحه، فيُعْلِن إلغاء "الإعلان الدستوري المُكمِّل"، وإلغاء قراره حل "مجلس الشعب (المُنْتَخَب)"؛ ويُعْلِن وَضْع استقالات أعضائه جميعاً بين يديِّ رئيس الجمهورية المُنْتَخَب، الذي يُسْرِع في تأليف "الفريق الرئاسي"، و"الحكومة الجديدة"، بما يَكْفَل أوسع تمثيل لقوى الثورة، ويُخَفِّض منسوب الخوف والقلق والشَّكِّ والريبة لدى فئات من المواطنين المصريين.

وفي موازاة ذلك، تُسْرِع "الجمعية التأسيسية" في كتابة مشروع الدستور الجديد، ليُسْتَفْتى الشعب فيه في أسرع وقت ممكن؛ فَمْنْ رحم هذا الدستور يمكن ويجب أنْ تَخْرُج "الدولة المدنية الديمقراطية"، التي فيها، وبها، تُدْرِك ثورة 25 يناير غاياتها.

أمَّا "ميدان التحرير" فيظل "المِرْجَل" الذي فيه تَغْلي الثورة، فَتَنْحَلُّ، بهذا الغليان، مُركَّبات نظام الحكم القديم، قَبْلَ، ومن أجل، إنتاج مُركَّبات نظام الحكم الجديد.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل