-العقد شريعة المتعاقدين-.. أهو مبدأ ل -السرقة-؟!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3743 - 2012 / 5 / 30 - 14:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إنَّها جُمْلَة قانونية بليغة، ومن جِنْس الكلام الجامِع المانِع، ونَحْفَظَها جميعاً عن ظَهْر قَلْب، ألا وهي "العقد شريعة المتعاقدين".

وفي هذه الجُمْلَة تَكْمُن "الحرِّيَّة"، بصفة كونها "المبدأ الأسمى" للرأسمالية؛ وفي الممارَسة، وكالمعتاد، يَحِلُّ بهذا المبدأ ما يَحِلُّ بسائر "مبادئها السامية"؛ فـ "العبودية (أو كثيرٌ منها)"، مثلاً، هي التي تتمخَّض عن ممارَسة مبدأ "الحرِّيَّة"!

ولقد كانت لي تجربة شخصية مع "العقد شريعة المتعاقدين"؛ فقَبْل بضع ساعات من سفري إلى خارج الأردن، من طريق أحد المكاتب السياحية، وَقَعَ حادث وفاة، مَنَعَني، إنسانياً، من السفر؛ فلمَّا أبْلَغْتُ إلى المكتب السياحي هذا الأمر، أو المانِع، أخْبَرِني أنْ لا حقَّ لي باستعادة ولو شيئاً مِمَّا دَفَعْتُ له من مال؛ لأنَّني وقَّعْتُ عقداً، تنازَلْتُ فيه (بملء إرادتي) عن هذا الحق؛ و"العقد شريعة المتعاقدين".

عقود كثيرة من هذا القبيل نوقِّعها، ومن غير أنْ نُكلِّف أنفسنا عناء قراءة بنودها وتفاصيلها؛ لأنَّ قضاء الحاجة هو وحده الذي يستبدُّ بتفكيرنا؛ نوقِّعها ونحن نَعْلَم أنَّ الطرف الآخر (القوي، أو الأقوى) مُسلَّحٌ ضدَّنا بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، أو بما نعانيه من ضَعْفٍ في الفَهْم القانوني لهذا المبدأ.

اقْرأوا هذه العقود، وتمثَّلوا معانيها ومراميها، فلن تَجِدوا فيها إلاَّ مصلحة "سيِّد العقد"؛ فأنتَ بتوقيعكَ "العقد" إنَّما تُقِرُّ بتنازلكَ (عن رضى، وطواعيةً) عن حقوقكَ، أو عمَّا ترى فيه حقَّاً لكَ، مُسلِّحاً إيَّاه ضدَّكَ بمزيدٍ من الأسلحة القانونية؛ وكأنَّ "الابتزاز (أيْ ابتزازه لكَ)"، أو ما يشبه "الابتزاز"، هو جوهر وأساس هذه "الصِّلة القانونية" بينكَ وبينه، والمسمَّاة "عقد".

جادله الآن في "العقد"، وبصفة كونه (من وجهة نظركَ) صَكَّ إذعانٍ، أو وثيقة قانونية تتخلَّى فيها عن حقوقكَ، أو تسلبكَ إيِّاها، فقد يوافِقكَ الرأي والحُكْم؛ لكنَّه لن ينسى أنْ يُسْمِعك قوله الفَصْل، ألا وهو إنَّكَ كنتَ حُرَّاً في توقيعكَ العقد، وإنَّ أحداً لم يُرْغِمكَ أو يُكرِهكَ على توقيعه، أو على تنازلكَ عن حقوقكَ؛ فأنتَ، وبملء إرادتكَ، أو بـ "إرادتكَ الحُرَّة"، وَقَّعت، وإنْ عليكَ أنْ تتحمَّل عواقب توقيعكَ.

وفي العلاقة بين "العامِل" و"رب العامل" تتركَّز معاني "الحرِّيَّة" التي بها يتغنُّون؛ ونَقِف على "المعنى الجوهري" لـ "الاقتصاد الحُر"؛ فالعامِل زَيْد لم يُكْرَه (لم يُرْغَم، لم يُجْبَر) على بيع قوَّة عمله لـ "ربِّ العمل" عمرو، الذي لم يُكْرِه العامِل زيد على أنْ يبيع له قوَّة عمله؛ فَلِمَ، وبأيِّ حقٍّ، تسعون في إظهار وتصوير "الحرِّيَّة" الكامنة في أساس هذه العلاقة على أنَّها ضرب من "العبودية"؟!

في دهشةٍ (واستغراب) يتساءلون!

يا لها من "حرِّيَّة" زائفةٍ كاذبةٍ خادِعةٍ؛ فهذا العامِل زيد ليس بمُكْرَهٍ على بيع قوَّة عمله لـ "ربِّ العمل" عمرو؛ لكنَّه مُكْرَهٌ على بيعها لـ "الطبقة" التي إليها ينتمي عمرو؛ فَعَنْ اضطِّرار، وإكراهٍ، نُمارِس نحنُ أمثال وأشباه زيد لعبة خداع النفس تلك، والمسمَّاة "الحُرِّيَّة"، فنوقِّع "العقود"، ومن غير أنْ نكلِّف أنفسنا عناء قراءتها، ونتنازل فيها، من ثمَّ، عمَّا بقي لنا من حقوق؛ فإنَّ في هذا "التنازُل الحقوقي"، الذي نمارسه في استمرار، يكمن "مَصْدَر آخر" لأرباح "سادة العقود"؛ والربح المتأتي من هذه "المَصْدَر"، وأشباهه، وما أكثرها في بلادنا، قد يُنْظَر إليه على أنَّه ثمرة من ثمار الفساد؛ فـ "الطبيعي" و"السليم" و"السوي" من "الربح" إنَّما هو ذاك المتأتي من "الجزء المجَّاني" من عمل العامِل، أو من، بحسب وجهة نظر كهنة "الاقتصاد الحر"، "معجزة" التكاثُر الذاتي التلقائي للمال الذي وظَّفه واستثمره "رب العمل"!

تَرَكْتُ "العقد"، ومبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وذَهَبْتُ إلى "الدستور"، بصفة كونه "أُمَّ القوانين (أو "أباها"، فما عُدتُّ أَذْكُر)"، وإلى ما وقَّعناه من اتفاقيات دولية في شأن "حقوق الإنسان"، فهالَني ما رأيْتُ من بَوْنٍ شاسعٍ بين كل تلك الشرائع وبين "العقد شريعة المتعاقدين"؛ فنحن عاجزون تماماً عن الانتفاع والإفادة ممَّا كَفَلَتْهُ لنا تلك الشرائع من حقوق، ليس لكوننا نجهلها ولا نَعْلمها؛ وإنَّما لكوننا (ولو عَرَفْناها وحفظناها عن ظَهْر قَلْب) في اضطِّرار (واقعيٍّ) دائم إلى "التنازُل عنها (بملء إرادتنا)"، وإلى "بيعها" بـ "أبخس الأثمان"؛ فما نَفْع "حقوق" تُمْنَح لنا، ويَكْفَلها الدستور والقانون لنا، إذا ما كانت ظروف عيشنا تَحُول بيننا وبين ممارستها، والدفاع عنها، وجَعْلها في الحفظ والصَّون مِمَّن لا يَغْنون، ولا يعيشون، ولا يسودون، إلاَّ بالتطاول عليها، واغتصابها مِنَّا؟!

ورَحِمَ الله هيجل الذي أماط لنا اللثام عن جوهر "المساواة القانونية" إذ قال إنَّ "القانون" يساوي (أيْ يساوي في ميزانه) بين أطراف غير متساوين واقعياً؛ فالعامل ورب العمل، مثلاً، هما طرفان غير متساويين واقعياً (أيْ في الواقع الاقتصادي) لكنَّهما متساويان أمام القانون؛ والعاقبة المترتِّبة، حتماً، على ذلك هي جَعْل "المساواة القانونية" كظلٍّ بلا جِسْمٍ!

"العقد شريعة المتعاقدين" هو الآن، عندنا، منبع لا ينضب للفساد والظُّلْم؛ وإنِّي لأدْعو الله (لأنني لا أملك إلاَّ الدعاء) أنْ يُري الدولةَ الحقَّ حقَّاً، ويرزقها اتِّباعه، فتُحطِّم هذا "الصَّنَم الأكبر"، المسمَّى "العقد شريعة المتعاقدين"، وتَخْرُج من جلدها، فتنحاز، ولو قليلاً، إلى ضحايا هذا "المبدأ ـ الصَّنم"، وما أكثرهم، وتُنْصِفهم حقوقهم التي أُكْرِهوا على التنازل عنها لقضاء حاجة ما، فشتَّان بين أنْ تكون "المِلْكيَّة الخاصة" سَرِقة وبين أنْ تُتَّخَذ أداة للسرقة!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل