حتى يكون مرسي مرساةً للثورة!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3769 - 2012 / 6 / 25 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرئيس المصري المُنْتَخَب، أو أوَّل رئيس جمهورية مصري مدني مُنْتَخَب، الدكتور محمد مرسي، كان، والحقُّ يُقال، وعلى وجه العموم، مُوفَّقاً في الخطاب الذي وجَّهَه إلى الشعب؛ فالطريقة التي خاطب فيها الشعب، مع لغة الخطاب ومفرداته وعباراته، لم يأْلَفَها المصريون، من قبل، ولقد وَقَعَت من نفوسهم موقعاً حسناً؛ وإنِّي لأستطيع القول إنَّ الوزن الشعبي للثورة المصرية قد زاد بعد، وبفضل، هذا الخطاب، بشكله ومحتواه.

من قبل، وغير مرَّة، قُلْتُ إنَّ على قوى الثورة المصرية كافَّة أنْ تَقِف مع المرشَّح الرئاسي مرسي الذي تغيَّر، أو إذا ما تغيَّر، بما يجعله ممثِّلاً، أو أكثر تمثيلاً، للثورة المصرية، بمطالبها وغاياتها كافَّة؛ولأنَّ إلحاق الهزيمة الانتخابية (والسياسية) بالمرشَّح الرئاسي لقوى الثورة المضادة هو الغاية التي يجب ألاَّ تعلوها غاية الآن؛ فإنَّ اثنين من الثوريين يجب ألاَّ يختلفا في هذا الأمر، الذي هو، من وجهة نظر مصالح الثورة المصرية، قضية حياة أو موت.

ولقد أحْسَن "شباب 6 إبريل" التصرُّف إذا أعلنوا غداة فوز مرسي أنَّهم الآن، أيْ بعدما أيَّدوه ودعموه انتخابياً، ينتقلون إلى صفوف المعارَضَة، عملاً بمبدأ "السَّيْر على حِدَة، والضَّرب معاً"؛ وها هُمْ ضربوا معاً إذ تحالفوا انتخابياً وسياسياً مع مرسي لإلحاق الهزيمة بشفيق، مع من يُمثِّل، وبما يُمثِّل؛ وحان لهم، من ثمَّ، أنْ يلعبوا لعبة المعارَضَة، التي أحْسَن مرسي القول فيها إذ خاطب المصريين قائلاً: "إنْ لم أَفِ بالتزاماتي وتعهداتي فلا طاعة لي عليكم".

الصراع في مصر بين الثورة وقوى الثورة المضادة لم يَنْتَهِ بعد، ولن ينتهي بفوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية؛ فهذا الصراع إنَّما دَخَل الآن مرحلة جديدة، سمتها الجوهرية هي أنَّ ثورة 25 يناير استولت، انتخابياً وديمقراطياً وسلمياً، على "القصر الجمهوري"؛ ولا بدَّ لـ "ميدان التحرير"، مع سائر ميادين الثورة في مصر، من أنْ يظل معتصماً بحبل الثورة؛ ففيه، وبه، تتقدَّم قوى الثورة، وتتراجع، في الوقت نفسه، وفي القدر نفسه، قوى الثورة المضادة.

"الرَّمْزية" هي الآن مدار الصراع الجديد بين المعسكرين؛ فالرئيس المُنْتَخَب مرسي، وبصفة كونه ممثِّلاً لكل المصريين من طريق تمثيله للثورة وقواها كافَّة، ينبغي له (وعلى ما قُلْتُ من قبل) أنْ يَحْلِف القَسَم (وإنَّه لَقَسَمٌ لو تَعْلَمون عظيم) ليس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا؛ وإنَّما أمام البرلمان، أو "مجلس الشعب"، الذي تضافرت هذه المحكمة و"المجلس العسكري الأعلى" على حلِّه؛ فإنَّ مؤدَّى الرسالة التي ينبغي للرئيس المُنْتَخَب توجيهها إلى "المحكمة" و"المجلس" هو أنَّ "مجلس الشعب" ما زال قائماً، وشرعياً؛ أمَّا قرار حلِّه (بوجهيه القانوني والسياسي) فغير شرعي، وباطل.

والتسوية لهذا النزاع ممكنة الآن إذا ما أراد "المجلس العسكري الأعلى" جَعْلَها ممكنة؛ فثُلْث أعضاء "مجلس الشعب"، والذين يُمثِّلون "الإشكالية القانونية"، يمكن أنْ يُعاد انتخابهم بما يحلُّ هذه "الإشكالية"؛ كما أنَّ انتخابات برلمانية جديدة يمكن أنْ تُجْرى بعد بضعة شهور، بعد إقرار دستور جديد للبلاد.

وهذا إنَّما يُرتِّب على "الجمعية التأسيسية" مسؤولية الإسراع في كتابة مشروع دستور جديد، واستفتاء الشعب فيه، على أنْ يكون هذا الدستور واضحاً في تعيين سلطات وصلاحيات واختصاصات "رئيس الجمهورية" و"الحكومة" و"البرلمان" و"القضاء"، وأنْ يُوضِّح المكانة الدستورية للمؤسَّسة العسكرية بما يجعل "الدولة المدنية" حقيقة نابضة بالحياة.

في مصر الآن لم نرَ من "الدولة المدنية"، التي هي، أيضاً، نَفْيٌ لهذه السلطة الواسعة التي يتمتَّع بها "العسكر"، إلاَّ "الرئيس المدني المُنْتَخَب"، والذي لا يملك، بموجب "الإعلان الدستوري المُكَمِّل"، من السلطات والصلاحيات إلاَّ ما يجعله خير دليل على عدم وجود "الدولة المدنية".

إنَّ "الرئيس" و"الميدان" مَدْعُوَّان الآن، أو من الآن وصاعداً، إلى خَوْض صراع مرير (لكن سلمي) ضدَّ هذا "الإعلان الدستوري" حتى إلغائه؛ فإنَّ هذا الإلغاء هو "الضربة الثانية الضرورية" التي يجب أنْ تُوجَّه إلى قوى الثورة المضادة.

وإنَّ أسوأ خيار الآن هو أنْ يستخذي "الرئيس الجديد"، في ممارسته لسلطاته وصلاحياته، لـ "الإعلان الدستوري المُكَمِّل"؛ فالرئيس السجين في سجن طرة يجب ألاَّ يخلفه رئيس يسجن نفسه بنفسه في "سجن آخر" هو كناية عن "الإعلان الدستوري المُكَمِّل".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل