الحزن يسكن قلب الوطن

محمد السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 3757 - 2012 / 6 / 13 - 00:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن لمنصف غيور أن يرتضى ما تفعله هذه النخبة الأنانية المغامرة بالوطن والثورة والناس، إنهم يرتهنون الدستور مقابل مطامع وطموحات غير مشروعة تعطل مسيرتنا وتفتت أواصر دولتنا وتجعلنا فى مأزق لا يحسدنا عليه أحد.
إن ما يطرح من الفرقاء جميعا لهوا أمر يجافى العقل والمنطق وصحيح السياسة، ناهيك عن أنه يضرب قلب الوطن الموجوع فى مقتل. إنه إحتراب فى غير موضع ومحاولات لفرض الهيمنة والوصاية و"التكويش" من فريق كشفت عنه ورقة التوت وسقطت كل الأقنعة الزائفة فبدت وجوه سافرة تلعب بالوطن وأحلام الشباب وطموحات الجماهير.
منذ قرابة عام وتحديداً فى مايو 2011 كتبت فى هذه الزاوية مقالاً بعنوان "حتى لا تضعوا العربة قبل الحصان" أقروا الماجناكارتا وخذوا كل المقاعد"، كان هذا فى سياق ما يطرح بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى أصرت جماعات الإسلام السياسى أن تحوز فيها أغلبية مطلقة حتى وصل بهم الإستخفاف الى تعيين إبن أٌخت الدكتور محمد مرسى فى الجمعية التأسيسية وإكتشفنا أننا أمام مسرحية هزلية أوقفها حكم القضاء الإدارى، يومها رأينا أن المشكلة لا تكمن فى تشكيل اللجنة بقدر ماهى الخطوط العريضة والمبادئ العامة الحاكمة للدستور، ومن هنا نشأت فكرة التوافق على مبادئ حاكمة للدستور، وكما فى الوثيقة الإنجليزية "الماجناكارتا" التى استقرت لأكثر من سبعة قرون غير قابلة للتغيير، وقلنا فى هذا الصدد إذا ما توافقنا على مدنية الدولة والحريات العامة بما فيها حرية العقيدة وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص واستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديد إختصاصات رئيس الجمهورية التى تغولت الى ما يشبه صلاحيات مطلقة شبه إلهية، فإنه بمثل هذه المبادئ العامة الحاكمة للدستور فلن يعنينا تشكيل اللجنة حتى لو جاء أغلبه من تيارات الإسلام السياسى. بعدها طرح الدكتور البرادعى فى يونيو مثل هذه الفكرة وصاغها د.على السلمى لكن زاد عليها صلاحيات للمجلس العسكرى خرجت بها عن المستهدف من ورائها وكانت زريعة لرفض المتأسلمين لفكرة المبادئ فوق الدستورية، فعلقوا الأمر وماطلوا فيه وكانوا يستهدفون من وراء ذلك أن يرهنوا كتابة الدستور الى ما بعد إنتخابات الرئاسة، فإذا ما جاء الرئيس منهم فصلوا له صلاحيات مطلقة وإذا ما جاء الرئيس من خارج تشكيلاتهم وضعوا له العراقيل ليعيقوا مناط مسئولياته ومحاور عمله، ولا يزالون حتى اليوم يحاولون ذلك ويفتئتون على المنطق والحق والعدل فيطرحون أفكاراً بدائية سطحية غير موضوعية عن أغلبية برلمانية حازوها ينبغى أن تشكل الجمعية التأسيسية على نفس النسبة الغالبة لهم، ونسوا أن الدستور ليس جائزة لمن يحوز الأغلبية البرلمانية وأن هذه الأغلبية متغير غير ثابت لا ينبغى القياس عليه فى كتابة الدستور الذى هو بطبيعته عقد إجتماعى توافقى بين الشعب والسلطة ينبغى أن تمثل فيه كل الطوائف والمهن والحرف من مفكرين وأدباء وفنانين وأساتذة جامعات وقانونيين وعمال وفلاحين وطلاب وفنيين وموظفين وعاطلين، شبان وبنات وسيدات وعاملات وغيرهن، أما الإصرار على نسب التصويت التى استخدم فيها الدين للحصول على أكثرية برلمانية فهذا أمر أثبتت الانتخابات الرئاسية عدم صحته وخطأ الاعتداد به، ذلك أن أغلبية تيارات الاسلام السياسى التى شكلت أكثر من 75% فى البرلمان نزلت بها ممارساتهم الساذجة والتحكمية الى 25% فقط فى الانتخابات الرئاسية. وإذا مانظرت إلى اعداد المصريين المنضوين تحت لواء الأحزاب السياسية فلن تجد تمثيلهم يجاوز أكثر من 3 الى 5% من أعداد المقيدين فى الجداول الإنتخابية "51 مليون" وتقل النسبة لما هو أقل من 1% قياساً إلى عدد المصريين وتعداد السكان. فكيف نقبل بما يطرح فى هذا الشأن من المتحدثين بإسم هذا التيار الذى يحاول وضع الخمار فوق رأس وطن بنى أمجاده وحقق نهضتة عبر تاريخه فى ظل دولة مدنية لم يغب عنها الدين أبدا ولكنه كان حاضرا بمقاصده وأهدافه وروحه وليس بطقوسه التى إنحرفوا بها إلى التشدد والشكلانية والبداوة.
قلنا هذا فى موعده منذ عام وكالعادة لم يسمع أحد ولم يهتم أحد، ذلك أن النخبة المسيطرة بكل أنانية وشوفانية تحولت أشبه ما تكون ب "لوبى" يحرك الإعلام بشلليته وقصر نظره وضيق أفقه والمال السياسى الذى يضع مصالحه فوق مصالح الوطن، فأختصورا مصر فى حفنة من الشخصيات أوكل إليها أمور الحل والعقد واستبعدوا المأهلين وذوى الكفاءة وأصحاب الفكر لتخلوا الساحة لمجموعة من محدودى الكفاءة عديمى الخبرة ولكأننا فى محاولة بائسة لاستنساخ نظام مبارك الذى قزم مصر وأساء اليها. إن تيارات الإسلام السياسى هى التى تعيد إنتاج نظام الحزب الوطنى ودولة مبارك بكل حرفية الاستحواذ والاستكبار ومعاملة الشعب باعتباره فاقد الأهلية أو مجموعة من البسطاء والدهماء والسذج يزرعون فى أدمغتهم مقولات كاذبة وخرافات مغرضة قافزين على كل تجاربنا معهم ووعودهم الزائفة ومحاولاتهم المستميتة للضحك على الناس وتخديرهم ثم إبتزازنا جميعا بتهمة "معاداة الإخوانية" تماما كما تعاملنا إسرائيل بتهمة "معاداة السامية".
ولقد جد على المشهد ترويج مكرر ومعاد عن التزوير المحتمل وأنهم إن لم ينجح محمد مرسى فإنها الثورة الثانية، إنها بلطجة سياسية قال عنها روبرت فيسك ذات مرة "إن الإسلام السياسى لا يعترف بالديمقراطية إلا مرة واحدة، بعدها يصادر على تداول السلطة"، وأنظروا ماذا يريدون من أغلبيتهم المزعومة فى لجنة إعداد الدستور؟ إنها دولة الخلافة التى وعدونا بها وعاصمتها القدس. ونصيحتى ألا تخضعوا للإبتزاز ولا تأملوا فيهم خيرا فنحن لسنا أمام جماعة دعوية إنه مشروع سياسى توسعى معاد للدولة القومية الحديثة، وما مصر فيه إلا حلقة أو مطية للوصول إلى أهدافهم. وهذا مايجعل الحزن يسكن قلب الوطن.

#محمد_السعدنى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل