-أزمة الثورة المصرية وجيتو القاهرة المستبد- - قيامة الثورة وقوامة الثروة

محمد السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 3652 - 2012 / 2 / 28 - 19:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مابين قيامة الثورة وقوامة الثروة لايزال حال المصريين كما الأيتام على موائد اللئام، ذلك بفعل نخبة استبدت بها تطلعاتها وانتهازيتها غيبت فى طريقها مفاهيم المواطنة وأشواق الناس للعدالة والتقدم والنهضة، وهنا مكمن الإحباط ومرارة الألم.
وفى محاولة لفهم ماآلت إليه الأمور، لابد للعودة قليلاً للوراء، ذلك أنه مع تنامى حركة العولمة عصفت فى طريقها بكثير من المفاهيم والأفكار التى استقرت فى ضمير الشعوب والأمم والقانون الدولى والنظام العالمى، فغيرت تضاريس الأرض وعصفت بفكرة السيادة فى مبناها القانونى وكذا معناها الإنسانى، وتلاعبت بكثير من الأفكار وكثير من مستقرات العلوم وثوابت السياسة. كانت العولمة فعلاً قهرياً له أثر السحر فى تلاشى الحدود بمعناها المادى والسياسى والأيديولوجى وحتى الإنسانى، وكانت تحولات الفكر والسياسة فى العقدين الأخيرين أكبر من استيعاب كثير من الدول ومؤسساتها وأعمق مما تصوره البعض ممن بهرتهم آليات العولمة ووسائطها فنسوا أن لكل عصر ميزاته ونواقصه ولكل فكرة وجاهتها ومواجهاتها.
غيرت حركة العولمة كثيراً مما استقر فى عالم الاقتصاد والسياسة، جاءت بالشركات متعدية الجنسيات فأصلت لآليات السوق وهيمنته وحولت الشعوب الفقيرة والبسيطة إلى سلع ومنتجات واستأثرت الدول الكبرى بنصيب الأسد من كعكة اقتصاد المعرفة تاركة فتاتها وبقاياها قوتاً لأحلام الدول الصغرى وموضوعاً لصراعها وتنافسها. وهنا تغير مفهوم الدولة من المركزية إلى الهامشية، حيث تحولت الدولة الحاكمة إلى دولة حارسة سلمت بالكثير من مناط عملها ودورها لمؤسسات المجتمع المدنى وجماعات الضغط وجمعيات رجال الأعمال وتجمعاتهم واحتكمت لا إلى الرصيد التاريخى عن قوامة الدولة وقوامها إلى قوامة الثروة وتحكماتها، وهنا ساد قانون الفردانية وطموحاتها وأسس لجماعات المنتفعين والاحتكار والطفيلية التى لم تحترم حتى حدود الدولة الحارسة للقانون والدستور وإنما حاولت الخروج عليها ومنازعة سلطاتها وممارسة الاستقطاب الحدى لكل ما من شأنه خلق طبقات جديدة تتمتع بالسلطة والثروة والنفوذ ونسوا أن ذلك الاستقطاب يدفع بالضرورة إلى استقطاب على الجانب الآخر يتمترس خلف الأصولية والتطرف والعنف.
إذن تغيرت مفاهيم الدولة وأشكالها ومعها تغيرت تركيبة المجتمع ومرجعياته وآليات ثباتها وتوازنها. وواجهت فكرة المواطنة كثير من المشكلات التى ربما كانت سبباً مباشراً فى بعض ما نراه ونعايشه من تطرف فكرى واستقطاب حاد وأصولية جامدة لا تنزع فقط إلى سلفية التناول الدينى والعقائدى وإنما إلى رجعية الفكر وأصولية الثقافة وسلفية الإجتماع والسياسة، ذلك أن حاكمية السوق ورجالاته خلفت حزمة من السياسات التى عمدت إلى تهميش فئات من المجتمع واستبعاد فئات أخرى وتجاوز مصالح كل الفئات إلا أصحاب الثروة وتحكمات السلطة، وظل هذا هو الحال حتى بعد الثورة. وهنا جاءت اشكاليات إنتقاص المواطنة وشكليتها، وإلتباس مفاهيمها ودلالتها. لقد أصبح للمواطنة مفاهيم أخرى غير حدودها القانونية بالجنسية وحدودها السياسية بالحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية وحدودها المعرفية بثوابت التاريخ واللغة والثقافة والهوية والمصير المشترك، وتلونت بأبعاد الإقتصاد والتجارة والحيازة والتنفذ والثروة، وتعدى الأمر ذلك فاختلط مفهوم المواطنة الذى تغير بفعل المادى والمباشر والملموس مع غيره من المعنوى والدينى والمحسوس، وهنا تبدت عوامل الخطر ومكامن الزلل واحتمالات الصدام، وبدا فى العقود الثلاثة الأخيرة من مفاهيم مستجدة عن المواطنة والدولة ما لم نكن نعرفه منذ إنطباعاتنا الكلاسيكية الأولى حول الإجتماع وأصول العمران منذ ابن خلدون وحتى دوركايم وبارسونز وهابرماس.
إن تطور النظرية السياسية منذ هوبز ولوك وصولاً إلى جان جاك روسو والعقد الإجتماعى " الشعب هو مصدر السلطات " أدى إلى مفاهيم للمواطنة قامت على أسس من العقلانية والمثالية والرشد، حتى أعملت فيها عوامل التعرية السياسية والعولمية والمصلحية والإستقطاب ما أدى إلى تراجع دور الفكر والمعرفة والثقافة وبما وصل بالمبادىء والمفاهيم إلى معانيها المغرقة فى الذاتية والمادية والنفعية ورؤاها المتخلفة، وهو ما نعانيه اليوم وما يتجلى فى أشكال عدة من الاحتكام إلى الدين ومرجعياته، ومالا يصح إدخاله إلى عوالمه وتأويله على غير أصوله ومقاصده. وهذا تبدت ظواهره بكثافة فى استفتاء مارس ثم فى الانتخابات التشريعية الأخيرة.
المواطنة ياسادة، واقع قانونى سياسى لابد أن يتحقق فى سياقه العام وفى إطار من مبادئ العدل الإجتماعى والمساواة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وحاكمية القانون، دون أدنى تمييز بسبب الجنوسة "النوع" أو اللون أو الدين أو الطبقة أوالمذهب الفكرى والانتماء السياسى. ولأن كل هذه المفاهيم قد اعتراها التغيير وضربها إعصار العولمة الرأسمالى بتوحشه وآلياته الظالمة فقد تبدل على خلفيتها أيضاً مفهوم المواطنة ليعانى من التعالى وتضخم الذات ليصبح المواطنة المتضخمة الأوداج والجيوب أويعاقر التهميش والاستبعاد فى المواطنة الشاحبة المهمشة. ولأن الحياة الدنيا بهذه الممارسة أضحت ظلماً وعدوانا فاحتكمت المواطنة الشاحبة إلى قوى السماء وتشبثت بالدينى والسلفى والقطعى والمنزل ومالا يقبل النقض والتأويل، ولما ضاقت بالجميع السبل كان قد التقت عذابات الطبقة الوسطى مع معاناة المواطنة الشاحبة مع إحباطات مصر بكل طبقاتها من سياسات ظالمة وتقزيم الوطن واختزاله فى حفنة من المتنفذين والمستفيدين والانتهازيين والمغامرين فكان لابد من قيامة الثورة، لكن من أسف استبدلنا ماهو أسوأ بالسيئ - الباء تدخل على المتروك- وخلال عام كانت الأوضاع لاتزال على حالها، حيث اختصرت مصر فى جيتو القاهرة المستبد الذى شكل ظاهرة إعلامية سياسية هى رأس جسر للعولمة القاهرة والسياسات الظالمة والرأسمالية المتوحشة، كل الفارق أنها تسربلت برداء الدين وعباءة الوهابية وأكتشف الناس أنهم لايزالون يعيشون نفس الخدعة ونفس الأزمة وكأننا رغم قيامة الثورة لاتزال تحكمنا قوامة الثروة وهنا مكمن الخطر.

#محمد_السعدنى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل