علمانيو مصر أمام الامتحان

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3742 - 2012 / 5 / 29 - 11:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مصر تهمنا جدا كديمقراطيين، واهتمامي بمصر، لا من موقع عروبتها، فلا أنا أنتمي إلى الفكر القومي، ولا أتمنى لمصرَ الديمقراطيةِ أن تكون قومية، بل لتكن مصرية، ديمقراطية، إنسانية، علمانية. إنما اهتمامي بمصر لكون قدرها هو نفس قدرنا، من حيث الانتماء إلى هذا الجزء من العالم، الجزء ذي الأكثرية المسلمة، والمُبتلى بالتالي بالوقوع بين نارين؛ نار الأنظمة الديكتاتورية التي سقطت، أو المرشحة للسقوط، ونار قوى الإسلام السياسي اللاديمقراطية السائل لعابها على السلطة، والقادمة إليها على مركبة الديمقراطية، وكذلك اهتمامي بمصر لكون نجاح أي تجربة ديمقراطية في هذا الجزء سيئ الحظ من العالم، هو نجاح لكل المنطقة، وهو - وهذا هو الأهم - نجاح للمشروع الإنساني الكبير، لأنه سيكون لصالح عموم المجتمع الإنساني، والتعايش السملي بين الشعوب، ولصالح مشروع تحقق حرية وكرامة الإنسان.
بدأت بكتابة هذه المقالة، والتي جعلت عنوانها في البداية «إلى متى تُوسّع خطايا علمانيينا من فرص الإسلامويين؟ .. مصر مثالا»، بدأت كتابتها قبل بدء الانتخابات الرئاسية في مصر، وأنا أخشى بل ربما أتوقع أن تكون على غير ما نتمناه لمصر، مصر الفن، مصر الموسيقى، مصر السياحة، مصر الحرية، والتي يراد لها أن تتحول إلى مصر الملتحين والمنقبات، والفكر السلفي، والإسلاموية المتزمتة، والظلامية. ورجحت ألا أنشرها إلا بعد ظهور النتائج، لأكملها قبل النشر على ضوء النتائج، أو حتى النتائج الأولية.
والآن وبعد ما ظهرت النتائج الأولية للجولة الأولى وكانت كما كان توقعت معظم التحليلات، ففتحت هذا الملف لأواصل كتابة ما ابتدأته، فأضفت المقدمة أعلاه، وسأترك ما سبق وكتبته مع القليل من التعديلات، ثم أكمل بعد ذلك على ضوء، ما آلت إليه النتائج الأولية للجولة الأولى، في كون التنافس سيجري بين محمد مرسي وأحمد شفيق في الجولة الثانية. وقبل مواصلة الكلام عن هذه النتيجة، وما يمكن أن يؤول الأمر إليه في النتيجة النهائية، وما نتمناه، ومسؤولية القوى والتيارات الديمقراطية العلمانية المصرية من كل ذلك، لنمر على ما كتبته.
كنت قد كتبت أني لطالما تمنيت على القوى السياسية الديمقراطية العلمانية، سواء في مصر أو العراق، أو في أيٍّ من البلدان العربية، أو بلدان الأكثرية المسلمة المسماة خطأ بالإسلامية، أن تُوحّد صفوفها لمواجهة خطر الإسلام السياسي والتقهقر الحضاري.
وكما توقعت - ولحد هذه اللحظة - لم تكن الأحزاب والشخصيات العلمانية المصرية في مستوى ثورة 25 يناير، ثورة الشباب المصري التحرري الحداثوي، ثورة ميدان التحرير، التي ركب موجتها، وخطط لسرقتها تيار الإسلام السياسي، الذي لم ولن يتعلم تهجي مفردات العصر، كالديمقراطية، والحرية، والدولة المدنية، والحداثة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق المواطنين غير المسلمين.
من غير شك إن التنافس مشروع ومطلوب بين القوى العلمانية، ولكنه يكون مقبولا فقط، عندما ترسي سفينة التحول الديمقراطي على شاطئ الديمقراطية الراسخة، وأخشى أن هذا لن يكون إلا في أواسط هذا القرن أو أواخره، وفي بعض الدول المعنية ربما في مطلع القرن الثاني والعشرين. أقولها ليس تشاؤما، بل على ضوء نظرة موضوعية لواقعنا الذي ما زالت أقدامه غاطسة في وحل ماضينا العتيد والعنيد. ولكن هذه الرؤية المتشائمة تشاؤما واقعيا لا تخلو من ومضات تفاؤلية، في أن تمثل بعض أجزاء هذا العالم بائس الحظ ثمة استثناءات، فيحدث فيها ما يمكنها من طيّ المسافات، وحرق المراحل، واختزال الزمن.
للانتخابات الرئاسية في مصرنا العزيزة كان المرشحون الخمسة الأساسيون إسلاميين، إخواني (محمد مرسي) ومستقل (عبد المنعم أبو الفتوح)، وثلاثة علمانيين، أحدهم من النظام السابق بشكل واضح (أحمد شفيق)، والثاني صحيح وزير خارجية لعشرين سنة، لكنه غير محسوب بنفس الدرجة على النظام السابق (عَمْر موسى)، والثالث ناصري من المنضمين للثورة (حمدين صباحي). أما أيمن نور فلم يُسمح له بالترشح، ومحمد البرادعي قد خطا حسب تقديري الخطوة الصحيحة بانسحابه من الترشح، إلا ما لو كان قد اتُّفِق عليه كمرشح التيار الديمقراطي العلماني (بيسارييه وليبرالييه ووسطييه).
في كل الأحوال إن ما أراه هو أنه ما كان ينبغي التنافس بين أكثر من مرشح علماني، بل كان المطلوب وبروح عالية من الإيثار والإحساس بالمسؤولية التاريخية تجاه متطلبات المرحلة، واتفاق جميع المؤمنين بمصر كدولة ديمقراطية علمانية، دولة مواطنة، بعيدة عن تسييس الدين، جميع المشخصين لخطر الإسلاموية على العملية الديمقراطية، ليرشحوا مرشحا واحدا كمنافس للمرشح أو المرشحين الإسلاميين، وهذا ما أتمنى أن يكون ليس في مصر وحدها، بل في كل تلك البلدان التي ستدشن الديمقراطية، أو تلك التي باشرت بتدشينها، سواء في إطار نظام رئاسي، كما في مصر حتى الآن، أو نظام نيابي، كما في العراق، أو نظام مختلط، كما يكون ربما الخيار الأفضل.
في مثل حالة الانتخابات الرئاسية المصرية، وبسبب ترشح أكثر من مرشحَين اثنَين، تحتم جولتين انتخابيتين؛ الأولى ها قد أنجزت، وقد تنافس فيها مجموعة من المرشحين، وفي الثانية سيتنافس الاثنان الحائزان على أعلى الأصوات. المتنافسان سيكونان إذن مرشح الإخوان محمد مرسي، وبين المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق، بعد أن أفرزت الجولة الأولى الترتيب الآتي:
1. محمد مرسي
2. أحمد شفيق
3. حمدين صباحي
4. عبد المنعم أبو الفتوح
5. عَمْر (عمرو) موسى
ودعونا الآن نقوم بمقارنتين، مقارنة على مستوى المفهوم العام المجرد، وأخرى على مستوى المصداق أي الحالة الخاصة الماثلة أمامنا في مصر. في المقارنة الأولى أريد أن أوضح لماذا أدعي أن أسوأ العلمانيين هو أفضل من أحسن الإسلاميين، وأعني أسوأ العلمانيين - لكن الملتزم بالحد الأدنى بلوازم الديمقراطية - هو أفضل من أحسن الإسلاميين الملتزم اضطرارا وتكتيكا بالديمقراطية، ولو بأعلى مستويات الالتزام. وفي المقارنة الثانية نريد أن نقارن - إذا ما افترضنا أن كلاً من المرشحَين اللذَين أمامنا ليس ديمقراطيا في العمق؛ الإسلامي لكونه إسلاميا، والعلماني لكونه محسوبا على النظام السابق - نريد أن نقارن برؤية موضوعية متجردة، أيهما يمثل الخطر الأكبر على عملية التحول الديمقراطي في مصر.
قلت أسوأ العلمانيين بالشرط المذكور هو أفضل من أفضل الإسلاميين. لماذا يا ترى، هل هي الحساسية المفرطة التي تفقدني موضوعيتي وتجردي، والناتجة من ردة الفعل العنيفة، بعد تحولي من إسلامي غير متشدد حتى عام 2006، إلى علماني متشدد في علمانيته؟ لا، السبب وجيه وموضوعي، ومبني على أسس رصينة، على المستوى المعرفي، بسبب اطلاعي الدقيق على فكر الإسلام السياسي، وعلى مستوى التجربة والمعايشة الذاتية عبر ربع قرن. العلماني السيئ لكن الملتزم بالحد الأدنى بلوازم الديمقراطية، لن يكون على رأس السلطة إلى الأبد، ما زال هناك نظام ديمقراطي يعتمد التداول السلمي للسلطة، وما زال هناك شعب ستنمو وتترشد تجربته، وسيكتشف سوء من انتخبه في دورة انتخابية سابقة، لينتخب في مرحلة قادمة، من هو أفضل منه، أو لا أقل من هو أقل سوءً. أما الإسلامي، حتى لو كان جيدا، ولو كان ملتزما بدرجة أعلى بلوازم الديمقراطية، فهو لا يؤمن من حيث المبدأ بشرعية الديمقراطية، وإنما التزم بها اضطرارا، وربما تكتيكا، بسبب عدم وجود فرصة لإقامة نظامه المثالي المستمد من النظرية الإلهية حسب قناعته، ولا يمكن أن تعلو عليها نظرية بشرية. إن هذا الإسلامي سيحاول وبالآليات الديمقراطية أن يضخ اكبر قدر ممكن من مضامين الدولة الثيوقراطية في محتوى الدولة المدنية الديمقراطية. فكلما سنحت له الفرصة سيضيّق على الحريات فيما يراه مخالفا للشرع الإلهي، أو هو سيدشن مصادرة حرية هنا وخنق حرية هناك، بحسب المستطاع، وبمقدار حجم التأييد الشعبي للأوساط المتدينة والمخدوعة بتدينه له، وبمقدار سكوت القوى الديمقراطية على ممارسات التضييق على الحريات. وحتى مع فرض أنه يؤمن بالديمقراطية ويلتزم بها بلا أي شرط برؤية شرعية خاصة به، كما كان حالي عندما كنت ديمقراطيا إسلاميا، إلا أنه سيكون مضطرا إلى إرضاء وسطه الإسلامي المزدحم بالمتزمتين والمتشددين والمتطرفين والمتخلفين. ثم إننا في حالة الإسلامي لا نستطيع التمييز بين ما هو ظاهر وما هو باطن عنده، لأن كل الإسلاميين سنة وشيعة هم بقدر ما باطنيون، ثم قدرة الإسلامي على دغدغة عواطف المتدينين، على كونه حافظا للدين، مطبقا لشرع الله، متقيا إياه، فهو حتى لو أخطأ، يبقى خطأه معذورا عنه، ما زال يتحرك في خط شريعة الله، فيكون خطأ مقدسا، لأنه خطأ المتدينين والأتقياء. فإن الإسلامي حتى لو كان معتدلا ومنفتحا ومؤمنا بنسبة عالية بالديمقراطية، ستبقى أمامه خطوط حمراء، لا يجوز له شرعا تجاوزها، ما زال يعتقد أن الذي وضع هذه الخطوط الحمراء هو الله، وبالتالي لا يمكن أن تحدثه نفسه وتسمح له تقواه بتجاوز الخطوط الحمراء الإلهية، حسب عقيدته، لا حسب الواقع، فالله يتعالى عما يتوهمه الإسلامويون والمتدينون المتزمتون، أو ما يدعيه الكثير منهم.
أما إذا تناولنا المقارنة على مستوى المصداق والحالة الخاصة أمامنا في مصر، فلننظر هل يمثل الإخواني خطرا أكبر على الديمقراطية، أم المحسوب على العهد المباركي. أحمد شفيق من جهة لم يتول منصبا في عهد مبارك، له علاقة بقمع الشعب المصري، وهو ليس من أولئك الذين واجهوا قضايا قضائية بتهمة الإساءة للشعب المصري على أي نحو كان، ولكن من جهة أخرى هو أحد رجال العهد المباركي، ومن حيث المبدأ وفي الحالة المثالية المتمناة لا يجوز في العهد الديمقراطي الجديد أن يتبوأ سياسي من النظام السابق موقعا متقدما في إدارة الدولة. لكننا الآن أمام واقع لا بد من التعاطي معه بواقعية وليس عبر المثال الذي نحلم به ونتمناه، لا بد من المقارنة الموضوعية بعيدا عن التشنجات والتعصب. صحيح إن نسبة كبيرة من ناخبي شفيق هم من الذين يحنون لنظام مبارك، وهؤلاء، وإن كنا لا نتفق معهم، بل نراهم على خطأ فيما يتعلق الأمر بالحنين إلى نظام مبارك، إلا أنهم شريحة واسعة - كما أظهرت النتائج - من الشعب المصري، ولذا لا ينبغي ارتكاب الخطأ الذي ارتكبه العهد الجديد في العراق في موقفه التعميمي تجاه البعثيين، فنستعديهم ضد العملية الديمقراطية، بل لا بد من العمل على دمجهم، حتى تأتي أجيال جديدة لا تحمل الولاء للعهد القديم، كما حصل مع النازيين بعد سقوط هتلر، فاحتاجت ألمانيا إلى عدة أجيال، حتى تلاشى جيل هتلر، وأصبح النزيون الجدد شريحة منبوذة اجتماعيا وليس لها رصيد يذكر. ثم إن القوى الديمقراطية وقوى الثورة يجب أن تدخل مع شفيق في حوارات ومفاوضات، وتضع شروطا لدعمها له في الجولة الثانية، فالخطر الحقيقي الذي يداهم المشروع الديمقراطي لا يأتي من شفيق بقدر ما يأتي من تيار الإسلام السياسي، لاسيما إذا تحالف الإخوانيون مع السلفيون، وما الإخوانية إلا سلفية مزوقة بمكياج المدنية المزيفة.
ثم لا ينبغي أن نغفل عن حقيقة إن مرشحنا الإسلاموي ليس مجرد شخص، بل هو حزب واسع ومنظم تنظيما جيدا، ومتمرس، وله جماهيره، وبالتالي له قدرة التخطيط على إدامة - أو لا أقل إطالة - إمساكه بالسلطة، مما سيسبب أضرارا فادحة على مشروع التحول الديمقراطي.
إن مرحلتنا في مصر والعراق وتونس وليبيا واليمن وسوريا والمغرب والجزائر والأردن وغيرها، تحتاج إلى تحالف جميع العلمانيين من ديمقراطيين وأنصاف ديمقراطيين، وليقبل الديمقراطيون بأنصاف الديمقراطيين، ما زالوا علمانيين، وإياهم ان يتحالفوا مع الإسلاميين، حتى لو كانوا ما فوق أنصاف الديمقراطيين في التزامهم بالديمقراطية، كأن يكونوا من ثلاثة أرباع الديمقراطيين. فالإسلام السياسي لا يمكن أن يتعايش ويتفاعل مع الديمقراطية، بل هو فنان ماهر في ركوب موجتها، لتحقيق أكبر قدر ممكن من مشروعه الإسلامي اللاديمقراطي.
إذن المطلوب أن يصطف الجميع في الجولة الثانية، لا لدعم أحمد شفيق، كهدف لذاته، بل كتَوَقٍّ من أن تتبوأ لحية إسلاموية رئاسة مصر، وستكون من الخطايا التاريخية لو قبلت بعض القوى العلمانية بحصة في حكومة إخوانية، فتدعم مرسي في الجولة الثانية، لأن مصر لا تستحق أن يكون رئيسها محمد مرسي.
29/05/2012

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات