ليكن التنافس حصرا بين العلمانية والإسلام السياسي

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3403 - 2011 / 6 / 21 - 16:50
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ما سُمِّي بالربيع العربي الذي شهدناه منذ مطلع 2011، وعموم الحراك المقترن بالتطلع إلى تغيير لنظام هنا، وإصلاح سياسي مع الإبقاء على قاعدة النظام القائم هناك، ذلك كله باتجاه التحول الديمقراطي، ابتداءً وتأسيسا تارة عبر التغيير، أو استكمالا تارة أخرى فيما بعد التغيير، أو تصحيحا تارة ثالثة، أو حماية لعملية تحول ديمقراطي بوشر بها، سواء في البلاد العربية، أو عموم البلاد ذات الأكثرية المسلمة، في مقدمتها إيران، وبتعبير آخر سواء في تلك البلاد التي تخلصت من الديكتاتورية كتونس ومصر، أو التي ما زالت في حراك شعبي ثوري من أجل التخلص من ديكتاتوريات كاليمن وليبيا وسوريا، أو تلك التي نجد فيها حراكا إصلاحيا، كالبحرين والأردن والمغرب، وليس آخرا العراق على صعيد السلطة الاتحادية، أو على صعيد إقليم كردستان، كديمقراطية قائمة شابها الكثير الكثير من شوائب ما بالضد من الديمقراطية.

عموما نحن أمام عدة حالات، إما التحرر من ديكتاتورية، أو السعي لإصلاح ديمقراطية غير مكتملة أو مشوبة بإخفاقات، أو العمل على حماية تجربة ديمقراطية ناشئة محفوفة بمخاطر. ومن غير شك إن الديمقراطية لا يمكن أن يصنعها إلا الديمقراطيون. ولكن هناك قوى غير ديمقراطية من حيث المبدأ والمنطلقات الفكرية، إلا أنها قررت المشاركة في العملية السياسية القائمة على أساس الديمقراطية، من قبيل إن الديمقراطية تمثل الخيار الأقل سوءً بالنسبة لهذه القوى، لاستحالة تفردها بالحكم على وفق الإيديولوجية الشمولية المتبناة من قبلها، إلا ما هو قائم فعلا من ديكتاتورية ثيوقراطية في إيران.

إذن هناك ديمقراطيون، وآخرون مستعدون للقبول بالديمقراطية والمشاركة فيها، أو استغلالها تحقيقا لأهدافهم التي لا تلتقي كليا مع كل لوازم واستحقاقات الديمقراطية، وأعني هنا بالخصوص الإسلاميين، والمعنيون منهم هم الإسلاميون المعتدلون نسبيا، أو المعتدلون ظاهرا، لكنه اعتدال يعكره صفوه التشدد الديني، والذي هو دون التطرف، الذي قد يكون في كثير من الأحيان مستبطنا ومحجوبا، ولعله متحينا لفرص الإسفار والظهور. ومن هؤلاء الإسلاميين من اقتنع فعلا بألا خيار غير الديمقراطية، رغم الإشكال الشرعي الذي يكتنفها، من حيث الإباحة بالعنوان الثانوي حسب المصطلح الفقهي الشيعي، أو عبر ما يسمى لدى الفقه السني المعتدل منه بمقاصد الشريعة، ومنهم الراكبون لموجة الديمقراطية من غير إيمان بها، متحينين الفرص للانقضاض عليها، أو لا أقل لاختزالها في بعض الآليات المستفاد منها من قبلهم، ليجعلوا الديمقراطية مجرد وعاء يضخون فيه أكبر قدر ممكن من مضامين دولتهم الحلم، الدولة الثيوقراطية (الإسلامية). وحتى القوى والتيارات الإسلامية المعتدلة التي أرادت بصدق أن تلتزم بلوازم الديمقراطية، فهي إما قد فهمت الديمقراطية بطريقتها الخاصة التي لا تلتقي مع حقيقة الفهم للديمقراطية، إما لعدم قدرتهم على فهم الديمقراطية، أو تأويلها عن قصد تأويلا يخدم عقيدتهم السياسية المستنبطة من كأحكام شرعية من عقيدتهم الدينية. هذا علاوة على أن الحزب الإسلامي المعتدل حقا أو المتظاهر بالاعتدال لا يخلو في داخله من عناصر متشددة، تشددا يختزن التطرف الكامن، والقابل للانبعاث عند سنوح الفرص، والخطورة تكمن في كون التشدد والتطرف ينطلق مما يسمونه بالتقوى، وحسن التدين، وصلابة الإيمان، وأصالة التوجه الإسلامي، ووضوح الرؤية الشرعية، وغالبا ما يحرج المتشددين إخوانهم المعتدلين، فينجرفوا معهم في تشددهم، خشية اتهامهم في عمق تدينهم، أو في أصالة إسلاميتهم.

إذن الديمقراطيون حق الديمقراطيين علمانيون بالضرورة، أي ملتزمون بمبدأ الفصل بين الدين والسياسة، أو بما هو أعم بين الموقف الشخصي من الدين والإيمان سواء الديني أو اللاديني والالتزام الديني الكلي أو الجزئي أو اللاإيمان أو اللاإلتزام من جهة، وبين الدولة والسياسة من جهة أخرى. هذا يعني أن الإسلاميين وحتى الإسلاميين الديمقراطيين - إذا صح التعبير -، هم ديمقراطيون بتحفظ، بمعنى أن ديمقراطيتهم إما مشروطة، وإما غير صادقة.

الديمقراطية تواجه إذن تحديين، تحدي الديكتاتورية القائمة أو المحتمل قيامها، وتحدي الإسلام السياسي الديكتاتوري القائم كما في إيران، أو الإسلام السياسي المشارك في العملية السياسية الديمقراطية كما في العراق، ولبنان، أو الذي في نيته المشاركة في هذه العملية كما في مصر، وتونس، وهكذا هو الحال مع تيار الإسلام السياسي المشارك في الحياة البرلمانية في ديمقراطيات شكلية، كما في الكويت والبحرين والأردن والمغرب، والذي يمكن نعته بالإسلام السياسي المتدمقرط، ذلك التدمقرط الذي يعني إما التظاهر بالديمقراطية أو المحاولة غير الموفقة على الأعم الأغلب لإجراء التحول الديمقراطي لتلك القوى، فيكون أحيانا تدمقرطهم المتأسلم صادقا، لكنه مشوبا بثوابتهم الشرعية، حتى لو تقاطعت مع ثوابت الديمقراطية احيانا.

الديكتاتوريات على أنواعها هي الخصم الواضح والمباشر، والإسلام السياسي المشارك أو الراغب في المشاركة في العمليات السياسية الديمقراطية، يمثل منافسا سياسيا يهدد بقدر أو بآخر أصل مشروع التحول الديمقراطي، أو يهدد جوهر الديمقراطية، مع الحفاظ على شكلها وبعض آلياتها، كالانتخابات والحياة البرلمانية والتعددية الحزبية، دون الالتزام ببقية استحقاقات الديمقراطية في جوهرها، كحقوق الإنسان والحريات العامة والفصل بين الدين والدولة وغيرها بشكل واضح وحاسم، وبالتالي يكون عامل إعاقة وتأخير لعملية التحول الديمقراطي.

من أجل مواجهة خطر الإسلاميين على مشروع التحول الديمقراطي، ما على الديمقراطيين العلمانيين إلا أن يؤكدوا علمانيتهم، وأن يشكلوا تحالفا فيما بينهم جميعا، ولحين تجاوز الخطر المحدق بالمشروع الديمقراطي، بمعنى أن عليهم حصر التنافس السياسي - من أجل تجنب مصطلح الصراع - بين العلمانية والإسلام السياسي.

هذا يعني أن علينا أن نحدد ابتداءً أطياف الوسط العلماني، وذلك ضمن التيارات الآتية:
1. تيار اليسار
2. التيار الليبرالي
3. التيار الوطني
4. التيار التقدمي
5. التيار المحافظ
6. التيار القومي

مع إن بعض التيارات قد تكون سماتها مركبة من أكثر من سمة من السمات المذكورة، كأن تكون وطنية تقدمية، دون أن تكون يسارية أو ليبرالية أو قومية، أو أن تكون وطنية محافظة، أو قومية محافظة، أو قومية يسارية، أو قومية تقدمية. المهم أن تكون ديمقراطية، حتى لو كانت ديمقراطيتها نصف ديمقراطية، وتعتمد مبدأ الفصل بين الدين والسياسة، لأن القوى السياسية نصف الديمقراطية غير المسيسة للدين، لا تشكل خطرا جديا على مستقبل المشروع الديمقراطي، كما هو الحال مع الإسلام السياسي.

هذا الاتحاد أو التحالف الديمقراطي العلماني، مهمته عبور مرحلة الخطر، أو مرحلة التنافس ما بين التيار الديمقراطي العلماني، وتيار الإسلام السياسي، ومتى ما تم تجاوز مرحلة الخطر، وانتقلنا من مرحلة الديمقراطية الناشئة، أو النامية، أو القلقة، إلى شاطئ الديمقراطية الراسخة، أو المتطورة، أو المستقرة؛ هناك على شاطئ أمان الديمقراطية، يمكن أن نتوزع عندها متنافسين بين يساريين أو اشتراكيين ديمقراطيين، وليبراليين، وقوميين ديمقراطيين، ووطنيين، ومحافظين.

وفي تصوري إن أهم ركيزتين للديمقراطية العلمانية هما تيار اليسار الديمقراطي، والتيار الليبرالي، اللذين عليهما تقع مسؤولية التنسيق بشكل أعمق وأوثق. وفي تقديري لم يعد هناك من تناقض بين اليسار الديمقراطي الحديث والليبرالية الإنسانية الحديثة، كما كان بين اليسار الكلاسيكي المتطرف في ثوريته والليبرالية الكلاسيكية المتوحشة، فاليسار الحديث أصبح ليبراليا فيما يتعلق بالحريات، باستثناء الليبرالية في بعدها الاقتصادي، ولو إن اشتراكية اليسار الحديث أصبحت هي الأخرى أكثر واقعية ومرونة، من حيث تبنيها للتنمية الاقتصادية وإقرارها بدور القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام والقطاع المختلط. وكذلك الليبرالية اليوم لم تعد ليبرالية متوحشة، بل الليبرالية في جوهرها، ولكونها تؤمن بالإنسان كقيمة عليا، فهي تعتمد البعد الإنساني في فلسفتها للحرية، مما يجعلها تعتمد بالضرورة العدالة الاجتماعية، لكن غير المعرقلة لحركة التنمية الاقتصادية. فهذان التياران يتمتعان في تصوري بقدر أكبر من المشتركات، لأنهما ليسا قوميين، ولا محافظين، ويؤمنان بالمواطنة في الإطار الوطني نائئين بنفسيهما كليا عن التخندقات في الهويات الجزئية من دينية أو مذهبية أو عرقية أو عشائرية، كما يؤمنان بالمواطنة الكوكبية الإنسانية الواسعة، فيما كان يسمى في أدبيات اليسار التقليدي بالأممية، ولكن بمعنى إنساني ليبرالي جديد، لا يعبر حدود المواطنة الوطنية إلى المواطنة الكوكبية على حساب الأولى، ولا تحول وطنيته دون الانفتاح على المجتمع الإنساني الواسع.

ولذا فندائي إلى علمانيي دول الربيع العربي، إلى علمانيي مصر، إلى علمانيي تونس، إلى علمانيي سوريا، إلى علمانيي اليمن، إلى علمانيي ليبيا، إلى علمانيي الكويت، إلى علمانيي البحرين، إلى علمانيي الأردن، إلى علمانيي المغرب، إلى علمانيي كردستان العراق، إلى علمانيي إيران، إلى علمانيي فلسطين وإسرائيل؛ أقول لهم يا علمانيي العالم العربي ويا علمانيي الشرق الأوسط، ويا علمانيي العالم ذي الأكثرية المسلمة، اتحدوا على قاعدتي الديمقراطية والعلمانية سياسيا، وعلى قاعدتي الإنسانية والعقلانية فكريا، شكلوا اتحادكم لحين إحداث التغيير أينما كان التغيير مطلوبا، والإصلاح أينما كان مطلوبا، ولحين رسوخ ديمقراطياتنا أينما ابتدأنا مسيرة التحول الديمقراطي.

بل أتمنى على النظم غير الديمقراطية كل الديمقراطية، ولكن غير الديكتاتورية كل الديكتاتورية، أو لنقل تلك التي تفكر بإعادة النظر في نهجها والبدء بعملية إصلاح سياسي، ولو تدريجي، أن تفكر جيدا، بتشكيل جبهة ديمقراطية علمانية مع قوى المعارضة والتصالح معها، ووضع خطة إصلاحية من أجل مواجهة خطر الأسلمة عبر الانفتاح الديمقراطي، فيشرك الإسلاميون المعتدلون، ولكن ضمن تنافس سياسي، يكون كل الديمقراطيين العلمانيين متحدين أو متحالفين، أو منسقين بأعلى مستويات ودرجات التنسيق، في مقابل المنافس الإسلامي.

كديمقراطيين علمانيين علينا في هذه المرحلة وربما لنصف القرن القادم أن نجعل التنافس السياسي، أو الصراع السياسي أحيانا بشكل أساسي أو حصرا:
بين العلمانية والإسلام السياسي
على أن نبذل أقصى جهدنا ليكون صراعا ديمقراطيا سلميا حضاريا.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات