الفساد بين الرقابة والمحاسبة

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3730 - 2012 / 5 / 17 - 09:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن تعددت الأساليب المختلفة والملتوية لغرض سرقة المال العام أو أموال الشعب ، أنتشرت ظاهرة الفساد في جميع مفاصل الدولة العراقية والفساد لم يأت من فراغ وأنما له جذور تمتد من النظام السابق والأنظمة التي قبله ، ولكن ظهوره بهذا المظهر البشع وخصوصاً بعد الأحتلال الأمريكي لم يسبقه مثيل و أن أرتكاب جرائم الفساد لم تكن بفعل أفراد معينين وأنما بفعل جماعي من قبل مجاميع تنسق وتخطط فيما بينها وتنفذ حيث أشترك في قضايا الفساد عدد كبير من الموظفين وفي أعلى درجات المسؤولية من الوزير ، الدرجات الخاصة ،المدراء العامين ،المدراء والمكاتب الخاصة كما تشير الى ذلك التحقيقات وقد جاء شرح قضايا الفساد المطول ضمن تقارير المنظمات الدولية التي بينت أن المتورطين هم من المحتلين ومن الموظفين العراقيين وقد تعاون مع المفسدين عدد كبير من الوسطاء عملوا بين مسؤولين في الدولة وبين شركات وهمية أو شركات تقوم بأعمال النصب والأحتيال .
أن الأسس التي تمَ بموجبها أعادة الهيكلية الأدارية للدولة كانت ضمن المحسوبية الحزبية ، المحاصصة والطائفية ، بحيث تمَ توزيع المناصب بغض النظر عن الكفاءة أو الخبرة والتأريخ الوظيفي أو النزاهة والأخلاص والأمانة، وأن من تم تنسيبهم الى مراكز المسؤولية كانوا غير مؤهلين أو كانوا فاسدين منذ كان النظام السابق قائماً، وبعد أن خرجت قضايا الفساد التي عمت جميع أجهزة ومؤسسات الدولة عن السيطرة وتسربت التقارير عنها باشرت الحكومة والبرلمان بمناقشتها ومحاولة الحد منها ولكن كانت المشكلة أكبر من ذلك فقد عملت دوائر عديدة على مسألة الفساد ومنها دائرة المفتش العام وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية والرقابة المالية ولكن القضايا كبيرة وكان معظمها أما تسوَّف أو تغلق بسبب التدخلات في مجريات التحقيق والقضاء أو بسب المحسوبية وكثير من المتهمين في قضايا الفساد هربوا مع الأموال التي أستولوا عليها الى خارج البلد .
والفساد يُعرف بأنه حالات أنتهاك مبدأ النزاهة أو أساءة أستعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة لغرض الكسب الخاص غير المشروع .
وقد ظهرت قضايا الفساد في :-
1-تقارير المنظمات الدولية ومنها منظمة الشفافية الدولية
2- الفساد في التقارير الأمريكية
3- الفساد في التقارير الصحفية
4- تقارير في منظمات عراقية مستقلة
5- تقارير ميزانيات العراق الجديد
لم يقتصر الفساد على الأجهزة الأدارية والحكومية بل أمتد الى الأجهزة التشريعية .
والملاحظ أن الدولة العراقية وحسب ما جاء في التقارير الدولية تعاني من تُخَمة وترهُل الموظفين وعلى نتائج تداعيات الفساد فقد وضعت منظمة الشفافية الدولية العراق بين أدنى الدول شفافية وأكثرها فساداًفي تقريرها السنوي 2009 ،2010 وأن العراق يحتل المرتبة 176من أصل 180 دولة في حين أحتلت نيوزلاند المرتبة الأولى من حيث الشفافية وتدني مستوى الفساد. أعلان العهد الدولي مع العراق – بغداد
من السابع عشر الى الثامن عشر من شهر آذار /سنة 2008
عقد في بغداد أجتماع مبادرة العهد الدولي مع العراق على الحكم النزيه ومكافحة الفساد، وخلال المؤتمر صدر( أعلان بغداد) لمكافحة الفساد من جانب الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة اللازمة للمصادقة على أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمشياً مع موافقة البرلمان وبهذه الأتفاقية المعلنة أنظم العراق لهذا الألتزام وارتبط بتنفيذ الأتفاقية ومن جانب الأمم المتحدة (أعطت تعهدات في أطار أعلان بغداد لتقديم المساعدة التقنية الى حكومة العراق للتقييم الذاتي ضمن الأطار القانوني فضلاً عن القدرات الفنية في ضوء متطلبات أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن أجل تحقيق الأصلاحات المطلوبة ) المادة 11 من (أعلان بغداد) وقد شرع وأًقرّ مجلس النواب قانون هيئة النزاهة طبقًاً لأ حكام البند أولاً من المادة 61والبند ثالثاً من المادة 73من الدستور وعلى ضوئه صدر القانون رقم 30لسنة 2011من قبل رئيس الجمهورية وسمي (بقانون هيئة النزاهة) وأعتبر القانون، هيئة النزاهة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب
ولها شخصية معنوية وأستقلال مالي وأداري ويمثلها رئيسها وقد فسر القانون قضية الفساد بأنها دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخُلّة بواجبات الوظيفة وهي (الرشوة والأختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ).وكذلك شرع مجلس النواب وأقرَّ قانون الرقابة المالية حيث أصدر رئيس الجمهورية القا نون رقم 31لسنة 2011 وتؤكد المادة 3 من القانون على تولي( الديوان الرقابة )أ ولاً:- المال العام أينما وجد وتدقيقه ثانياً أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع أرجاء العراق بموجب أحكام القانون والقوانين النافذة . المادة 4 يسعى الديوان الى أولاً :- الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة أستخدامه ثانياً:- تطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة للرقابة . وهناك أربع جهات تراقب الفساد وهي 1-هيئة النزاهة 2- الرقابة المالية 3-دائرة المفتش العام 4-لجنة النزاهة البرلمانية ومع وجود هذه الهيئات المعنية بمراقبة الفساد وهدر المال العام الا أنها لم تسطع لحد الآن التقليل من تأثير الفساد وأنتشاره ألا في بعض دوائر الدولة وهناك الكثير من نماذج الفساد يمكن استعراض أبرزها وبصورة مختصرة وهي :-
_ منح وزارة الكهرباء ملياري دولار للعام 2007في حين كانت حصتها 800 مليون دولار عام 2006 وجرى أختفاء وهدر الكثيرمن الأموال دون تحسن في مستوى تجهيز الكهرباء .
_ حسب دائرة المحاسبة الحكومية الأمريكية أن 10مليار (عشرة مليارات دولار) من أصل 57مليار ( سبعة وخمسون مليار دولار) خصصت لدعم الجيش وأعادة الأعمار في العراق قد تمَ تبديدها من قبل المقاولين وصرفها دون تقديم قوائم كشف صرفها، وهذا الضياع والفساد أشترك فيه الأمريكيون والموظفين العراقيين وكان المفروض أعادة الأعمار والبنى التحتية للكهرباء .
_في سنة 2009كان هناك 997متهماً بقضايا فساد أعتقل منهم 33 فقط
_ الصفقات الكبرى وعقود أنتاج النفط وهدايا الى أطفال المدارس لم تنجومن الفساد كما حصل في عملية بيع مسؤول عراقي لأكثر من ثمانية آلاف حاسوب بقيمة 1,9 مليون دولار وهي أرسلت كهدايا من الحكومة الأمريكية الى أطفال مدارس العراق
_ اتهامات الفساد شملت وزراء سابقين ومدراء عامين وموظفين واحد الوزراء حكم عليه غيابياً بالسجن سبعة سنوات تتعلق بأختفاء مليار دولار !!
_ عام 2010وصل عدد المتهمين الى ألفي متهم مع ملفات الفساد بينهم 250 مديرعام في قضايا حجم الفساد فيها 446مليار دينار عراقي ما يعادل 400مليون دولار وخلال نفس العام جرت محاكمة 873 مسؤولاً بينهم 165 تمت تبرئتهم فيما ادين 709 بينهم 75 بدرجة مدير عام وتسعة بدرجة وزير وهناك 1437مطلوب عن قضايا فساد .
_ فضيحة شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات (أي دي ئ651 )والتي تم عرض تفاصيلها على قناة بي بي سي عام 2010 من قبل المراسلة كارولين هولي وبينت ان العراق أشترى الألاف من هذه الأجهزة بسعر 85 مليون دولار الخبراء فحصوا الأجهزة في بريطانيا وأكتشفوا أن الأجهزة لاتعمل وهي أشبه بلعب الأطفال مكونة من علبة بلاستيكية فارغة مع شريحة على أساس أنها مبرمجة ضد المتفجرات ولكنها كانت شبيه بشريحة الكشف عن السرقة لاتساوي أكثر من أربعة دولارات في حين كل جهاز كلف العراق 40 ألف دولار وصاحب الشركة البريطانية التي أسمها أي تي أس ئ وهو جيم مكورميك قد ربح ملايين الدولارات بالمقابل خسر العراق المئات من أبنائه جراء الأعمال الأرهابية بالأضافة الى امواله التي دفعها لشراء أجهزة فاشلة
_ فضيحة العقود الوهمية مع شركات كهرباء كندية وألمانية أحدهما مفلسة والثانية لاوجود لها بمبلغ مليار وسبعمائة مليون دولار .
_ فضيحة سيارات الهمر المباعة الى وزارة الدفاع أكتشف أنها قديمة ( ومصبوغة ) وغيرها من عقود شراء الأسلحة والمعدات والاليات
وهذا غيض من فيض، فأن الفساد لابد من محاصرته من خلال المحاسبة والمتابعة والرقابة وتجفيف مصادر نموه وجعل العقود ولكافة الوزارات تحت يد الرقابة المالية مع التأكد من تأريخ ونزاهة وضمانات الشركات .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل