في الاشتراكية العلمية، لا مجال لتوظيف الدين في الأمور الأيديولوجية، والسياسية...!!!.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3708 - 2012 / 4 / 25 - 00:41
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إلى:

ـ الرفيق الكبناني، المناضل الطليعي.

ـ كل طليعي، يحرص على أن تصير الاشتراكية العلمية، اشتراكية علمية، وليست شيئا آخر.

ـ كل من اقتنع بالاشتراكية العلمية، ووظف منهجها العلمي، في التعاطي مع الواقع، بعيدا عن كل ما لا علاقة له بالعلم، بمعناه الاشتراكي العلمي.

ـ كل من تعامل مع الدين، أي دين، على أنه شأن فردي، ولا يمكن أن يصير غير ذلك.

ـ كل من يحرص على أن يصير الدين الإسلامي، كمعتقد فردي، متحررا من الأدلجة.

ـ من أجل مجتمع بعقل علمي.

ـ من أجل دين بلا أدلجة.

ـ من أجل إنسان متحرر، وبعقل علمي، يمكنه من الاختيار الحر، والنزيه.

ـ من أجل مغرب متحرر، وديمقراطي، واشتراكي.

محمد الحنفي.




الدين والتوظيف الأيديولوجي والسياسي:

ونحن في مناقشتنا للمنطلقات العلمية، التي لا تكون إلا مادية / واقعية، وجدنا أنها تعتبر الدين جزءا لا يتجزأ من الواقع المادي، ومكونا من مكوناته الثقافية؛ لأن المومنين، بأي دين، هم جزء من الواقع، ولأن ما يومنون به، يساهم في إنتاج القيم الثقافية. والقيم الثقافية، هي كل ما يساهم في بلورة الشخصية الفردية، والجماعية، انطلاقا من واقع معين، محكوم بالشروط الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المنسجمة مع مستوى تطور الواقع، المعني بتلك الشروط. إلا أن الدين، عندما يصير مؤدلجا، يصير كذلك منطلقا لبناء منهج ديني معين، للوصول إلى نتائج دينية معينة، تصير منطلقا لبناء نظرية دينية، تقف وراء قيام ممارسة دينية، تهدف إلى إعادة صياغة الوقع، كما هو متصور في النظرية الدينية، لتصير، بذلك، المنطلقات الدينية، نقيضة للمنطلقات العلمية / الواقعية.

فالأصل في الدين، كمعتقد، أو كمعتقدات مختلفة، أن يبقى بعيدا عن كل أشكال الاستغلال. والأصل فيه، كذلك، أن يصير ملجأ للمقهورين، والمظلومين، والبؤساء الذين يعملون على التحلي بقيم الدين، أي دين، للتعويض عن الحرمان من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير بذلك قوة مادية، توحد بين المقهورين، على مستوى الإيمان بدين معين، وعلى مستوى التحلي بالقيم الإنسانية المستمدة من النص الديني، بقطع النظر عن انتماءاتهم الطبقية، وعن لغاتهم، وعن عاداتهم، وتقاليدهم، وأعرافهم.

والأصل في الدين، كذلك، أن يجعل الإنسان المتدين متحررا من عبودية البشر، مهما كانوا، وأن يتمسكوا بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وأن يعملوا على التحرر من الممارسات، التي تتناقض تناقضا مطلقا مع كرامة الإنسان، حتى لا يصير المومنون بدين معين، مصدرا للحط من كرامة المومنين به. وأن يحرصوا على أن تكون المساواة بين البشر، وبين الرجال، والنساء، هي السائدة في الواقع، وأن يصير التعامل بالعدل بين جميع البشر، سواء كانوا متدينين، أو غير متدينين، حتى يصير الدين، كشأن فردي، مصدرا للقيم الإنسانية النبيلة، التي يجب أن تسود في المجتمع.

والأصل في الدين، كذلك، أي دين، أن يصير شأنا فرديا؛ لأن الإيمان بأي دين، وكيفما كان هذا الدين، هو شأن فردي، وما هو شأن فردي، يجب أن لا يصير جماعيا، يعطي للآخر الحق في مراقبته، وتتبعه، وتقديم تقرير إلى الجماعة؛ لأن الإيمان بدين معين، هو ما وقر في القلب، ليصير منطلقا لتشبع الأفراد المومنين بهذا الدين، أو ذاك، بالقيم الإنسانية النبيلة، التي يبقى التشبع بها شأنا فرديا، لا علاقة له بما هو مشترك، إلا على مستوى السيادة في المجتمع.

وانطلاقا من كون الدين شأنا فرديا، فإن العلاقة بين الأفراد في المجتمع المغربي، وفي جميع أرجاء الأرض، يجب أن تستهدف السؤال، أو معرفة الدين، الذي يومن به كل شخص، ولا عن الطقوس التي يمارسها كل شخص، مومن بدين معين، ولا أين يمارس تلك الطقوس، ومع من، وكيف يمارسها؛ لأن كل ذلك تدخل في شأن الأفراد. والتدخل في شؤون الأفراد، يتناقض تناقضا مطلقا مع الحريات، التي يتمتع بها الأفراد في معتقداتهم، وفي التحلي بقيم تلك المعتقدات، وفي أداء طقوسها، وفي الأماكن التي يؤدون فيها تلك الطقوس، وفي كيفية أدائها، مادامت بعيدة عن العلاقة فيما بين الأفراد، ومع المجتمع، ومع الإطارات الجماهيرية، ومع أجهزة الدولة، التي من واجبها حماية حرية الأفراد في معتقداتهم.

وعندما يصير الدين مؤدلجا، فإنه يصير شيئا آخر، لا علاقة له بالدين، بصيرورته موظفا أيديولوجيا، وسياسيا، لخدمة مصالح مؤدلجيه، التي تكمن في السعي المستمر إلى تأبيد الاستبداد القائم، أو إلى فرض استبداد بديل.

والعلاقة بين الدين، وادلجة الدين هي:

أولا: علاقة تناقض صارخ، بين الدين الذي يظهر، ليصير مصدرا للقيم الإنسانية النبيلة، وبين أدلجة الدين، التي تصير مصدرا لنشر قيم الفرقة، والتكفير، والطائفية، والإقدام على الاغتيالات، التي يعاني من تهديداتها الموسومون بالكفر، والإلحاد، والعلمانية، وكل المستهدفين من قبل مؤدلجي الدين، أي دين، الذين يسعون إلى إعادة صياغة المجتمعات البشرية، ومجتمعات المسلمين بالخصوص، على مقاس أدلجتهم للدين، لضمان أن تصير، تلك الأدلجة، في خدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يصير مؤدلجو الدين الإسلامي أسيادا في المجتمع، والباقي يصير مستعبدا من قبلهم.

ثانيا: أن الدين شأن فردي، من منطلق أن الفرد هو المعني بالاقتناع بدين معين، وبالإيمان به، وبممارسة طقوسه، وباختيار المكان الذي يمارس فيه تلك الطقوس، وبكيفية ممارستها، دون أن يخضع لأية مراقبة، كيفما كانت هذه المراقبة، إلا إيمانه بالدين، وفي علاقة ذلك الإيمان بموضوع الدين، في الوقت الذي يبني فيه المتدين علاقاته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، دون أن تصير تلك العلاقات مطبوعة بالطابع الديني، في الوقت الذي نجد، فيه، أن أدلجة الدين، تعتبر أن الدين شأن جماعي، يخضع الأفراد للمراقبة الدينية / العينية، من قبل الأفراد، والجماعة، ولمحاسبة مؤدلجي الدين، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من منطلق أنها بمصدر ديني، وأن الدين يتحكم فيها، كما أنها تعتبر أي دين، هو مصدر الدولة القائمة، وأن المؤدلجين، باعتبارهم أوصياء على الدين، يفرضون أن تصير الدولة دينية. ودينية الدولة، تعبير عن دينية المجتمع، ليصير المؤدلجون متمكنين في الدولة، وفي المجتمع، من أجل أن تصير الدولة في خدمتهم، وأن يصير المجتمع المتدين، في خدمة الدولة، وفي خدمتهم.

ثالثا: أن جميع التشريعات، التي تحكم المجتمع، يجب أن لا يدخل فيها الدين، من منطلق اعتباره شأنا فرديا، ومن منطلق اعتبار أن التشريعات، جاءت لتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع، الذين قد يومنون بنفس الدين، وقد تكون دياناتهم مختلفة، يخضعون في المجتمع، الذي يعيشون فيه، لنفس التشريعات؛ لأن الدين، أي دين، كشأن فردي، لا يتدخل في صياغة التشريعات، حتى وإن اعتبر مصدرا من مصادرها، على خلاف أدلجة الدين، التي يعتمدها مؤدلجو الدين، لفرض جعله مصدرا وحيدا، لجميع التشريعات، التي تنظم العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بين الأفراد، باعتبارهم مومنين بنفس الدين، وفي علاقة الأفراد بأجهزة الدولة، التي لا تكون إلا دينية، حتى تصير التشريعات الدينية، حسب فهم مؤدلجي الدين، في خدمة مؤدلجي الدين، أي دين، لضمان صياغة مسلكيات الأفراد، والجماعات، على مقاس التشريعات الدينية، حتى يتم إعدادهم، لخدمة مصالح الدولة الدينية، التي يتحكم فيها مؤدلجو الدين، وفي خدمة مصالح مؤدلجي الدين. وهو ما يكرس علاقة التناقض الصارخ، والقائم بين الدين، وأدلجة الدين.

رابعا: أن الدين لا يهتم، بعد الإيمان به، إلا بتحرير الإنسان من التبعية للبشر، وإخلاص العبادة لموضوع الإيمان، من أجل أن يصير الإنسان، كفرد، عندما يعتقد بدين معين، يتحرر من استعباد البشر له، سواء كان حاكما، أو مشغلا، أو معلما، أو غير ذلك، لضمان تكريس الأفراد لحرياتهم، في العلاقة بالبشر، وفي علاقتهم، كذلك بموضوع الإيمان، الذي لا يكرههم على ممارسة تبعية معينة، لأية جهة كانت، ما دامت العلاقة بالسماء قد انقطعت، وما دام إيجاد أية علاقة بالسماء، صارت من باب المستحيل، نظرا لهذا التطور الذي صارت تعرفه البشرية، على مستوى المعارف العلمية، والتاريخية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. إلا أن مؤدلجي الدين، ونظرا لفرض وصايتهم على الدين، أي دين، يجعلون الدين وسيلة لاستبعاد الإنسان للإنسان، والاستبداد بمصيره، والمبالغة في استغلاله، بعد فرض كل أشكال الحرمان الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليصير ذلك الاستغلال أكثر همجية؛ لأن الهدف من أدلجة الدين، هو تضليل المومنين، وجعلهم يعتبرون كل ما يجري في الواقع من الدين، وما عليهم إلا أن يقبلوا به، وأن يعتبروه قدرا دينيا، والقدر الديني، لا يقاوم، ولا يناقش، حتى وإن كانت الشروط الموضوعية، توضح أن ما يقوم به البشر، في حق البشر، من استعباد، واستبداد، واستغلال، وتضليل، بواسطة أدلجة الدين، هو من البشر، وليس من غيره، وما يقوم به البشر، في حق البشر، تمكن مقاومته، ومن بينها، قيام المؤدلجين بأدلجة الدين، التي يجب اعتبارها، ودون خوف، تحريفا للدين، بجعل الشأن الفردي، شأنا جماعيا، لإيجاد مبرر لاستغلاله، أيديولوجيا وسياسيا واعتبار المؤدلجين متطاولين على الدين بأدلجته، وتحريفه، واستغلاله أيديولوجيا، وسياسيا، والعمل على محاسبتهم، باعتبارهم مرتكبين للخروقات الجسيمة، في حق المومنين بدين معين.

وهكذا يتبين أن العلاقة بين الدين، وأدلجة الدين، هي علاقة تناقض مطلق، وأن الدين، أي دين، شأن فردي، وليس شأنا جماعيا، وأن التشريعات المعمول بها، يعتمد في إيجاد مصادر متعددة، وليس المصدر الديني وحده، وكون الدين، أي دين، لا يهتم إلا بتحرير الإنسان، وليس باستعباده، كما يقول مؤدلجو الدين، ليصير الدين متخذا طابع الحياد، وأدلجة الدين، تتخذ طابع الانحياز إلى المستغلين، المتحكمين في أجهزة الدولة، التي يعتمدونها، في قمع المومنين بدين معين، حتى يتحول الإيمان إلى إيمان بأدلجة الدين، ويتم القبول بما يمارس عليهم، على أنه قدر ديني، لا مفر منه.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات