حكومة العدالة، والتنمية: هل تحقق العدالة والتنمية...؟!!!.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3689 - 2012 / 4 / 5 - 13:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فأوجه العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالمضامين التي أشرنا إليها، سوف تكون غير واردة، لاعتبارات نذكر منها:

أولا: أن حزب العدالة، والتنمية، هو حزب تأسس على أساس ديني. والأساس الديني مخالف للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهو ما يفرض حل هذا الحزب، وبيان مبررات هذا الحل، وخاصة بعد أن صادق المغرب على المواثيق، والاتفاقيات، والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثانيا: أن هذا الحزب، نشأ، ومنذ الشروع في الإعداد، والاستعداد لتأسيسه، في محاربة اليسار، والعلمانيين، المنفرزين من بين أبناء الشعب المغربي، متخذا سلاح الكفر، والإلحاد، وسيلة لتعبئة أبناء الشعب المغربي، ضد اليسار، والعلمانيين، حتى يصير ذلك العداء مناسبة للفصل بين أبناء الشعب المغربي، وبين اليسار، والعلمانيين.

ثالثا: أن حزب العدالة، والتنمية، حزب متمخزن فكرا، وممارسة، متفوقا، في المخزنة على كافة الأحزاب الرجعية، والإدارية، والعميلة، بما فيها حزب الدولة، وأحزاب الإدارة، التي تأسست تحت إشراف وزارة الداخلية، في عقود استقلال المغرب.

رابعا: أن حزب العدالة، والتنمية، ظهر خلال إعداد الدستور الممنوح، أكثر تمسكا بالصيغة المخزنية التقليدية، دون باقي الأحزاب، مما جعل الدستور الحالي، لا يختلف، لا في شكله، ولا في مضمونه، عن الدستور الممنوح السابق.

خامسا: أن حزب العدالة، والتنمية، قبل بإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، التي يعرف جيدا أنها تتحكم في النتائج، وتخرجها، كما تريد، حتى تبقى متحكمة في الخريطة السياسية، التي تخدم مصالح الطبقة الحاكمة، وهو ما يعني أن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة، والتنمية، من فبركة وزارة الداخلية، التي تفبرك النتائج، بناء على تصور معد سلفا.

ولذلك، فنحن عندما نرتبط بحزب العدالة، والتنمية، سوف لا ننتظر منه القيام بأي إجراء، في اتجاه تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه لم يأت لأجل ذلك، بقدر ما أتى إلى إظهار قدرته، وتفانيه، في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية.

وبالنسبة لأوجه التنمية، التي ينتظر من حزب العدالة والتنمية، القيام بها، تتمثل في:

أولا تشجيع إنشاء المقاولات الصغرى، والمتوسطة: الصناعية، والتجارية، والخدماتية، حتى تلعب دورها في اتساع دائرة التشغيل، في صفوف العاطلين، والمعطلين.

ثانيا: دعم المقاولات الصغرى، والمتوسطة، من أجل أن تستمر في دورها التنموي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.

ثالثا: إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الصغار، والمعدمين، لإنضاج شروط الاستقرار، والعمل في البادية المغربية.

رابعا: دعم الفلاحين الصغار، والمعدمين، من أجل القيام بدورهم الرائد في المجال الزراعي، حتى تتوفر المواد الضرورية، التي يحتاجها المغاربة، والتي تضطر الدولة إلى استيرادها، وبالعملة الصعبة، من الخارج.

خامسا: السير في اتجاه تعميم مكننة الزراعة، حتى يرتفع مردودها، بالنسبة للفلاحين الصغار، والمعدمين، وحتى يصير العمل، في المجال الزراعي، مستجيبا للحاجيات الضرورية للفلاحين الصغار، والمعدمين.

سادسا: العمل في اتجاه إيجاد صناعة ثقيلة، تستجيب لحاجة المغاربة إلى إنتاج مختلف البضائع الضرورية، والانتقال إلى صناعة وسائل الإنتاج الصغيرة، والكبيرة، في أفق الاستغناء عن استيرادها.

سابعا: إنشاء المؤسسات التعليمية، في مستوياتها المختلفة، من أجل تعميم التعليم، وبالمجان، على جميع أبناء الشعب المغربي، مع الحرص على جودته، حتى تصير مردوديته مرتفعة، ومن أجل أن يصير في مصلحة أبناء الشعب المغربي، من خلال ربطه بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، من أجل ضمان تشغيل الخريجين، على اختلاف المؤهلات التي يحملونها.

ثامنا: تعميم المستوصفات، والمراكز الصحية، والمستشفيات، على جميع أماكن تواجد السكان، حتى يصير العلاج المجاني، وفي جميع التخصصات، في متناول جميع المغاربة، مع مد المستوصفات، والمراكز الصحية، والمستشفيات، بالأطر اللازمة، وبكل الوسائل، التي تمكن الأطر، من القيام بمهامهم كاملة.

تاسعا: مد الطرق، وخطوط الكهرباء، وأنابيب المياه، وخطوط الهاتف، إلى جميع أماكن التواجد السكاني، باعتبار ذلك وسيلة للاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي.

عاشرا: تحرير وسائل النقل، في مستوياتها المختلفة، وعلى جميع الخطوط، من أجل وضع حد لنظام الامتيازات، واقتصاد الريع، حتى يتمكن المواطنون من التنقل بسهولة، إلى أي مكان من المغرب.

إلا أن هذه الأشكال من التنمية، المطلوبة من حزب العدالة، والتنمية، لا يمكن أن تتحقق، لاعتبارات نذكر منها:

أولا: أن حزب العدالة، والتنمية، هو حزب مخزني في بنياته، وفي فكره، وفي ممارسته، وفي علاقته بالمؤسسة المخزنية، وعلى مستوى الخدمات التي يقدمها للمؤسسة المخزنية، منذ نشأته، وإلى الآن، مما يجعلنا لا ننتظر منه القيام بالتنمية اللازمة لصالح الشعب المغربي.

ثانيا: أن هذا الحزب، رهين بتقديم الخدمات الضرورية، لصالح الطبقة الحاكمة، التي قبلت بتصعيده إلى الرتبة الأولى، من أجل امتصاص غضب الشارع المغربي، المعبر عنه في إطار حركة 20 فبراير، التي لا زالت متواجدة في الشارع، والمصرة على التواجد فيه، بأي شكل قائم، أو محتمل، حتى تحقيق المطالب الواردة في الأرضية التأسيسية، قبل أن تتطور إلى مطالب أخرى، يفرضها الشارع على حركة 20 فبراير.

ثالثا: أن حزب العدالة، والتنمية، وفي إطار تحالفاته، يجد نفسه مضطرا للخضوع لإملاءات تلك التحالفات، التي تعتبر متورطة في مختلف أشكال الفساد، التي عرفها المغرب منذ استقلاله، وإلى الآن.

رابعا: أن ارتباطه بالمؤسسة المخزنية، ومنذ نشأته، يجعله رهينا بقبول الإملاءات المخزنية، التي تفرض عليه أن يعمل على أجرأة تلك الإملاءات، في المجالات المخزنية: ألاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ومعلوم أن الإملاءات المخزنية، لا يمكن أن تخدم إلا مصالح الأجهزة المخزنية، في كل أماكن تواجدها.

خامسا: أن حرص العدالة، والتنمية، على توظيف الدين الإسلامي يجعل التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي يسعى إلى تحقيقها، منسجمة مع طبيعة أدلجة الدين الإسلامي. وهو ما يعني الزيادة في استلاب الشعب المغربي، من خلال تحويل المدرسة العمومية المغربية، إلى مدرسة "إسلامية". والإعلام العمومي، إلى إعلام "إسلامي"... وهكذا.

وهذه الاعتبارات، وغيرها، هي التي سوف تصير مانعا أساسيا، يحول دون إقدام حزب العدالة، والتنمية، على القيام بتنمية حقيقية شاملة، كما وضحناها من قبل، لصالح الشعب المغربي، وهي التي تجعله يستميت في خدمة مصالح المؤسسة المخزنية، ومصالح الطبقة الحاكمة. ولا بأس أن يخدم، إلى جانب ذلك، مصالح المنتمين إلى حزب العدالة، والتنمية، لإقرارهم بضرورة الخضوع المطلق للمؤسسة المخزنية، وللطبقة الحاكمة، ولتمسكهم بأدلجة الدين الإسلامي، ولحرصهم على استحضار تلك الأدلجة، في كل ما يقدمون على تغييره.

والشروط الموضوعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، القائمة في المغرب، لا تسمح بقيام حزب العدالة، والتنمية، بتحقيق العدالة، والتنمية، لاعتبارات نذكر منها:

أولا: أن الدولة المغربية القائمة، هي دولة رأسمالية تبعية، وأن هذه الدولة، رهينة بخدمة الدين الخارجي، الذي يحول دون قيام تنمية حقيقية، ومتكاملة.

ثانيا: أن الطبقة الحاكمة، تعودت، ومنذ وجودها، على أن تقوم الدولة بخدمة مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهي ليست مستعدة لأن تتخلى الدولة عن خدمة مصالحها.

ثالثا: أن الاقتصاد المغربي، رهين بإرادة الشركات العابرة للقارات، والتي تجد نفسها مضطرة لأن تتفاعل مع تقلبات النظام الرأسمالي العالمي، لتنعكس تلك التقلبات عبر الشركات العابرة للقارات، على المغرب.

رابعا: أن الاقتصاد المغربي، مفتوح على تهريب الأموال، وبالعملة الصعبة، إلى الأبناك الخارجية، كما هو مفتوح على تهريب البضائع، من، وإلى المغرب، كما هو مفتوح كذلك على الاتجار في المخدرات، وتبييض الأموال المستخلصة من تلك التجارة، ومفتوح كذلك على كافة أشكال الاحتكار، من البضائع التي يحتاج إليها الناس في الاستهلاك اليومي، إلى التحكم في العقار، من أجل الارتفاع الصاروخي للأثمان، مما يجعل البضائع، والعقار، خارج متناول الغالبية الساحقة من أبناء الشعب المغربي.

خامسا: أن التعليم الذي ينتظر منه أن يكون في خدمة التنمية، صار متدهورا، ولا يتخرج منه إلا المعطلون، من حاملي المؤهلات المختلفة، التي أوصدت في وجهها الآفاق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لا يمكن أن ينتج إلا المعطلين، من حملة الشواهد المتوسطة، والعليا.

سادسا: أن قطاع الصحة، الذي يفترض فيه حماية صحة المواطنين، الذين يساهمون في رفع مستوى الإنتاج الوطني، لم يعد يقوم بدوره؛ لأنه صار شبه مخوصص، ولأن أطره صارت غير متحملة لمسؤوليتها في حماية صحة المواطنين، في الوقت الذي لم تعمم التغطية الصحية، والاجتماعية على جميع المواطنين، الذين صار معظمهم مهددا بمخاطر المرض، والشيخوخة، دون وجود أي جهة تقوم بحمايتها من آفات المرض، أو الشيخوخة.

سابعا: انعدام فرص الشغل أمام العاطلين، والمعطلين، بسبب عدم وجود تنمية مستديمة، تستوعب الباحثين عن الشغل، سواء كانوا عاطلين، أو معطلين، ونظرا لطبيعة التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، وللجوء أرباب العمل، إلى التقليص من اليد العاملة، حتى وإن كانت تحمل مؤهلات معينة، ولارتباط الاقتصاد المغربي بالمؤسسات المالية الدولية، وبالشركات العابرة للقارات... إلخ.

ثامنا: الرهان على القطاع الخاص الذي وقفت الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، وراء وجوده، ووراء مده بكافة الامتيازات المعروفة، وغير المعروفة، من أجل قيامه بدوره، غير الوارد أصلا؛ لأن سياسة تقديم الامتيازات، لا يمكن أن تقف إلا وراء انتفاخ التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، الذي يكن العداء المطلق لأبناء الشعب المغربي.

وهذه الشروط، التي وقفت الطبقة الحاكمة وراء تجذرها في الوقع، صارت وسيلة لحماية الطبقة الحاكمة من جهة، وصارت في نفس الوقت وسيلة لعرقلة أي شكل من أشكال التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي لا تخدم إلا مصالح الشعب المغربي، وطليعته الطبقة العاملة، ومن أجل أن لا تتحقق المصلح المطلوبة، والتنمية المستديمة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات