النخبة المغربية، التي لا تبحث إلا عن مصالحها.....!!!.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3679 - 2012 / 3 / 26 - 11:43
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إلى:

ـ النخبة الفاسدة، في كل مجالات الحياة.

ـ من أجل أن تتخلى عن ممارسة الفساد.


ومعلوم أن واقع الشعب المغربي، سيعرف تحولا مهما، وأساسيا، بالتخلص من الفساد، وما يتسبب فيه من كوارث، تقف وراءها النخبة القوية / الذكية / الفاسدة، التي لا تعرف إلا من أين تؤكل الكتف.

وهذا التحول سوف يتجلى في:

أولا: تمتيع الشعب المغربي بالحرية: حرية الإنسان، والأرض، وجعله يسعى إلى تمكين أفراده بالتمتع بالحق في الاختيار الحر، والنزيه، الذي لا يألو جهدا في أن يجعل الشعب المغربي سيد نفسه، ومصدرا للسلطات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من منطلق أن حرية الفرد امتداد لحرية الشعب، وأن حرية الشعب تتمثل في الفرد، الذي لا يتحرك إلا ضمن ما هو مسطر في الدستور الديمقراطي الشعبي، الذي يجسد الإرادة الشعبية، ومن القوانين المنسجمة مع الدستور، والمتلائمة معه، والمتلائمة، كذلك، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي لا بد أن يكون الدستور الديمقراطي الشعبي متلائما معها، حتى تصير الحرية الفردية مشروطة باحترام حرية الشعب، المضمونة دستوريا، وقانونيا، وحقوقيا.

ثانيا: تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي جميع الاتفاقيات المتفرعة عن تلك المواثيق، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقيات، التي صادق عليها المغرب، ورفع تحفظاته عن بعض بنودها، مما يجعل الطريق معبدا في اتجاه تمكين جميع أفراد الشعب المغربي يتمتعون بحقوقهم العامة، والخاصة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، الذي يمكن الشعب المغربي من أن يصير مصدرا للسلطات، بتقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه بدون امتلاك الشعب المغربي لحق تقرير المصير، يكون محروما من ذلك الحق، مما يجعله غير قادر على أن يصير مصدرا للسلطات، ومما يجعل أفراد الشعب المغربي، غير متمتعين بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ثالثا: تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي بالكرامة الإنسانية، التي يجب أن تصير مكفولة دستوريا، وقانونيا، وفي العلاقة مع نخبة أجهزة الدولة المختلفة، وأجهزة الأحزاب السياسية وأجهزة النقابات وأجهزة الجمعيات، لأنه بدون الكرامة الإنسانية، يبقى الإنسان المغربي مهدور الكرامة ومهانا، ولا يرقى، في علاقته بالنخبة، في مستوياتها المختلفة، إلى مستوى الإنسان.

ولذلك، فتمتيع جميع أفراد الشعب المغربي، بالكرامة الإنسانية، لا يتأتى إلا من خلال قيام النخبة، في مستوياتها المختلفة، باحترام تلك الكرامة. وكل من خدشها، وأهان أي فرد من أفراد الشعب المغربي، يحاسب على ذلك، بما في ذلك قيام الرجل بإهانة المرأة، وخاصة إذا كانت تلك الإهانة تستهدف الحط من الكرامة الإنسانية، التي تلغي إنسانية الإنسان.

رابعا: تمتيع الشعب المغربي بالالتزام بالممارسة الديمقراطية، التي تحل محل الاستبداد، وتكون بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تجعلها حاضرة في الممارسة اليومية للمواطنين، وعلى جميع المستويات الاجتماعية، بما فيها المعاملة بين المواطنين، قبل الوصول إلى قيام دستور ديمقراطي شعبي، وقبل إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لا وجود فيها لشيء اسمه الفساد السياسي، حتى يتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم، اختيارا حرا، ونزيها، ومن أجل أن تصير الديمقراطية، فعلا، هي المدخل الحقيقي لتكريم الإنسان، ولجعله يحتل مكانة سامية، كإنسان، على أرض الواقع، وفي النسيج الاجتماعي، بما في ذلك العلاقة بين أفراد الأسرة، كخلية اجتماعية / ديمقراطية.

خامسا: تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي بالعدالة الاجتماعية، التي تعتبر شرطا لتحقيق الديمقراطية، ولتمتيع الشعب بالحرية؛ لأنه، لا ديمقراطية بدون عدالة اجتماعية، ولا حرية بدون عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية بدون ديمقراطية، وبدون حرية، كما أنه لا حرية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون حرية، وبالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، تتحقق الكرامة الإنسانية.

ولذلك، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يعني إلا حفظ الكرامة الإنسانية لأبناء الشعب المغربي، الذين يقدمون الكثير، من أجل أن تتحقق كرامتهم الإنسانية، بما في ذلك قوافل الشهداء، الذين قضوا، من أجل أن تتحقق كرامة أبناء الشعب المغربي.

وانطلاقا مما رأينا، فإن الكوارث التي تقف وراءها النخبة الذكية / الفاسدة، سوف تختفي بتحقيق الحرية، بعد القضاء على العبودية، والديمقراطية، بعد القضاء على الاستبداد، والعدالة الاجتماعية، بعد القضاء على الاستغلال الهمجي، ليصير المغاربة، بذلك، يتمتعون بحفظ كرامتهم، التي تأتي في سياق تمكينهم من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهو ما يترتب عنه الانتقال بالشعب إلى الانخراط في مدارج التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يصنف الشعب المغربي إلى جانب الشعوب المتقدمة، والمتطورة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل