ما ذا تعني الثورتان: التونسية، والمصرية، بالنسبة للشعوب؟.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3646 - 2012 / 2 / 22 - 19:59
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إهـــــداء:

إلـــــــى:

§ ـ كل من ساهم في حركة الشعوب، في البلاد العربية، ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

§ ـ الشعوب، في البلاد العربية، التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

§ ـ إلى الشعبين العظيمين: في تونس، وفي مصر، الحريصين على الذهاب بثورتهما إلى أن تتحقق كل طموحاتهما.

§ ـ من أجل أن تستمر الثورة في البلاد العربية، حتى يتم القضاء على معاقل الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

§ ـ من أجل الرفع من وتيرة تعبئة الشعوب، حتى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

محمد الحنفي





بين ثورة الطبقة وثورة الشعب:.....10

وانطلاقا مما رأيناه في المقارنة بين ثورة الطبقة، وثورة الشعب، نجدنا أن الثورة القائمة في البلاد العربية، ليست ثورة الطبقة؛ لأنها لا تجري بين الطبقات الاجتماعية، في إطار الدولة المحايدة.

والطبقة التي تمارس الصراع، من أجل قلب ميزان القوى لصالحها، هي الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في الوقت الذي نجد ان الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، هي الطبقة المسيطرة، والموظفة لأجهزة الدولة، لقمع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذه الطبقة، ترتكز، في ممارستها، على الوعي بأهمية الاستغلال الهمجي، في تنمية ثروتها، وبأهمية توظيف أجهزة الدولة، في حماية تلك المصالح. أما الوعي الذي ترتكز عليه الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فهو الوعي الطبقي الحقيقي، الذي لا يترسخ في صفوفهم، إلا عبر نفي الوعي الزائف، المعشش في ممارستهم.

والنظام الذي تستند إليه الطبقة المسيطرة، هو النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، المرتبط بالنظام الرأسمالي العالمي، وعبر مؤسساته.

أما النظام الذي تسعى إلى تحقيقه الطبقة الممارسة للصراع، فهو النظام الاشتراكي في تطوره.

والأدوات التي توظفها الطبقة المسيطرة في استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي ملكية وسائل الإنتاجن وأجهزة الدولة القمعية، والإيديولوجية، والسياسية.

أما الأدوات التي تعتمدها الطبقة الممارسة للصراع، فهي الأدوات الجماهيرية، والحزبية، التي تقوم بدورها كاملا لصالحها.

والأهداف التي تسعى الطبقات المتصارعة الى تحقيقها، تختلف باختلاف هذه الطبقات، وتتلخص في الاستغلال، أو نفيه، وصيرورة الدولة حامية له أو نافية لشرعيته، وتأبيد ذلك الاستغلال، أو القضاء عليه.

أما الثورة القائمة الآن، فهي ثورة الشعب، الذي نعني به، في مثل هذه الحالة، مجموع أفراد الشعب المتضررين من، أو الطبقات الاجتماعية المتضررة من ممارسة الحكام، الذين ينهبون ثرواته. وإذا كان الحاكم أيضا من الشعب، فإنهم انفصلوا عنه، لتحولهم إلى مجرد ممارسين لما كان ممارسة الاحتلال الأجنبي، ليتحولوا بذلك إلى جزء منه.

والشعب عندما يثور ضد جزء منه، فلأن ذلك الجزء، صار، بممارسته لنهب ثروات الشعب، وبدون حدود، وإباحة الشعب لممارسة كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي،أجنبيا عن الشعب.

والحكام القائمون في كل بلد من البلاد العربية، لا يمثلون الشعب؛ لأنهم لم يصلوا إلى الحكم، عن طريق انتخابات حرة، ونزيهة. ولذلك، فالثورة عليهم ليست جائزة فقط، بقدر ما هي واجبة، خاصة، وأنهم ليسوا إلا متسلطين على الشعب، يوظفون الشرعية الدينية لحكمهم، لتضليل الشعب. وهذه الشرعية الدينية مدعومة بقوة الدولة القمعية، حتى تبقى في خدمة الحكام.

والشرعية الدينية المفروضة بالقوة، تستلزم تقديس الحكام الذين لا يكتفون بدعم القوة الغيبية لهم، بل يضيفن إليها شرعية القمع.

وبما أن الشرعية الدينية هي مجرد ادعاء، فإن الثورة على الحكام من قبل الشعب، تصير واجبة.

وهذه الثورة الشعبية، هي الدليل القاطع على أن تقديس غير الله، غير وارد. ولا شك أن زوال قداسة الحكام القائمين على نهب ثروات الشعوب، في البلاد العربية، ووجود الأحزاب الدينية في البلاد العربية، لا يمكن أن تصير إلا دليلا على رفض قدسية غير الله؛ لأن استغلال الدين، من أجل الوصول إلى الحكم، لا يمكن أن ينتج لنا إلا تقديس غير الله، كما أن وجود فقهاء / علماء الحكام، لا يمكن أن يصير مبررا لتكريس القداسة. وهو ما يعني ضرورة وضع حد لها، حتى لا يقدس غير الله في الأرض. والمؤسسات الدينية يجب أن لا تتحول إلى وسائل لنشر قداسة الحكام.

وهذه المؤسسات الدينية، لا يصير لها دور، إلا بزوال الحكام، الذين يسيطرون عليها، من أجل أن تنشر قداستهم، وكما هو الشأن بالنسبة لما يسمى بمؤسسات التعليم الديني، التي لا يمكن أن تتوقف عن إنتاج قداسة الحكام، التي يعمل على نشرها خريجوها بين أبناء الشعب، باعتبارهم يصيرون مسؤولين عن المؤسسات الدينية.

وبالنسبة لأهداف ثورة الشعب، فإنها تتلخص في إيجاد دولة المؤسسات، ودولة الحق، والقانون، في نفس الوقت. ولذلك، فثورة الشعب لا تلغي امكانية قيام ثورة الطبقة، التي تسعى إلى تحقيق أهداف طبقية، كما تسعى إلى تحقيق أهداف ثورة الشعب، تعتبر مناسبة لإيجاد المناخ المناسب، لقيام صراع طبقي حقيقي.

والفرق بين ثورة الطبقة، وثورة الشعب، هو فرق إيديولوجي، وتنظيمي، وسياسي، وعلى مستوى الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة. وفي نهاية المطاف، فان ثورة الشعب تسعى الى تحقيق الديمقراطية بمفهومها العام، في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، وثورة الطبقة، تسعى الى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في إطار الدولة الاشتراكية.

وتجدر الإشارة إلى أن استنفاد الصراع الديمقراطي لمراحله، في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، يعتبر مبررا للانتقال الى خوض الصراع التناحري، اذا كانت الشروط الموضوعية مؤهلة لذلك، من اجل تحقيق أهداف الثورة الطبقية .

فهل قمنا من خلال ما أتينا على ذكره، بتوضيح مفهوم ثورة الطبقة، وثورة الشعب؟

وهل أصبنا في المقارنة بين ثورة الطبقة، وثورة الشعب؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل