في الاشتراكية العلمية، لا مجال لتوظيف الدين في الأمور الأيديولوجية، والسياسية...!!!.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3695 - 2012 / 4 / 11 - 00:49
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إلى:

ـ الرفيق الكبناني، المناضل الطليعي.

ـ كل طليعي، يحرص على أن تصير الاشتراكية العلمية، اشتراكية علمية، وليست شيئا آخر.

ـ كل من اقتنع بالاشتراكية العلمية، ووظف منهجها العلمي، في التعاطي مع الواقع، بعيدا عن كل ما لا علاقة له بالعلم، بمعناه الاشتراكي العلمي.

ـ كل من تعامل مع الدين، أي دين، على أنه شأن فردي، ولا يمكن أن يصير غير ذلك.

ـ كل من يحرص على أن يصير الدين الإسلامي، كمعتقد فردي، متحررا من الأدلجة.

ـ من أجل مجتمع بعقل علمي.

ـ من أجل دين بلا أدلجة.

ـ من أجل إنسان متحرر، وبعقل علمي، يمكنه من الاختيار الحر، والنزيه.

ـ من أجل مغرب متحرر، وديمقراطي، واشتراكي.

محمد الحنفي.




مفهوم الاشتراكية:

ونحن، عندما ندرج مفهوم الاشتراكية للنقاش، لا بد من استحضار مفهوم التحرير، ومفهوم الديمقراطية، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين الاشتراكية، والتحرير، والديمقراطية.

فإذا كانت الاشتراكية تعني، ببساطة، تحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، فإن ذلك التوزيع العادل للثروة الوطنية، لا يتم إلا في إطار مجتمع متحرر، وديمقراطي. والمجتمع المتحرر، لا بد أن تتحول فيه ملكية سائل الإنتاج، والمؤسسات الخدماتية، إلى ملكية اجتماعية، والملكية الاجتماعية، لا تأخذ دلالتها، ومعناها الحقيقي، إلا في إطار مجتمع ديمقراطي، حقيقي. والديمقراطية لا تكتسب معناها الحقيقي، إلا باتخاذها أبعادا اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية.

فالاشتراكية، إذن، لا تتحقق إلا بتحقيق تحرير ملكية وسائل الإنتاج الصناعية / الخدماتية، من الملكية الفردية، لتصير ملكية جماعية، وهي لا تتحقق، كذلك، إلا بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والتحرير لا يأخذ مداه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلا بتحقيق الاشتراكية. والديمقراطية، كذلك، لا تأخذ دلالتها الحقيقية، إلا بتحقيق التحرير الكامل، من كل أشكال العبودية، والاستغلال، وتحقيق الاشتراكية.

فالعلاقة الجدلية القائمة بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما أبدعها الشهيد عمر بنجلون، في تقديم التقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، تعتبر مسألة أساسية، ومركزية، مما يجعل أي حديث عن الاشتراكية، دون ربطها ربطا جدليا بالديمقراطية، وبالتحرير، يبقى حديثا يفتقر إلى العلمية، كما أن الحديث عن التحرير، دون ربطه ربطا جدليا بالديمقراطية، وبالاشتراكية، يفتقر، كذلك، إلى العلمية، والحديث عن الديمقراطية، دون ربطها ربطا جدليا بالتحرير، وبالاشتراكية، يفتقر كذلك إلى العلمية.

ونحن، عندما نكون علميين، في حديثنا عن الاشتراكية، لا بد أن نربطها ربطا جدليا بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالمضامين التي أشرنا إليها.

ولذلك، فالاشتراكية، هي التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في إطار مجتمع تحررت فيه ملكية وسائل الإنتاج الصناعي، والخدماتي، من الملكية الفردية، بصيرورتها ملكية جماعية، تصير خيراتها الإنتاجية، والخدماتية، في خدمة جميع أفراد المجتمع، الذين يتمتعون بالديمقراطية، التي تتخذ أبعادا اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية.

وهذا الفهم الذي تأخذه الاشتراكية، هو الذي يجب أن يسعى المناضلون الاشتراكيون، إلى تحقيقه على أرض الواقع، وفي إطار وحدة اجتماعية متماسكة، محكومة بدولة ديمقراطية / علمانية متحررة، تحرص على جعل الاشتراكية هما يوميا، على المستوى الوطني، والقومي، والعالمي.

وهذا الفهم، كذلك، لا يلغي الملكية الفردية، التي يجب أن ترتبط بالحاجيات الضرورية للحياة، والتي يجب أن تبقى بعيدة عن ملكية وسائل الإنتاج الصناعية، والخدماتية، التي يجب أن تصير ملكا للمجتمع برمته، الذي يجب أن يحرص على حمايتها من التلف، ومن الانزياح في اتجاه تحويلها إلى ملكية فردية.

كما أن هذا الفهم للاشتراكية، لا يلغي ضرورة تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتبارها تجسيدا لقيم الاشتراكية، التي تكرم الإنسان. وتكريم الإنسان، لا يتم إلا بتمتيعه بحقوقه، التي تقتضيها طبيعة وجوده.

والاشتراكية، باعتبارها توزيعا عادلا للخيرات المادية، والمعنوية، التي ينتجها المجتمع، بين جميع أفراده، تقتضي الحسم النهائي، مع كافة أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، التي تستهدف الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر كادحي المجتمع، والاستعاضة عن ذلك الاستغلال، بالملكية الجماعية، لكل وسائل الإنتاج، التي يجب أن يسود فيها مبدأ:

"على كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته".

حتى لا تؤدي التعويضات الخيالية، المسلمة في الدولة الرأسمالية، إلى قيام فوارق طبقية مهولة في المجتمع الاشتراكي، وفي ظل قيام الدولة الاشتراكية.

والحسم مع كافة أشكال الاستغلال في الاشتراكية، يقتضي رسم حدود الملكية الفردية، وحدود المسؤوليات، وإخضاع تلك المسؤوليات إلى الرقابة الجماعية، حتى لا تتحول إلى وسيلة للإثراء السريع، ولنهب ثروات الشعب، وللارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، وغيرها من الأمراض، التي نخرت الكيان الاشتراكي، في الاتحاد السوفياتي السابق.

ومفهوم الاشتراكية، كذلك، يحتوي مفهوم العدالة بمعناها الواسع، بما فيه العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، المتضمنة في إطار التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. إلا أن مفهوم العدالة بمعناها البورجوازي، الذي يبقى مسجونا في إطار حقوق الإنسان، بمعناها البورجوازي، لا يمكن أن تحتوي مفهوم الاشتراكية، من منطلق أنها تتناقض تناقضا مطلقا، مع الرأسمالية كنظام تنتعش فيه البورجوازية، التي لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الإنسانية، مهما ادعت احترامها لحقوق الإنسان.

والاشتراكية، كذلك، تقتضي بناء نظام اشتراكي، تنتفي فيه الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، وتسود فيه الملكية الجماعية لتلك الوسائل، وتتحقق في إطاره الحرية، والديمقراطية، بالمعنى الاشتراكي، وتصير فيه إنسانية الإنسان مقدسة، وتتبوأ فيه حقوق الإنسان، بمعناها الاشتراكي، مكانة متميزة، يكون فيه هذا النظام محكوما بدولة ديمقراطية تقدمية، يسارية، علمانية، عمالية، تتعايش في إطارها جميع المعتقدات، واللا معتقدات، وجميع اللغات، واللهجات، التي تتفاعل فيما بينها، في إطار التعدد الذي يحقق الوحدة: وحدة الشعب، أو الشعوب، وحدة النظام الاشتراكي، على مستوى القطر الواحد، وعلى المستوى العالمي، ووحدة الدولة الاشتراكية، ووحدة التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تجسيدا لوحدة الإنسان.

وفي ظل الدولة الاشتراكية، وحرصا منها على تأطير المجتمع، المحكوم بالنظام الاشتراكي، فإن هذه الدولة، لا بد أن تسمح بقيام التنظيمات النقابية، والجمعوية: الثقافية، والحقوقية، والتربوية، والترفيهية، التي ترسم لها حدود عملها، المتناسبة مع النظام الاشتراكي، حتى لا تصير وسيلة للانزياح في اتجاه تحويل هذا النظام، إلى نظام رأسمالي، كما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق، وفي المنظومة الاشتراكية، التي كان يشرف عليها، ومن أجل أن تصير النقابات، والجمعيات، وسيلة لحماية النظام الاشتراكي.

وبذلك، يتبين أن مفهوم الاشتراكية، يقوم في إطار علاقة جدلية بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. وهو ما يفرض: أن النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، هو في نفس الوقت، نضال من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، وصولا إلى تغيير ملكية وسائل الإنتاج، من الملكية الفردية، إلى الملكية الجماعية، التي يتحقق في إطارها تمتيع جميع أفراد المجتمع الاشتراكي، بحقوقهم الإنسانية، بمعناها الاشتراكي، من أجل وضع حد لكافة أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، لتحقيق العدالة بمعناها الواسع، بمعناها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في ظل إقامة نظام اشتراكي، محكوم بدولة اشتراكية، ديمقراطية، تقدمية، علمانية، يسارية، عمالية، تتساوى في إطارها جميع المعتقدات، وتسمح بقيام تنظيمات نقابية، وجمعوية، ترسم لها حدود عملها، بما يتناسب مع المحافظة على النظام الاشتراكي، وحماية الاشتراكية من الانحراف، في اتجاه عودة الرأسمالية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل