حكومة العدالة، والتنمية: هل تحقق العدالة والتنمية...؟!!!.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3692 - 2012 / 4 / 8 - 11:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

رابعا: الناخبين، الذين لا بد أن يتتبعوا ما تقوم به حكومة عبد الإله بنكيران، ولا بد أن يستخدموا عقولهم، ولا بد أن يتموقفوا من هذه الحكومة.

فإذا كان ما تقوم به هذه الحكومة لصالح الشعب المغربي، وفي كل القطاعات الاجتماعية، أعادوا التصويت عليها في الانتخابات الجماعية، إن كانوا قد صوتوا عليها، فعلا، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعن وعي ببرنامج العدالة، والتنمية: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. أما إذا لم يصوتوا لصالح حزب العدالة، والتنمية، فإن ذلك لا يعني إلا قيام وزارة الداخلية بتزوير الانتخابات، كعادتها، لصالح حزب العدالة، والتنمية.

وإذا كان ما تقوم به حكومة عبد الإله بنكران، في غير صالح الشعب المغربي، فإن الناخبين في الانتخابات الجماعية، أو أي انتخابات أخرى، لا يمكن أن يصوتوا لصالح حزب العدالة، والتنمية، إن كانوا قد صوتوا عليها فعلا، وإن أمسكت وزارة الداخلية عن تزوير الانتخابات لصالحه، وإن أمسك عن شراء الضمائر بأضحيات العيد، وتوقف عن دفع الدقيق، والزيت، والسكر، إلى الأسر في الأحياء الفقيرة، عن طريق الجمعيات التي أسسها حزب العدالة، والتنمية، لهذا الغرض. وإلا فإنهم سوف يستمرون في مقاطعة الانتخابات، وسوف تستمر وزارة الداخلية في تزوير إرادة الشعب المغربي، وسوف تستمر في ملء صناديق الاقتراع، وملء المحاضر قبل التصويت.

خامسا: العدالة، والتنمية، سوف يتراجع إلى الوراء مستقبلا، لكونه:

1) سيبقى رهينا بإرادة المخزن، وإرادة الطبقة الحاكمة، كما تدل على ذلك طبيعة الأغلبية البرلمانية، وطبيعة التشكيلة الحكومية.

2) كون حزب العدالة، والتنمية، صنيعة مخزنية، منذ ظهور ما كان يسمى بالشبيبة الإسلامية، التي تحولت، فيما بعد، إلى حزب العدالة، والتنمية؛ لأنه، في نشأته، وفي تطوره، لم يكن يخدم إلا مصالح المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة.

3) كون توظيف حزب العدالة، والتنمية، للدين الإسلامي، لا يختلف، في جوهره، عن توظيف الطبقة الحاكمة لهذا الدين، من أجل جعل الوصول إلى جعل المومنين بالدين الإسلامي، يعتقدون بأن ما يسعى إليه، هو الدين الإسلامي الحقيقي.

4) كونه يصير وسيلة لمحاربة جميع التوجهات اليسارية، التي توصف في خطاب العدالة، والتنمية، بالكفر، والإلحاد، والعلمانية، وغير ذلك من الأوصاف التي تعتمد للفصل بين مختلف التوجهات اليسارية، وبين الجماهير الشعبية.

5) كونه مساهما، بشكل مباشر، في اغتيال الشهيد عمر بنجلون، لوضع حد للدور الذي كان يمكن أن يقوم به، لبناء يسار قوي، وقادر على تحرير الشعب المغربي، وتمكينه من الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وتوعيته بأهمية النضال، من أجل تحقيق الاشتراكية.

6) كونه، كباقي الأحزاب، التي لا تسعى إلا إلى الوصول إلى السلطة، وبالإرادة المخزنية، وفي إطار المؤسسات التي تضمن الاستمرار في تكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

7 كون طبيعة المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، لا يسمحان بالوصول إلى الحكم، إلا لمن يقبل التماهي مع الإرادة المخزنية.

8) كون حكومة عبد الإله بنكران، لا يمكن أن تخدم إلا مصالح المؤسسة المخزنية، ومصالح الطبقة الحاكمة، لفضلهما على حزب العدالة، والتنمية، وعلى بقية أحزاب التحالف الحكومي، حتى تبرهن هذه الحكومة، بأحزاب تحالفها، على الوفاء اللا مشروط للمؤسسة المخزنية، وللطبقة الحاكمة.

واعتبار حزب العدالة، والتنمية، رهينا بإرادة المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، وكونه صنيعة مخزنية، وكونه مشاركا لها في توظيف الدين الإسلامي في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، ووسيلة لمحاربة جميع التوجهات اليسارية، ومساهما، بشكل مباشر، مع المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، في اغتيال الشهيد عمر بنجلون، وكون حزب العدالة، والتنمية، يسعى إلى الوصول إلى السلطة، وكونه يقبل التماهي مع المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، ولا يخدم إلا مصالح المؤسسة المخزنية، ومصالح الطبقة الحاكمة، لا يمكن أن يؤدي كل ذلك إلا إلى:

1) فصل حزب العدالة والتنمية عن الشعب، الذي يفقد، تدريجيا، ثقته بحزب العدالة، والتنمية، الذي يصير عاجزا عن الوفاء بوعوده إلى الشعب المغربي.

2) ازدياد ارتباطه، ارتباطا عضويا، بالطبقة الحاكمة، التي تصير مصالحها مرتبطة بمصالح الحزب، وبمصالح المنتمين إليه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا تم فصل حزب العدالة، والتنمية، عن الشعب المغربي، وصار ارتباطه عضويا بالمؤسسة المخزنية، وبالطبقة الحاكمة، فإنه يزداد تمسكا بأدلجة الدين الإسلامي، على سبيل الترديد، لا على سبيل الاقتناع، لتصير بذلك أدلجة الدين الإسلامي، جزءا لا يتجزأ من أدلجة المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، للدين الإسلامي، من أجل التغطية على عملية نهب الثروات العمومية، التي تعتبر ملكا للشعب المغربي.

وتمسك حزب العدالة، والتنمية، بأدلجة الدين الإسلامي، وبالمبالغة المطلوبة، والمتناسبة مع المرحلة، سوف يتلقى دعما مضاعفا من:

أولا: الحكومة التي هي حكومة العدالة، والتنمية، في نفس الوقت، والتي تستطيع أن تقدم دعما لا محدودا إلى حزب العدالة، والتنمية، مما يجعل المنتمين إلى هذا الحزب، يصولون، ويجولون، آناء الليل، وأطراف النهار، في طول المغرب، وعرضه، لتحقيق غايتين أساسيتين:

الغاية الأولى: المحافظة على المنتمين إلى حزب العدالة، والتنمية، حتى لا ينفصل عن الحزب، الذي انتموا إليه، على أساس أنه يسعى إلى تغيير الواقع، فإذا به يصير مكرسا له، كما نسجته الطبقة الحاكمة، ودولتها المخزنية.

والغاية الثانية: الانكباب على تنظيم جيوش المنبطحين، إلى حزب العدالة، والتنمية، من أجل جعل ذلك الانبطاح، وسيلة لتحقيق تطلعاتهم الطبقية. وهذا الانكباب على تنظيم هؤلاء، يلعب دورا كبيرا، وأساسيا، لجعل حزب العدالة، والتنمية، يظهر وكأنه حزب لجميع المغاربة.

ولذلك، فالمحافظة على أدلجة الدين الإسلامي، ستبقى أساسية، وضرورية، بالنسبة لحزب العدالة، والتنمية، خاصة، وأنها هي التي أوصلته إلى الحكم، وأن ذلك الحكم، عن طريق ترأس الحكومة، وعن طريق تحمل المسؤولية الأولى، في العديد من الوزارات، يجب أن يسير في خدمة أدلجة الدين الإسلامي، وفي خدمة تطوير تلك الأدلجة، من أجل المحافظة على الحزب، ومن أجل توسيعه.

وإذا لم يحافظ حزب العدالة والتنمية، على أدلجة الدين الإسلامي، فإنه يصير حزبا سياسيا، بدون أيديولوجية، وسيفقد مبرر وجوده، وسيتحول إلى حزب مخزني بامتياز، وسوف يتلقى الأوامر، والتعليمات، من المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، لتصير أيديولوجية المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، هي أيديولوجيته، حتى يحافظ على وجوده كحزب. وإلا، فإنه سوف يتحول، بحكم الاقتناع بان الدين الإسلامي يجب أن يحترم، وبأن أدلجته تحريف له، إلى حزب علماني، ليفقد بذلك مبرر وجوده كحزب مؤدلج للدين الإسلامي، في الحكومة المخزنية، وليتم انفراط عقده، ليبتعد عنه من اعتبر أدلجة الدين الإسلامي هدفا استراتيجيا.

وخلاصة القول: إن الدستور الممنوح، لا يسمح للحكومة التي يترأسها حزب العدالة، والتنمية، بتحقيق العدالة، والتنمية، بأوجهها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نظرا لكون الشروط الموضوعية القائمة، في مختلف المجالات، لا تسمح بذلك. وهو ما يؤدي، بالضرورة، إلى إثبات عجز حكومة العدالة، والتنمية، عن تحقيق العدالة، والتنمية، مما يجعل وجود حكومة العدالة، والتنمية، لا يخدم إلا مصالح المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، وكل المستفيدين من الاستغلال، والرأسمالية المغربية التابعة، والمؤسسات المالية الدولية، والشركات العابرة للقارات، والنظام الرأسمالي العالمي، وهي الجهات، نفسها، التي تستفيد من خدماتها، ليبقى الشعب المغربي محروما من حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يستفيد أي شيء من خدمات حكومة العدالة، والتنمية، بقدر ما يزداد ضررا بمضاعفة استغلاله المادي، والمعنوي. وهو ما يجعل نظرة الشعب المغربي، إلى حزب العدالة، والتنمية، تتغير، ونظرته إلى الحكومة التي يقودها، تتغير كذلك، إلى النقيض. والناخبون إن كانوا قد صوتوا فعلا على حزب العدالة، والتنمية، سوف لا يصوتون على مرشحي الحزب مستقبلا؛ لأن تموقفهم من حزب العدالة، والتنمية، سوف يجعلهم يمسكون عن التصويت عليها، لتتراجع بذلك شعبية حزب العدالة، والتنمية، إن كانت له شعبية، ليصير بذلك التراجع، وسيلة للتمسك بأدلجة الدين الإسلامي، ومضاعفة تلك الأدلجة، حتى لا يتحول إلى حزب علماني، كبقية الأحزاب العلمانية، التي تحاصرها المؤسسة المخزنية، بأدلجة الدين الإسلامي.

ونحن عندما نطرح موضوع: (حكومة العدالة والتنمية: هل تحقق العدالة والتنمية...؟ !!!)، فلأننا ندرك جيدا، أن وصول حزب العدالة، والتنمية، إلى الحكومة، كان بقرار مخزني، وأن هذا القرار، كان بغرض قيام حزب العدالة، والتنمية، بخدمة مصالح المؤسسة المخزنية، ومصالح الطبقة الحاكمة، في مقابل تكريس حرمان الشعب المغربي، من كافة حقوقه، لجعل هذا الحزب، يرتبط بالمؤسسة المخزنية، ويصير جزءا لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة، لينفصل، بذلك، انفصالا تاما عن الشعب المغربي، بل ليصير عدوا لهذا الشعب.

فهل يدرك حزب العدالة والتنمية، أنه بذلك يصير مجرد وسيلة توظفها المؤسسة المخزنية، لخدمة مصالحها؟

أم أنه لا زال مريضا بالوهم، بأنه سوف يستمر في الارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، وبالطبقة الوسطى؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات