ازمة حكومة ... ام ازمة نهج

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3691 - 2012 / 4 / 7 - 00:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواجه البلاد أزمات مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية، والمشهد العام رمادي، لا حلول واضحة بالأفق لمختلف القضايا، ورغم التفاؤل الحذر الذي رافق تكليف القاضي عون الخصاونة بتشكيل الحكومة، إلا أن التصريحات الأولية للرئيس وطريقة اختياره للفريق الوزاري بدد جزءا مهما من هذا التفاؤل، فقد جاء الرئيس بأفكار مسبقة ضد نتائج الحوارات التي جرت العام الماضي من قبل لجنة الحوار التي تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي، وبشكل خاص ضد مبدأ القائمة النسبية، معتبرا حولها شبهات دستورية، وسرعان ما اختفت هذه الشبهات الدستورية، وتبدل الموقف من رفض القائمة النسبية من حيث المبدأ إلى تقزيمها. ورغم مرور أكثر من عام على الحراك السياسي والشعبي إلا أن إصلاحات جوهرية لم تبدأ بعد. دخلت حكومة الخصاونة بحوارات جديدة مع الأحزاب السياسية والجبهة الوطنية التي تمثل طيفا واسعا من التيارات السياسية والفكرية أحزابا ومستقلين، إلا إنها خرجت بنتائج ليس لها علاقة بالحوارات، وكأنها تحاور نفسها، ولسان حالها يقول: قولوا ما شئتم ونحن نفعل ما نشاء.
التسريبات التي أعلن عنها حول مشروع قانون الانتخاب مخيبة للآمال ولا تبشر بتطوير الحياة السياسية، وتعيد البلاد إلى مربع الأزمات السياسية، رياح الديمقراطية التي هبت على المنطقة إحدى السمات الرئيسة للمرحلة الحالية، وقانون الانتخاب هو المحور الرئيس لمدى الاستجابة لمتطلبات المرحلة، إضافة إلى تعديلات دستورية ضرورية توفر آلية جديدة لتشكيل حكومات برلمانية، لإعطاء الحكومة فرصة تطبيق برنامجها، عمر الحكومات الأردنية لا يتجاوز العام الواحد، العديد من الحكومات تدير سياساتها الاقتصادية على موازنات لم تضعها ولا تتحمل مسؤولية تبعاتها، والأزمات يجرى ترحيلها. ورغم أن قضايا الإصلاح احتلت اهتماما خاصا في برنامج الحكومة.ومع ذلك لم تشهد البلاد خطوات تعزز هذا التوجه، صحيح ان الحكومة أعلنت على لسان رئيسها أكثر من مرة إنها ليست حكومة إنقاذ، لكن هذا لا يعفيها من التصدي لمسؤولياتها، اقلها انجاز برنامج الإصلاح السياسي وتطوير الحياة السياسية للبلاد والقيام بواجباتها الاقتصادية والاجتماعية.

والمقلق حقا تصعيد التعامل الأمني مع قضايا الحراك الشبابي، بالاعتقال والتعذيب والاهانات واستخدام وسائل غير إنسانية ومخالفة للدستور، فالحراك السلمي حق كفله الدستور. علينا ان ندرك تماما حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والتحدي الكبير، باتساع مساحة الفقر والبطالة، في ظل توارد المعلومات عن اتساع قضايا الفساد من الوزن الثقيل، لم يجر التصدي لها، ولم تحول للقضاء، هذه القضايا تشكل اساسا موضوعيا للحراك السياسي، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وغياب اي مبادرة اقتصادية من الحكومة وفريقها الاقتصادي لتحفيز الاقتصاد الوطني.

حيث تعاني البلاد من أزمة مالية واقتصادية حادة، تجلت مظاهرها بتباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبتها 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ،2011 وعجزا في الحساب الجاري قدره 1323.3 مليون دينار، وسجل الميزان التجاري عجزا قدره 7340 مليون دينار، كما تراجعت احتياطات البلاد 17.1% خلال عام، اضافة الى التوزيع غير العادل للثروة، وانتشار جرائم الفساد، والغريب ان تخرج علينا دائرة الاحصاءات العامة بالاعلان عن تراجع معدلات البطالة، كيف تم ذلك ومعدلات نمو السكان في البلاد اعلى من معدلات النمو الاقتصادي..! ?

لقد أصبح الوضع الاقتصادي مقلقا جدا وهناك حاجة لمراجعة هذه السياسات فالنفقات تنمو بنسب مرتفعة، في حين تتراجع الإيرادات المحلية ولا تغطي سوى 86% من النفقات الجارية وتواجه الخزينة عجزا غير مسبوق انعكس تأثيره على المديونية التي تجاوزت 13.5 مليار دينار. وبلغت نسبة الدين العام اكثر من 68% من الناتج المحلي، علما ان قانون الدين العام لا يسمح بتجاوزه عن 60% من الناتج المحلي .
لقد حان الوقت للاقلاع عن النهج السابق، وتبني نهج جديد سياسي، يتمثل بانتخابات نزيهة ديمقراطية تعكس ارادة الشعب، بعد اقرار قانون انتخاب مختلط مناصفة بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والاكثرية العادية للدوائر الانتخابية في المحافظات. ليسهم في تطوير الحياة السياسية في البلاد، وحكومة برلمانية تتولى وضع برنامج تنموي اقتصادي، يسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفرض سياسة ضريبية تصاعدية.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل