اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3627 - 2012 / 2 / 3 - 18:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سواء توصلت اللجنة المالية في مجلس النواب لاتفاق مع الحكومة بسحب الموازنة, ام لا فالموازنة بحاجة الى اعادة صياغة, لم يكن الحديث عن سحب الموازنة مفاجئا, سبق وطالبنا برد الموازنة في منتدى دعم السياسات الاقتصادية, من خلال دراسة علمية تقدمت بها لجنة السياسات المالية والنقدية, وتبناها المنتدى. جاءت ملاحظات المنتدى على مرحلتين الاولى رسالة موجهة لرئيس الوزراء تتضمن رؤية المنتدى حول صياغة الموازنة " الخطوط التوجيهية المقترح اعتمادها في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012" خشية تنامي عجز الموازنة, وما يترتب على ذلك من تحديات كبيرة, من استمرار النهج في السياسات المالية والاقتصادية مؤشرين الى ابرز المخاطر التي تواجه البلاد, مقدمين اقتراحات محددة حول اصدار الموازنة, وقد وجهت هذه الرسالة مبكرا وقبل صدور مشروع الموازنة, وجاء رد رئيس الوزراء برسالة جوابية مقدما الشكر على البادرة, من دون الاخذ بمضامينها, لم يقدم هذا الجهد للحصول على الشكر.. اما الرسالة الثانية تضمنت رؤية نقدية لمشروع قانون الموازنة والمطالبة برد المشروع.

وقدمت الجبهة الوطنية للاصلاح دراسة متكاملة حول الموازنة تضمنت العناصر الرئيسية حول الايرادات والنفقات وابرز المخاطر الناجمة عن تفاقم عجز الموازنة, وتجاوز المديونية الحدود الامنة واختراقها لقانون الدين العام, وطالبت باعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة, وصياغتها على اسس جديدة بما يحقق زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل, وخفض النفقات العسكرية, ووضع معايير ثابتة للانفاق لمختلف قطاعات الدولة استنادا للاعراف والمعايير الدولية.

اعتقد ان هناك شبه اجماع بين مختلف الاتجاهات السياسية والاكاديمية والمهنية بضرورة الاقلاع عن السياسات المالية والاقتصادية التي اوصلت البلاد الى ازمة خطيرة, تجلت مظاهرها بالاعتماد الكامل على المساعدات الخارجية والقروض وبشكل كبير, فقد قدرت المساعدات المتوقعة والقروض في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة الحالية حوالي 33% من الموازنة الكلية للدولة. هذا يقودنا الى الاستنتاج التالي ان قرارنا السياسي سيبقى مرهونا لجهات غير اردنية فالمساعدات الخارجية ليست بريئة هذا اولا, اما ثانيا فالمديونية مرشحة للزيادة بشكل خطير, علما ان المديونية قفزت خلال الاعوام الاربعة الاخيرة بحوالي (5) مليار دينار اضافة الى اعلان الحكومة بشراء بعض ديون دول نادي باريس من اموال التخاصية بقيمة (2.25) مليار دولار, اي ان زيادة المديونية بلغت اكثر من (6.5) مليار دينار خلال السنوات الاربع الاخيرة.

اما الايرادات المحلية التي قدرت بحوالي 12.6% مقارنة مع موازنة 2011 اعادة تقدير, النسبة المتوقعة مبالغ بها قياسا لما تحقق في عام ,2011 فالنمو الاقتصادي في حالة تراجع, ومن المعروف انه تم تخفيض تصنيف الاقتصاد الاردني الى سلبي من قبل ابرز وكالات التصنيف العالمية " ستاندرد آند بورز" لم تفصح الحكومة كيف ستحقق هذه الايرادات. علما انها لم تحقق سوى 3% خلال العام الماضي .2011

وبالتدقيق في مشروع قانون الموازنة نلاحظ المبالغة بالمساعدات الخارجية في موازنة الحكومة المركزية, ففي الوقت الذي تعلن عن مساعدات قدرها 870 مليون دينار لم تفصح الحكومة عن مصادرها سوى عن المنحة الامريكية بقيمة 116 مليون دينار والسوق الاوروبية 54 مليون دينار, و700 مليون دينار مساعدات اخرى, كان يعتقد ان دول مجلس التعاون الخليجي ستقدم المساعدات الاخرى, اما بعد الاعلان الرسمي لدول مجلس التعاون... كيف يمكن تغطية المساعدات.

عودتنا الحكومات المتعاقبة المبالغة بنسبة الايرادات سواء المحلية او المساعدات الخارجية, لتخفيض نسبة عجز الموازنة المعلن, لتمرير اقرارها من قبل مجلس النواب, ومن ثم يجري اصدار ملاحق للموازنة لتغطية العجز, وهذا ما تم في السنوات الماضية, غالبا يبدأ عجز الموازنة بحوالي مليار دينار... يرتفع هذا العجز الى حوالي مليار ونصف المليار دينار...

في ضوء ذلك لا بد من اجراء مراجعة شاملة للموازنة واعادة صياغتها من جديد, بضبط الانفاق بما يتناسب مع الايرادات, وزيادة الايرادات المحلية بالغاء التعديلات التي صدرت على قانون ضريبة الدخل بتخفيض مساهمة البنوك, وتوزيع النفقات وفق الاولوية وبشكل خاص الصحة والتعليم والعمل, وتخفيض نفقات الجهاز العسكري التي تجاوزت (2) مليار دينار 42% من الايرادات المحلية... وربط المنح والمساعدات الخارجية في حال تحققها في النفقات الراسمالية التي يفترض ان تتجه نحو المشاريع الاستثمارية. وحصر القروض بالمشاريع التنموية الاقتصادية الاستراتيجية المولدة للدخل, والقادرة على تغطية خدماتها من القيمة المضافة.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل