افتقار النظام الرأسمالي لأدوات الحل

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3462 - 2011 / 8 / 20 - 10:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعاني أسواق المال من الاضطراب وعدم الاستقرار بسبب الأزمة المتفاقمة في كل من أوروبا وأميركا واليابان، وما تشهده الأسواق العالمية ليس إلا إحدى مظاهر الأزمة، فالثقة أصبحت معدومة في إمكانية السيطرة على الأزمة، خاصة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وتداعياته على الأسواق الأوروبية عامة، والفرنسية على وجه الخصوص، التي تواجه مخاطر خفض التصنيف، خاصة وان الأرقام الرسمية الفرنسية للربع الثاني من العام الحالي كشفت عن ضعف النمو الاقتصادي بأقل من 1%. وقد حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من أن المستثمرين فقدوا الثقة في القيادات الاقتصادية، وقد أصبحت الأسواق العالمية في "منطقة خطر جديدة" نتيجة لذلك. فقد هوى سهم مصرف سوسيته جنرال بأكثر من 23% خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض سهم مصرف كريديه أغريكول الفرنسي 12%، وبي أن بي باريبا 9%، أما ألمانيا التي تعتبر رأس الاتحاد الأوروبي ومجموعة اليورو فليست أفضل حالا فقد نشرت وكالات الأنباء بيانات تظهر تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي بصورة حادة، في ظل مؤشرات بفقدان الاقتصاد العالمي قوة الدفع، وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن إجمالي الناتج المحلي لألمانيا زاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.1% فقط مقارنة مع الربع الأول. واقتصاد الشريك الأسيوي وأحد أعمدة البلدان الصناعية "اليابان" يعاني من الانكماش للربع الثالث على التوالي متأثرا بكارثة الزلزال، في ظل هذه المعطيات إضافة الى تفاقم أزمة الدين العام في أوروبا وأميركا، وتخشى الأسواق العالمية من عودة الركود الاقتصادي للنظام الرأسمالي، وذلك بسب فشل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها لمواجهة الأزمة، وتحميل أعبائها على الفئات الاجتماعية الفقيرة والمبالغة في سياسة التقشف التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الموازنات.
من المعروف ان النظام الرأسمالي تمتع بقدرة فائقة على التكيف مع أزماته في العقود الماضية، بما في ذلك الأزمة الشهيرة التي عرفت في الكساد الكبير الذي مر بها الاقتصاد الرأسمالي في ثلاثينات القرن الماضي والتي استمرت عدة سنوات، حين تقدم جون كنز بنظريته الشهيرة التي عرفت باسمه لإنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار، عبر التخلي عن بعض مفاهيم آدم سميث الكلاسيكية وتبني فكرة تدخل الدولة في الاقتصاد بدعم أنماط اقتصادية جديدة مثل القطاع العام والمختلط، وزيادة الإنفاق الحكومي لحفز النمو الاقتصادي، وقد حاولت الإدارة الأميركية خلال السنوات الثلاث الماضية منذ انفجار الأزمة في سبتمبر عام 2008 تطبيق بعض توجهات السياسة الكنزية، في الإنفاق وشراء أصول، ومواجهة مشكلة البطالة، والإبقاء على سعر الفائدة في أدنى مستوياته ومكافحة التضخم، ومع ذلك لم تفلح هذه الإجراءات في تحقيق نمو اقتصادي وإخراج البلدان الرأسمالية من أزماتها، لكن أدوات معالجة الأزمة تحولت الى إحدى أسباب تفاقمها، فالإنفاق الحكومي الممول بالقروض أصبح احد أهم التحديات التي تواجه النظام الرأسمالي، فقد اعترفت الأوساط الغربية إنها لا تملك حلولا ناجعة لمواجهة الأزمة، وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية "قل عدد الأدوات التي يمكن استخدامها، كما نقص عدد المؤيدين"، وقالت "إن بعض المسؤولين الأميركيين يخشون من أن ما لدى الحكومة من أدوات حاليا لا يكفي لإنقاذ مؤسسات مالية قد تتعرض للانهيار.. في الوقت الذي أصبحت فيه الأزمة الأوروبية تشكل خطرا أكبر على الاقتصاد الأميركي". وتأكيدا على صحة هذه الاستنتاجات ان النظام الرأسمالي استنفد كافة إمكانياته وفوائضه المالية لإنقاذ الشركات الآيلة الى السقوط وتحفيز الاقتصاد خلال المرحلة الماضية بلا جدوى، فكيف يمكن مواجهة حالة الركود القادمة في ظل أزمة المديونية، واختفاء حالة التوازن الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة؟ وحسب رئيس البنك الدولي فإن الزوبعة التي تضرب الاقتصاد العالمي مختلفة عن الأزمة المالية العالمية للعام 2008، وأن العالم انتقل في الأسابيع القليلة الماضية من مرحلة متقلبة من تعافي الاقتصادات بوتيرات متفاوتة إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة.
الإجراءات الحكومية التي استهدفت مواجهة تفاقم المديونية وعجز الموازنة في البلدان الرأسمالية، تمحورت حول السياسات التقشفية الصارمة التي طبقتها الحكومات الغربية ودفع الفقراء ثمنا باهظا لهذه السياسات، وتمثلت بخفض نفقات برامج الخدمات الصحية والاجتماعية، وتخفيض الرواتب ورفع سن التقاعد، في ظل مواصلة تطبيق السياسات التي تشكل حماية للأثرياء من المساهمة في إيرادات الخزينة نتيجة الإعفاءات الضريبة. ويقول جيفري دي. ساكس أن أغنى 1 في المائة من الأسر الأمريكية لديها الآن قيمة صافية أعلى من القيمة الصافية لدى 90 في المائة من الأمريكيين في القاع. وهذا يعني أن الدخل السنوي لأغنى 12 ألف أسرة أمريكية أكبر من الدخل السنوي لأفقر 24 مليون أسرة أمريكية. لذلك لا بد من سياسات حكومية جديدة تنطلق أساسا من مراعاة مصالح الغالبية العظمى من السكان، والتدخل لتصويب الانحرافات وخلق نوع من التوازن بين مصالح الفئات الاجتماعية، وخاصة العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، وبين الفئات الاجتماعية التي تحقق دخلها من عوائد رأس المال، والفئات التي تحقق ثراء فاحشا على حساب جموع الفقراء، لضمان حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل