ابرز التحديات عشية الانتخابات

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3114 - 2010 / 9 / 3 - 19:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لا ازعم انني سوف أحيط بمختلف التحديات التي تواجه البلاد في هذه المقالة, فهذا امر يحتاج الى سلسلة مقالات, لكنني سوف أوجز, فالتحديات كبيرة, بعضها موضوعي ناجم عن التطور غير الطبيعي والمشوه لبلدان عانت من ويلات الاستعمار القديم والجديد وأخضعت لسياسات خدمت مصالح المستعمر والمستثمر الأجنبي على حد سواء وان كانا وجهين لعملة واحدة, وبعضها ذاتي ما يهمني في هذه المقالة الجانب الذاتي المتصل بالسياسات العامة للحكومات المتعاقبة, وهنا تتوزع المسؤولية على حكومات وقيادات رسمية على مدار عدة عقود, ما يواجه البلاد في هذه الأيام تراكمات لسياسات أسهمت عشرات الحكومات بنتائجها, ليس فقط حكومات الليبرالية الجديدة كما اصطلح على تسميتها, فحسب بل والحكومات المحافظة, واعتقد إننا أمام حكومة محافظة ضمن التصنيفات الشائعة, وهي من اكثر الحكومات تعرضا للنقد, اذا الأزمات ثمرة سياسات عامة, او نهج سياسي عام ساد عدة عقود, كما هو بالتأكيد ليس نتاج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, وان كانت الأزمة العالمية أسهمت بتعميق أزمات البلاد, وسبل مواجهتها, ان كانت هناك سبل للمواجهة فقد زاد الطين بله, وبالطبع لا يمكن حصر الأزمة بالجانب الاقتصادي, فالخطر الصهيوني يهدد البلاد اكثر من اي وقت مضى, وقد افرزت هذه الاخطار بعض الاراء الخاطئة في ظل غياب برنامج وطني للتصدي للاطماع الصهيونية, وغياب سياسيات وطنية تطلق الحريات العامة, وحكومات تتنكر لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان, وتغييب السلطة التشريعية حتى في ظل وجودها, من قال ان السلطة التشريعية عكست إرادة شعبية في بلادنا في ظل القوانين الجائرة والتدخلات, والتعدي على الدستور وإصدار القوانين الاستثنائية, تحتاج البلاد لوقفة جادة وإرادة سياسية لإجراء مراجعة لهذه السياسات, فالازمات ليست وليدة الساعة والحكومة الحالية لا تتحمل وحدها المسؤولية عن الأزمات المستعصية, إلا إنها تتحمل مسؤوليتها كونها تقف الآن أمام المواطن وجها لوجه وتطبق سياسات تسهم في تعميق الأزمات, عدا عن افتعال ازمات جديدة.

لكن ماذا عن الحكومات السابقة..? استوقفني اعتراف رئيس الوزراء الاسبق الذي تم في عهده تزوير الانتخابات النيابية, اعتراف مع تنصل من المسؤولية, يحمل التزوير للجهات الأمنية, تصريحات جريئة واعتراف متأخر عن موعده أكثر من ثلاث سنوات, ما الجديد ..? صحوة ضمير.. ام دفاعا عن النفس بعد الفضائح التي ازكمت الانوف حول التزوير, أم تصريحات نابعة من استشعار الرئيس بفشل هذه السياسات...اذا لم يكن كذلك, الم تحتم المسؤولية التاريخية من شخص الرئيس باصدار بلاغ رسمي من الدوار الرابع باجراء تحقيق حول التزوير, ورفض جميع أشكال التدخل وتصويب الاوضاع وإعادة إجراء انتخابات نزيهة, وان لم يستطع فالاستقالة خيارمناسب احتجاجا على تدخلات في الانتخابات لم يستطع ايقافها, فضيحة اخلاقية تشكل جزءا من سلسلة فضائح المتنفذين الذين اوصلوا البلاد الى ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية افرزت نتائج خطيرة على الارض, دفع وما زال يدفع شعبنا ثمنا باهظا لنهج خدم شريحة اجتماعية من كبار المتنفذين ورجال البزنس, فقد سخرت هذه الشريحة القوانين والانظمة دفاعا عن مصالحها, واستباحت البلاد والعباد لتمرير مصالحها على حساب تخريب الاقتصاد ونهب الثروات, لتترجم ممارساتها الى مفردات تعكس حجم الأزمة, مديونية تقدربحوالي 11.283 مليار دينار داخلية وخارجية حكومي ومكفول, ليتجاوز نصيب الفرد نساء ورجالا 1880 ديناراً وحتى الأطفال تتفتح عيونهم على الحياة مثقلين بالمديونية, تنمو مع نمو اجسادهم النحيلة, كل فرد من أبناء الوطن يتحمل نصيبه من فاتورة المديونية تتجسد بالسياسات الضريبية وبمظاهر خطيرة اجتماعيا, اتساع دائرة الفقر, وزيادة عدد العاطلين عن العمل, وارتفاع معدلات التضخم, وسوء الأوضاع المعيشية.

محطات مهمة في تاريخ البلاد لا يتسع المقال للدخول بتفاصيلها, منها حل المجلس النيابي الحادي عشر عام 1993 لإصدار قانون الصوت الواحد بهدف إحداث تغييرات جوهرية في تركيبة المجلس لتمرير اتفاقية وادي عربه, وفرض شروط صندوق النقد والبنك الدوليين, أما المحطة التي لا تقل أهمية والتي أدخلت البلاد في نفق المديونية السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات في ثمانينيات القرن الماضي والتي أدت الى انفجار الأزمة الاقتصادية, وانهيار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية, وإخضاع البلاد لأملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين, وتحرير أسواق المال والتجارة أمام الرأسمال المالي والتجارة العالمية وبيع مؤسسات الدولة للمستثمرين الأجانب, وطرح سياسة ضريبية احلالية بفرض ضريبة المبيعات والتراجع عن الضريبة التصاعدية التي اقرها الدستور.

ان تراجع الحكومة عن اجراءات خاطئة تتعلق بقانون " جرائم أنظمة المعلومات" خطوة بالاتجاه الصحيح ينبغي ان يرافقها خطوات اخرى نحو التراجع عن الاجراءات التعسفية بحق المعلمين واعادتهم لوظائفهم وتلبية مطلبهم الرئيس بتأسبس نقابة, وحل مشكلة عمال المياومة وقضية القضاه. ان تفكيك حقول الالغام يمهد الطريق امام فتح الملفات الرئيسية الكبيرة, بدءا بتأجيل الانتخابات واصدار قانون انتخابات يسهم بتحقيق تنمية سياسية مرورا باجراء انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب برلمان يعكس ارادة الشعب, وانتهاء بوضع برنامج شامل لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.0

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل