معدلات التضخم تحافظ على مستويات مرتفعة

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2559 - 2009 / 2 / 16 - 06:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاردن - سجل عام 2008 ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم بلغت نسبتها حوالي 15% قياسا لعام ,2007 صحيح ان للعوامل الخارجية تأثيرا مباشرا على مستويات التضخم, الا ان هذا التأثير لا يتجاوز الثماني نقاط مئوية وفقا لتقرير البنك المركزي الصادر في كانون ثاني ,2009 اما العوامل المحلية فقد اسهمت برفع نسبة التضخم ما مقداره حوالي 7 نقاط مئوية, وذلك بسبب تحرير اسعار المشتقات النفطية في شباط ورفع اسعار الكهرباء خلال شهر آذار من العام الماضي. وتبعا لذلك شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا لأسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الضرورية, واجور النقل والخدمات العامة, وقد بلغ ارتفاع مجموعة المواد الغذائية خلال عام 2008 ما نسبته 18.8% بالمقارنة مع عام ,2007 علما ان وزن هذه المجموعة يشكل حوالي 39.7% في سلة (CPI المواد الاساسية الضرورية), وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع اسعار الزيوت والدهون بنسبة 31.6% والالبان ومنتجاتها والبيض 31.2% واسعار الحبوب ومنتجاته 30.9% والفواكه 26.2% والخضراوات 16.4% واللحوم والدواجن 16.1% والاسماك 11.7% وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي.
ورغم انخفاض اسعار السلع والمواد الاولية عالميا وبشكل كبير، وانهيار اسعار بعض المواد الاساسية بسبب انخفاض الطلب عليها نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية، مثل النفط, حيث وصل الى دون مستوياته في السنوات الاخيرة, الا ان معدلات التضخم في بلادنا بقيت مرتفعة مما يشير الى خلل كبير يعود للأسباب التالية:
أولا: فرض الحكومة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على مادة البنزين اوكتان 95 و 4% على بنزين اوكتان ,90 من دون الاعلان الرسمي عن فرض هذه الضريبة, مستغلة تعويم اسعار المشتقات النفطية واجراء التعديلات الشهرية على اسعار المشتقات النفطية وفي ظل غياب الشفافية في تسعيرها, اضافة الى رفع اسعار الكهرباء والنقل بشكل كبير. وقد ادى هذا التوجه الى زيادة الاعباء الضريبية على المواطنين, وزيادة اعتماد الخزينة على الايرادات الضريبية, نتيجة تطبيق سياسة التخاصية وتخلي الخزينة عن ايراداتها من المؤسسات الوطنية التي اصبحت مملوكة لشركات اجنبية.

ثانيا: عدم وجود رقابة فاعلة على التجار بسبب تحرير التجارة الداخلية والخارجية واعطاء الحرية المطلقة للتجار, وفرض آلية السوق, وتخلي الهيئات الرسمية عن دورها الرقابي على الاسعار, فرغم الانخفاض العالمي للاسعار, الا ان المواطن لم يستشعر اثر ذلك في السوق المحلية, وقد تكررت »مناشدات« كبار المسؤولين للتجار لتخفيض اسعارهم من دون جدوى.

ان فشل السياسة الليبرالية في بلادنا بعد ما جلبت الويلات على الغالبية العظمى من ابناء المجتمع الاردني, وسقوطها عالميا بعد ما احدثته من انهيارات اقتصادية وكوارث عالمية, لم يشكلا حافزا للحكومة لتغيير نهجها, فما زالت متمسكة بالنهج الاقتصادي الليبرالي ما يقتضي ممارسة الضغوط على الحكومة من قبل مؤسسات المجتمع المدني لتغيير نهجها وفقا للمصالح الوطنية, والاقدام على اجراءات سريعة تكفل اعادة الاعتبار لدور الدولة الرقابي لضبط الاسعار في السوق المحلية بما يسهم بتخفيض التضخم, وربط التجارة الخارجية بالمصالح الوطنية العليا للبلاد, واعادة استملاك بعض المؤسسات الحيوية انطلاقا من مبدأ تعزيز السيادة الوطنية عليها.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات