الملتقى الوطني الاقتصادي

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2390 - 2008 / 8 / 31 - 07:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اما وقد تمت الموافقة على عقد الملتقى الوطني الاقتصادي بعد اخذ ورد, فقد اصبح من المهم ان يحقق هذا الملتقى مبتغاه, ليس المطلوب استباق الحدث, لكن من الممكن اعطاء بعض الاضاءات تجاه الموضوع, مختلف الاتجاهات السياسية الرسمية وغير الرسمية والوان الطيف السياسي كافة تقر ان التضخم اخطر ما يواجه البلاد ووصل الى مستويات مرتفعة جدا تقدر نسبتها حوالي 14% كما انها تقر ان الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة منها, عجز الموازنة المزمن الذي وصل في هذا العام الى اكثر من مليار ونصف المليار دينار قبل المساعدات, وعجز الميزان التجاري الذي وصل الى ارقام فلكية حوالي 5550 مليون دينار لعام 2007 وعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الذي اصبح يهدد احتياط العملات الاجنبية وقدر بـ 1968 مليون دينار عام ,2007 وان مستويات البطالة والفقر مرتفعة رغم الاختلاف حول نسبتها.

ما ورد يشكل عبئا ثقيلا على المواطنين عامة, ومن المهم ان ينصب البحث على كيفية معالجة هذه القضايا, وهنا تبدأ اوجه الاختلاف بين الاتجاهات الرسمية وغير الرسمية, والتباينات في المواقف بين الوان الطيف السياسي, وقد لا ينحصر الخلاف على ما سبق ذكره, فهناك قضايا موضع خلاف جوهري لا تقل اهمية, ومن ابرزها:

اولا: سياسة التخاصية هل الهدف منها استبدال ملكية مؤسسات الدولة بملكية رأس المال الاجنبي, وتوفير المال لتغطية العجز المتراكم الناجم عن التوسع في الانفاق غير المبرر? ام معالجة اوضاع المؤسسات المتعثرة وتطبيق سياسة تشاركية مع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مختلط تحتفظ الدولة بحصة مناسبة خاصة في المشاريع المرتبط نشاطها بالثروات الوطنية, للحفاظ على السيادة الوطنية ولتحقيق دخل للخزينة.

ثانيا: الايرادات الضريبية مصادرها وكيفية انفاقها, هل الاعتماد على ايرادات الضريبة غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات كما يجري حاليا, ام الالتزام بنص وروح الدستور الاردني باعتماد الضريبة التصاعدية على الدخل, وتعظيم دخل الخزينة, والاسهام باعادة توزيع الثروة الوطنية, وتحقيق التكافل الاجتماعي بانفاق جزء مهم من هذه الايرادات على تطوير الخدمات العامة للمجتمع المحلي, بعكس سياسة الاعتماد على التوسع في الضريبة العامة على المبيعات التي خلقت مصاعب جديدة للصناعة الوطنية, واسهمت في زيادة نسبة التضخم.

ثالثا: ضبط النفقات العامة ام التوسع بها, صحيح ان الموازنة العامة محكومة في ابواب انفاق ليس مطلوبا تخفيضها بل على العكس المطلوب زيادتها وهي رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين ومصاريف النفقات الصحية والتعليمية, الا ان ابواب رئيسية يمكن تخفيضها بشكل ملموس ومن ابرزها النفقات الرأسمالية وقد لا اذهب الى ما وصل اليه د. فهد الفانك بشطب النفقات الرأسمالية, لكن يمكن تخفيضها الى النصف والتي وصلت الى حوالي 1200 مليون دينار خاصة وانه يتم تمويل هذه النفقات عن طريق الافتراض, اضافة الى ابواب اخرى يجري المبالغة بها, مع ضرورة تخفيض النفقات الحكومية المرتبطة بالانفاق الترفي والمظهري.

رغم جوانب الاختلاف والاتفاق التي لا يمكن حصرها بما ذكر الا ان الحوار سوف يوفر فرصة للتعرف على البرنامج البديل, صحيح ان الاطراف اللبنانية التي وصلت حد الاحتراب في مرحلة تاريخية معينة هي الان تحت سقف حكومة واحدة, مع الاختلاف الكامل في ظروف وخصائص كل دولة, ومع ذلك لا يفهم انني ادعو الى حكومة تجمع الوان الطيف السياسي في هذه المرحلة, فهذا ضرب من الخيال قبل تحقيق اصلاح سياسي حقيقي يسهم في تفعيل دور الاحزاب السياسية واجراء انتخابات نيابية نزيهة بعد اصدار قانون انتخابات ديمقراطي ومختلط.0

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل