مطلوب قانون عمل عصري وديمقراطي يستجيب للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2309 - 2008 / 6 / 11 - 10:40
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عمان- الاردن: أحال مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون العمل الأردني ضمن مجموعة من القوانين على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، تضمن المشروع تعديل تسع مواد من قانون العمل الحالي منها ما يتعلق بتشديد العقوبات والغرامات على مخالفات اصحاب العمل والتي تصل الى حد اغلاق المؤسسة في حال اعتداء صاحب العمل او من يمثله بالضرب او بممارسة اي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي، واربع مواد أساسية تتعلق بقضايا جوهرية .
يعتبر قانون العمل من أهم القوانين التي تمس حياة المجتمع الأردني عامة، فهو الذي يوفر الغطاء القانوني لتنظيم العلاقة ما بين العمال أنفسهم، وبين العمال وأصحاب العمل، وبما ان القانون الحالي لم يعد يستجيب لمتطلبات المرحلة، فكان من المفترض إصدار قانون عمل جديد يطرح للحوار بين طرفي الانتاج للوصول الى صيغة مناسبة قبل إرساله الى مجلس النواب، فالمطالب العمالية الملحة والضرورية مغيبة في التعديلات المطروحة، والسبب في ذلك ان الحكومة ليست معنية بذلك ما لم تتعرض لضغوط عمالية تدفعها لإصدار قانون جديد ، وان قسما مهما من التعديلات المطروحة لها علاقة في التقارير الصادرة عن وحدة مكافحة ورصد الاتجار في البشر في وزارة الخارجية الامريكية، والمتعلقة بانتهاكات في المناطق الصناعية المؤهلة، وحسب التقارير الاخيرة فان الاردن بات مهددا بفرض عقوبات امريكية عليه وفقا لما نشرته جريدة الغد في 8/6/2008 ، فالتحرك الحكومي لا يشكل استجابة لمطلب عمالي وطني، الأمر الذي يقتضي القيام بحملة وطنية تسهم بها كافة النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعنية من اجل التذكير بان مطالب عمالية اردنية لا تقل اهمية عن الشكاوي الواردة من الخارج حول ظروف العمال ، بهدف إصدار قانون عمل جديد يتضمن تحقيق ما يلي:
أولا: قانون عمل ديمقراطي يسهم في تطوير الحركة النقابية وإخضاع كافة القطاعات والمهن العمالية بما في ذلك القطاع الزراعي للتنظيم النقابي، وتوفير الاليات الضرورية التي تؤسس لبناء مؤسسات ديمقراطية تضمن إجراء انتخابات عمالية ديمقراطية، لانهاء صيغة الزعامة التاريخية والابدية لآية نقابة، وإفساح المجال أمام قيادات شابه من بين صفوف العمال من اجل ان يتبوؤا المواقع القيادية ، مع توفير الحصانة للعمال التي تضمن ممارسة حقهم في التنظيم النقابي، وعدم حرمانهم من الانتخاب والترشيح للهيئات الإدارية للنقابات واللجان العمالية الفرعية.
ثانيا: قانون عمل يتوافق مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حقوق العمال ضد الفصل عن العمل ويستجيب لمطالبهم المتجددة ، وبشكل خاص المتعلقة بالمطالب الجماعية، والاعتراف بحق العمال ونقاباتهم بالدخول في مفاوضات جماعية مع منظمات أصحاب العمل والحكومة بهدف تحسين شروط الاستخدام، وتعديل الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم ، وتطوير الفصل الثاني عشر المتعلق بتسوية النزاعات العمالية، الناجمة عن فشل المفاوضات من الوصول الى صيغ مقبولة لدى العمال، بتوفير المظلة القانونية للعمال لتحقيق مطالبهم ، باستخدام كافة السبل والوسائل المشروعة بما في ذلك حقهم في الإضراب عن العمل لتحقيق مطالبهم ، اسوة بالعمال الذين يعيشون في الدول التي تنفذ سياسات اقتصادية قائمة على تحرير التجارة وتحرير الأسعار... ففي الوقت الذي نسخت حكوماتنا الصيغ الليبرالية من الدول الراسمالية، واطلقت العنان لإلية السوق وتحرير الأسعار، فإننا نطالب بإطلاق الحريات العامة والحريات النقابية للعمال كي يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم .
أما ملاحظاتنا على التعديلات المجتزئة التي طرحتها الحكومة فهي كما يلي:

اولا: تعديل المادة (3) : خاصة ما يتعلق بعمال الزراعة والعاملين في المنازل حيث طالب التعديل بإصدار نظام يتضمن تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.التعديل المطروح لا يفي بالغرض المطلوب.
فقد طال انتظار عمال الزراعة وحان الوقت لشمولهم في قانون العمل الأردني بما يضمن حقوقهم الكاملة في التنظيم النقابي، وساعات العمل، والإجازات والعطل وكافة الحقوق العمالية وخضوعهم لقانون الضمان الاجتماعي. المطلوب إلغاء البند (د) من المادة (3) والمتضمنة استثناء عمال الزراعة من تطبيق القانون.

ثانيا: تعديل المادة (43) من القانون بحيث تتضمن تشكيل لجنة في الوزارة تسمى (اللجنة الثلاثية لشؤون العمل) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم مهمتها:
1- إبداء الرأي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه.
2_ دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية.
3- إجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية.
4- رفع توصية إلى الوزير بتوسيع نطاق أي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على أصحاب العمل والعمال في قطاع معين او على فئة منهم في جميع المناطق.
على أهمية البنود الواردة كمهام للجنة، الا انه لا بد من التنويه الى ان البند الأخير ليس جديدا على قانون العمل وهو نفس النص الوارد في المادة (43) من القانون الحالي الساري المفعول، والذي لم يتم تفعيله في السابق, وذلك راجع لعدم رغبة أصحاب العمل بتعميم مكسب عمالي تحقق في موقع ما، ولعدم وجود نصوص قانونية الزامية لتطبيقة ، واخيرا لضعف الحركة النقابية العمالية, ولعدم تمثيلها للعمال تمثيلاً صحيحاً.
ولأهمية هذا البند في مواجهة الظروف المعيشية، وارتفاع أسعار كافة المواد الضرورية، لا بد من إجراء تعديل يتضمن نصوص صريحة وواضحة في القانون نرى انه يجب ان يكون كما يلي:
1- تحديد حد أدنى للأجر بما يتناسب مع مستويات المعيشة استنادا الى دراسات علمية وواقعية، مع إخضاع الحد الأدنى لتعديلات سنوية تتناسب مع معدلات التضخم.
2- ربط أجور كافة العمال بمعدلات التضخم على ان يتم تعديل الرواتب سنويا بما يتناسب مع معدلات التضخم .
3- إلزام كافة الشركات والمؤسسات التي تخضع لقانون العمل الأردني، بإجراء هذا التعديل سنويا كحد ادني، مع احتفاظ العمال بحقهم في المطالبة بتحقيق مزايا أفضل من ذلك.
4- حق العمال باتخاذ كافة الإجراءات المشروعة للدفاع عن حقوقهم بما في ذلك الزام اصحاب العمل بالتعديل السنوي للأجور وفقا لمعدلات التضخم، واعتبار التعديل السنوي جزءاً لا يتجزأ من الأجر تنطبق عليه النصوص المتعلقة بأجور العمال وحمايتها الواردة في المواد (54،53،52،51) من قانون العمل الأردني.
ثالثا: تعديل المادة (59) من القانون الأصلي بإعطاء الوزير صلاحية إصدار تعليمات لتحديد أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية، علما ان مجلس الوزراء وبموجب بلاغ رسمي يحدد أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية لكافة المواطنين، والتعديل سوف يخضع العمال الى شروط مختلفة عن العاملين في قطاعات الدولة، سوف يحدث التعديل المطروح تمييزاً بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، كما يشكل اعتداء على حقوق عمالية مكتسبة ، ولذا فان المطلوب هو إلغاء التعديل والإبقاء على الصيغة الحالية.
رابعا: تعديل الفقرة (ج)المادة (108) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وفي طلب الانتساب إليها) والمقصود هنا السماح للعمال غير الأردنيين بالانتساب الى النقابة العمالية، وعلى أهمية هذا التعديل لضمان حقوق كافة العمال العاملين في البلاد ضمن القوانين السارية المفعول ولعدم التمييز بين العامل الأردني وغير الأردني، وعدم إعطاء أفضلية عند التعيين للعامل غير الأردني بسبب الحقوق المنقوصة التي يمكن التعاقد عليها مع أصحاب العمل .
ومن المفيد هنا الإشارة الى ان هذا التعديل لم يأت استجابة لضغوط نقابية محلية او استجابة لقضية إنسانية بتحقيق المساواة بين العمال، بقدر ما هو نتيجة ضغوط خارجية تمارس على الجهات الرسمية، وخاصة بعد الفضائح التي نشرتها مؤسسات دولية حول خروقات قانونية ارتكبت من قبل أصحاب العمل.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل