اسعار وضرائب...وحكومة

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2349 - 2008 / 7 / 21 - 10:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

وفرت الحكومة على نفسها عناء البحث والتفكير عن حلول لمواجهة الازمة وارتفاع الاسعار, بتعويم اسعار المشتقات النفطية, وهي تتصرف كونها طرفا حياديا تصدر الاوامر الشهرية برفع الاسعار وفقا لاحدث معلومات البورصة العالمية, اعتقد البعض ان الحراك السياسي الذي شهدته البلاد سوف يكون مناسبة لاجراء مراجعة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية, لكن الحكومة ماضية دون ان تلتفت الى معاناة المواطنين وخير دليل على ذلك مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تضمن تخفيض الضرائب على البنوك وشركات التأمين والاتصالات بتكلفة قدرها امين عام وزير المالية 300 مليون دينار سنويا.. لدعم كبار الرأسماليين! ورفعت الحكومة الدعم عن الفقراء لازالة التشوهات الهيكلية للموازنة.

تضمن مشروع قانون الضريبة توحيد كافة الضرائب بقانون واحد مع توحيد الضريبة بين كافة القطاعات الاقتصادية الصناعة والتجارة وشركات التأمين وشركات الاتصالات, وذلك بتخفيض ضريبة الدخل على هذه القطاعات "باستثناء الصناعة زيادة الضريبة", من 25% الى 20.10% (بتقسيم الدخل الى شريحتين الاولى 10% الى اول 50 الف دينار من الارباح الخاضعة للضريبة و 20% على الارباح التي تزيد على 50 الفا" وشمول القطاع الصناعي بهذه الشرائح الذي يخضع حاليا الى نسبة 15% اما بخصوص الافراد والمستخدمين فقد قسم الدخل الخاضع الى "شريحتين الاولى 10% على اول 10 الاف دينار من الدخل الخاضع للضريبة و 20% على الدخل الذي يزيد على 10 الاف دينار" وبذلك تكون نسبة الضريبة على المستخدمين والافراد اعلى من نسبة الشركات, وسيتم تخفيض ضريبة الدخل على البنوك من 35% الى 10 و 20% ومساواة هذا القطاع بالقطاعات الاخرى وبشكل تدريجي على ان يبدأ تطبيق التخفيض اعتبارا من عام 2010 وبذلك تحقق الحكومة المساواة بين كافة المكلفين في البلاد من كبار الرأسماليين والشركات المالية والبنوك وشركات الاتصالات وكبار التجار بالمواطنين من الموظفين والحرفيين واصحاب الدكاكين الصغيرة وصغار الكسبة.. لا بل الفئات الدنيا سوف تتحمل اعباء ضريبية اعلى كما هو واضح في المشروع "بتخفيض شريحة ال¯ 10% الى 10 الاف دينار بدلا من 50 الف دينار".

مشروع قانون متحيز ضد الفئات المتوسطة ولصالح الشرائح العليا في المجتمع, هذه المحاولة الثالثة لتمرير قانون كهذا, بهدف تخفيض الضرائب على الاثرياء وزيادتها على الفئات الوسطى, ويسهم المشروع في تعميق الفجوة بين الفقراء والاغنياء, ويقدم هدية للاغنياء بالتخلي طوعا عن ايرادات للخزينة, على الرغم من معاناة الفقراء نتيجة الاعباء الاضافية التي تفرض عليهم مطلع كل شهر, برفع اسعار المشتقات النفطية, وتخلي الحكومة عن دعم بعض السلع الضرورية للفقراء بذريعة عجز الموازنة, ينبغي رفض المشروع والتصدي له بكافة الوسائل المتاحة وفضح اهدافه الطبقية.

المطلوب اصلاح ضريبي حقيقي يستند الى الدستور يؤدي الى زيادة مساهمة الفئات والشرائح العليا في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية, واعفاء ذوي الدخل المحدود من الضريبة وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الوسطى, واستخدام النظام الضريبي كاداة لدعم وتطوير الاستثمارات الانتاجية لتصويب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الاردني, كما ان الاصلاح يعني زيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات التي تحقق ارباحا عالية وليس تخفيضها, ومساهمة القطاعات الهامة التي لم تخضع لغاية الان للضريبة كارباح المتاجرة بالاراضي وارباح العقارات وارباح الصفقات المالية الكبرى.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل