ازمة الدين الامريكي

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 6 - 01:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الصفقة الأمريكية لرفع سقف الدين العام جنبت أميركا ما هو أسوأ، لكنها لم تعالج القضية الجوهرية، ولم تكن مقنعة لدرجة الاطمئنان على مستقبل الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، الصفقة ليس أكثر من تأجيل حسم الخلافات بين الحزبين الرئيسيين على الرغم من تنازلات الإدارة الأميركية للجمهوريين، فقد أجلت اتخاذ القرارات الصعبة الى مرحلة لاحقة، فالاتفاق لا يعدو أكثر من تأجيل انفجار أزمة الدين العام، فالقلق ما زال يسود أسواق المال والاقتصاد، والثقة تتراجع بقدرة الدولار الأمريكي، واقتصاد اكبر دولة في العالم، وخفض التصنيف الائتماني لامريكا اقرب من أي وقت مضى، وفقا لما أوردته مؤسسات التصنيف الدولية.
صحيح ان أسواق العالم شهدت بعض التحسن وارتفع الدولار أمام بعض العملات العالمية، بعد ان أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما ان زعماء الكونغرس توصلوا لاتفاق لتفادي التخلف عن سداد الديون. جاء هذا التحسن في الأسواق المالية بعد ان حبس العالم أنفاسه خلال الأسبوع الأخير من انتهاء مهلة سداد مستحقات الدين العام للولايات المتحدة الأميركية، وهو يترقب نتائج الصراع السياسي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللذين يتقاسمان قيادة مجلسي النواب والشيوخ، وقد احتلت المصالح الحزبية أولوية اهتمامات الحزبين في المفاوضات الماراثونية ،غير آبهين بالإخطار الحقيقية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، فقد هوت أسعار البورصات وتراجع الدولار أمام العملات العالمية، قبل توصل قادة الحزبين لصيغة تحظى بثقة مجلس النواب لتنهي الخلاف السياسي الذي كاد ان يدفع أميركا نحو الانهيار، ومع ذلك ورغم حجم المخاطر التي سببتها السياسات الأمريكية للاقتصاد العالمي، كان متوقعا لهذه المفاوضات ان تطلق أيدي الإدارة الأميركية في رفع سقف الاستدانة، وقد تم ذلك في اللحظات الأخيرة نتيجة التنازلات الذي قدمها الحزب الديمقراطي وحرمته من استكمال برنامجه الاجتماعي، فقد تمحور الخلاف بين الحزبين على قضيتين أساسيتين، تخفيض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، ففي الوقت الذي رفض الجمهوريون زيادة الضرائب على كبار الرأسماليين لحماية مصالحهم، متذرعين بان إجراء كهذا يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي، متمسكين بتخفيض الإنفاق العام في الموازنة، نجحوا بفرض معظم شروطهم في الصفقة، ومع ذلك برز اتجاه في الحزب الجمهوري أكثر تشددا مطالبا بمزيد من التخفيض في الإنفاق، أما الحزب الديمقراطي فقد تنازل عن كافة مطالبه مقابل الوصول الى اتفاق تنتهي صلاحيته بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد حرصت الإدارة الأمريكية على الوصول لاتفاق يمكنها من تمويل عجز الخزينة الأمريكية بالقروض الى ما بعد الانتخابات القادمة ،2012 كي لا تستخدم الأزمة المالية في التأثير على أصوات الناخبين، فقد اقر مجلسا النواب والشيوخ رفع سقف الدين الأميركي العام 2.4 تريليون دولار وخفض الإنفاق بأكثر من تريليوني دولار، ومع ذلك يمكن القول ان اوباما رضخ لشروط منافسيه واقر الصفقة على مضض، التي حرمته من مواصلة برنامجه المتعلق بالرعاية الصحية وبرنامج المعونات الغذائية وبرنامج الرعاية الاجتماعية نتيجة لعدم فرض ضرائب جديدة تعوض خفض الإنفاق العام . وتشير الصحافة الأميركية أن أول جولة في التخفيضات ستتم بتوزيعها على برامج محلية وعسكرية تصل في مجموعها إلى 917 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة، نصف الاقتطاعات ستأتي من موازنة الدفاع، والنصف الثاني باستثناء بعض برامج الرعاية الصحية والاجتماعية .

انتهاء الأزمة السياسية مؤقتا، لا يعني انتهاء أزمة الدين العام الأميركي بل على العكس من ذلك، فالاتفاق المبرم بين الحزبين سيفتح الباب أمام ارتفاع الدين من 14.3 الى 16.7 تريليون دولار، خاصة وان الخفض المقترح في الموازنة متواضع ويشكل اقل من 1% سنويا من قيمة الموازنة العامة للدولة 3.7 تريليون دولار لعام 2012 ، والخيارات المتاحة أمام البيت الأبيض محدودة، فقد حاولت الإدارة الأميركية الظهور بمظهر الدولة القوية في مواجهة الأزمة المالية في سبتمبر 2008 التي شهدتها أسواق المال والمؤسسات المصرفية والشركات الصناعية حين أغلقت جينرال موتورز مصانعها في أعقاب أزمة الرهن العقاري، فتصدت الحكومة للأزمة بالاقتراض وضخ الأموال للقطاعات الآيلة الى السقوط، وخفضت الضرائب على الاحتكارات الرأسمالية، وقدمت الدعم لبعض السلع والخدمات لحفز الاقتصاد الأمريكي للخروج من حالة الركود الاقتصادي. يمكن القول ان هذه السياسات المالية مقبولة من حيث المبدأ لو تم تغطية هذه النفقات الفلكية من فوائض مالية للخزينة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، لكن الإدارة الأمريكية أنفقت المليارات الممولة بالقروض على الاحتكارات الرأسمالية، ناهيك عن نفقات الحروب العدوانية التي شنتها على أفغانستان والعراق، وما يسمى بالحرب على الإرهاب، هذه الحروب أنهكت الخزينة الأمريكية، وان كان بعضها بدوافع اقتصادية، لكن المستفيد الأول من هذه السياسات مصانع السلاح والاحتكارات الرأسمالية، في المقابل استنزاف الخزينة، فقفزت المديونية بشكل خطير بعد انفجار الأزمة المالية والاقتصادية، أما ضحايا هذه السياسة الرعناء الشعب الأمريكي وشعوب العالم اجمع من انهيارات مالية واقتصادية، وانضمام ملايين البشر الى جيوش العاطلين عن العمل، وزيادة أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل