حول مخرجات لجنة الحوار الوطني

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3392 - 2011 / 6 / 10 - 21:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تابعنا باهتمام اعمال لجنة الحوار الوطني المشكلة لدراسة قانوني الاحزاب والانتخاب وتقديم المقترحات التي تسهم بتحقيق الاصلاحات السياسية والدستورية، كمقدمة موضوعية وضرورية لتحقيق اصلاحات اقتصادية واجتماعية، لاخراج البلاد من الازمات المتفاقمة، وتوفير مناخ ملائم لتحقيق تنمية اقتصادية انتاجية تسهم في تصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتحقق العدالة الاجتماعية، وقد اطلعت على تقرير لجنة الحوار المنشور في الصحف المحلية والمتضمن رؤيتها الاصلاحية حول هذه القضايا، اقدر بداية عمل اللجنة الوطنية المكلفة ورئيسها على الاهتمام بقضايا الاصلاح الوطني المنشود، والجهد المبذول للخروج بنتائج ملموسة لاجراء التعديلات القانونية والدستورية الضرورية لوضع البلاد على اعتاب مرحلة جديدة، سمتها الاساسية بناء دولة مدنية ديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات، التي تصون حقوق المواطنين، وتحتكم للدستور. وقبل تناول نتائج اعمال الحوار لا بد من التأكيد على ان المهمة التي اوكلت للجنة ليست سهلة خاصة عند النظر لمكوناتها فهي تجمع مختلف الوان الطيف السياسي بكل تناقضاته واختلافاته حول القضايا المطروحة، ومع ذلك كان من المتوقع الوصول لنتائج افضل مما اعلن.
ومن خلال الاطلاع الاولي على ما نشر في الصحف المحلية حول تقرير لجنة الحوار الوطني نعتبر ان المقترحات المقدمة لا تشكل تقدما جوهريا في الانتقال الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ولا تعكس طموحات شعبنا في تحقيق الديمقراطية وتنمية الحياة السياسية، وان كنت اعتقد ان هناك تقدما في المقترحات لا يمكن اغفاله، يتمحور في الغاء قانون الصوت الواحد الذي اسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي واضعاف الحياة السياسية وايصال مجالس نيابية غالبيتها لا تعكس ارادة الشعب. ولدى الدخول في بعض التفاصيل يمكن الوقوف عند اكثر من نقطة، خاصة أننا سعينا منذ عدة سنوات للوصول الى قانون انتخابات يسهم في تطوير الديمقراطية والحياة الحزبية والنهوض في المجتمع الاردني نحو التطور الديمقراطي التدريجي، شريطة ان يشكل القانون رافعة حقيقية لتحقيق تنمية سياسية، طرحت الورقة القائمة النسبية المفتوحة للوطن وخصصت لها 15 مقعدا، فعدد المقاعد اولا متواضع جدا، ولا يشكل بداية مناسبة يمكن التأسيس عليها، كما ان الصيغة تحمل العديد من الثغرات من بينها، " القائمة مفتوحة وليست مغلقة "، وهذا لا يساعد على ايصال ممثلين سياسيين لاحزاب وتكتلات سياسية حيث ستطغى مجددا نمطية الصوت الواحد على السلوك الانتخابي باختيار المرشح الاقرب للاسرة او العشيرة في القائمة، اما موضوع تشكيل القائمة فهم مشروط بتمثيل كافة المحافظات وهذا صحيح، لكن اشتراط الفوز بتمثيل كافة المحافظات سيعيدنا الى سلبية الدوائر الوهمية، حيث سيفوز مرشح بأصوات اقل من قائمة مقابل سقوط مرشح من قائمة اخرى حصل على اصوات اعلى، فقط كونه من محافظة ثانية، لتطبيق الشرط المطلوب بفوز قائمة الوطن بحد ادنى واحد من كل محافظة.
كما تطرح ورقة الحوار قائمة المحافظة النسبية المفتوحة، وهنا ايضا تنسحب الملاحظات المتعلقة بقائمة الوطن المفتوحة على قائمة المحافظة، فالصيغة الافضل ان تكون القائمة مغلقة، والغريب ان ورقة الحوار بعد ان تقدم اقتراحا بكل محافظة دائرة تعود وتقسم محافظات العاصمة واربد والزرقاء الى عدة دوائر، كما تقدم خيارات بديلة منها تقسيم البلقاء والكرك الى دائرتين، والاسوأ في الخيارات البديلة التي تتبناها الورقة ينسف مبدأ قائمة المحافظة ويقترب من مبدأ الصوت الواحد، بحصر حق الناخب في اختيار ثلاثة مرشحين فقط، كي يتساوى الناخبون في قوة التصويت في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة. اعتقد ان نتائج الحوارات تحتاج الى مزيد من الاغناء والتطوير كي تصبح اساسا مناسبا لمرحلة جديدة، مرحلة ربيع الثورات العربية التي تنشد الحرية والديمقراطية وبناء دولة المؤسسات. وباعتقادي ان اعتماد القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بنصف المقاعد، والنصف الاخر للدوائر المحلية،يشكل مدخلا مناسبا لتحقيق اصلاح سياسي يسهم بتطوير الحياة الحزبية، ويتناسب مع المستجدات المحلية والعربية.
اما ما يتعلق بقانون الاحزاب فقد حققت لجنة الحوار تقدما ملموسا ومهما في هذا المجال، ومع ذلك يمكن القول ان مبدأ الاشتراط باعداد محددة للهيئة التأسيسية امر مناف لحق المواطنين بالتعبير عن ارادتهم السياسية من خلال مؤسسات حزبية، وان شروط تأسيس الحزب ليست اكثر من اشهار لمجموعة ترغب بتأسيس حركة سياسية تعمل ضمن الحقوق التي منحها الدستور، على اسس ديمقراطية وتعتمد الوسائل السلمية لتحقيق اهدافها.

تبقى القضية المركزية التي كان على الورقة ان تتوسع في اطارها وهي قضية التعديلات الدستورية، فلم تتناول الورقة تعديلات جوهرية منها كيفية " تشكيل الحكومات وإقالتها" والتي يفترض ايجاد نص صريح يعطي الحق لحزب او كتلة او تجمع الاغلبية بتشكيل الحكومة، ويناط اقالتها بمجلس النواب، من خلال سحب الثقة اذا اقتضى الامر، او بإجراء انتخابات جديدة، لذلك ما زلت اعتقد اننا بحاجة الى اجراء تعديلات دستورية تنطلق من مبدأ ان الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، كما ورد في الدستور، وطرح اصلاحات تعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث، كما ورد في وثيقة الجبهة الوطنية للاصلاح، ترسخ مبدأ الفصل بينها، تشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على اساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية، بحيث يتم الغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية، وأخلت بالتوازن بين السلطات، وتعديل الاحكام الاخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وقع خلال السنوات الستين التي مضت على وضع الدستور.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل