البيان الوزاري لحكومة الخصاونه

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3564 - 2011 / 12 / 2 - 23:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناولت في مقال الأسبوع الماضي الجانب الاقتصادي في بيان الحكومة، الذي تضمن إعلانها تخفيض عجز الموازنة، رغم ان بلاغ الموازنة لا يزكي هذا التوجه، حيث أشار إلى نسبة عجز في موازنة 2012 قدرت 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العجز 1.245 مليار دينار وبذلك تجاوز عجز موازنة العام الحالي ،2011 ويبدو ان الحكومة أخذت بعين الاعتبار الانتقادات التي وردت حول الموضوع، سواء ما ورد في هذه الزاوية أو ما تناوله بعض النواب في كلماتهم، من انتقادات وجهت للحكومة بسبب التباين في المعلومات المقدمة في بياناتها، فقررت في اجتماعها الأخير تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى 4.6% أي حوالي 220 مليون دينار، ليصبح العجز 1.027 مليار دينار، وفقا لتصريحات وزير المالية الذي اعتبر هذه الخطوة احد مرتكزات الإصلاح المالي، وبقرار مجلس الوزراء الاخير تكون خفضت الحكومة العجز المتوقع لموازنة العام القادم مقارنة مع العام الحالي.
لن استرسل في موضوع الموازنة، وسأعاود البحث لاحقا بعد صدور مزيد من التفاصيل، وبالتالي لا بد من استكمال مناقشة البيان الوزاري، ففي مجال اصلاح القطاع العام يشير البيان الى اعادة هيكلة الرواتب على الاسس التي قدمتها الحكومة السابقة وسوف تدخل الهيكلة حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، لكن السؤال ماذا عن اعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتعلق بدمج ما يعرف بالوحدات الخاصة، والتي تعتبر الاستهداف الاهم باعادة الهيكلة، بهدف تخفيض الانفاق العام للدولة، فتشير موازنات الوحدات الخاصة للعام الحالي 2011 البالغ قيمتها 1.695 مليار دينار، بعجز 407 ملايين دينار ودعم حكومي 275 مليون دينار ومنح بقيمة 68 مليون دينار، وبذلك يصبح العجز الكلي 750 مليون دينار لموازنات الوحدات الخاصة والبالغ عددها 62 مؤسسة او سلطة او هيئة او شركة خاصة، وهي من اهم مواقع استنزاف اموال الدولة، واهم منابع الفساد حيث لم تخضع هذه المؤسسات لرقابة ديوان المحاسبة قبل التعديلات الدستورية، كما لا تخضع لنظام الخدمة المدنية، او ضوابط ادارية محددة، لذلك تفاجأ برواتب خيالية لكبار الموظفين والمستشارين، دون وجه حق. الغريب ان البيان الوزاري لم يتعرض لموضوع اعادة هيكلة هذه المؤسسات ودمجها لتخفيض الانفاق وتجفيف منابع الفساد، علما ان مشروعا معدا من قبل وزارة تطوير القطاع العام في الحكومة السابقة اصبح في طي النسيان .
كما لم يطرح البيان الوزاري آفاقا مستقبلية لقضايا الاصلاح السياسي والدستوري، فمن جهة لم يتناول البيان الوزاري قضايا الاصلاح الدستوري التي ما زالت تحتل اولوية من اجل ترسيخ مبدأ الشعب مصدر السلطات، كما لا بد من اصدار القوانين الناظمة للحياة السياسة وفي مقدمتها اصدار قانون الانتخابات بما يسهم بتطوير الحياة السياسية والحزبية في البلاد، مناصفة بين القائمة الوطنية النسبية والاغلبية النسبية، وقانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، بالاضافة الى قانون ديمقراطي للاحزاب يفسح المجال لاي مجموعة فكرية او سياسية للتعبير عن موقفها بغض عن العدد.
ورغم التصريحات الرسمية الايجابية في موضوع مكافحة الفساد وتعهدات الحكومة بمكافحته ومعاقبة الفاسدين الا اننا لم نلحظ في البيان الوزاري توجهات ملموسة نحو وضع اليات محددة تسهم بتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يعتبر الفساد العدو الاول للشعب الاردني. وان لم يجتث الفساد من جذوره لم تتحقق تنمية اقتصادية حقيقية، فقد جرى افشال معظم المؤسسات الوطنية بسبب استشراء مظاهر الفساد في مختلف المشاريع الوطنية.
وفي السياسة الخارجية لا بد من التأكيد ان القضية الفلسطينية كانت وما زالت تحتل الاولوية في السياسة الخارجية ، وان الاردن يتمسك بحل عادل للقضية الفلسطينية يستند اساسا الى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتفكيك المستوطنات وهدم جدار الفصل العنصري، وتحقيق السيادة الكاملة على الاراضي الفلسطينية والمعابر البرية والبحرية والجوية وحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعلى الصعيد العربي كان ينبغي التأكيد على دعم جميع الشعوب العربية من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، واحترام حقوق الانسان، وحقوق المرأة المدنية والسياسية والحق بتشكيل التنظيمات السياسية والنقابية خاصة في دول الاتحاد الخليجي، والتصدي لكافة اشكال التدخل الاجنبي، كما لا بد من موقف واضح للحكومة الاردنية بعدم التدخل في شؤون اي دولة عربية.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل