الثورات العربية الى اين ؟

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3634 - 2012 / 2 / 10 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احتفلت الشعوب العربية ومعها شعوب الارض بمرور عام على الثورات العربية, التي ايقظت الضمير الانساني, والهمت الشعوب العربية في مختلف ارجاء الوطن العربي. ولما كان الدافع الرئيسي للثورات العربية استرداد كرامة الانسان العربي, واحترام انسانيته, وازالة كافة التشوهات التي سادت في ظل النظم البوليسية المستبدة, وتوفير فرص العمل, ومكافحة الفساد السياسي والمالي والاداري. فقد احتفل الشعبان الشقيقان في تونس ومصر بمرور العام الاول على الثورات العربية في الميادين, ليعيدوا للذاكرة اهداف الثورات الشعبية, ويجددوا التأكيد على مواصلة النضال من اجل تحقيقها.
ومع مرور العام الاول تفاقمت الازمات الاقتصادية في مختلف البلدان العربية, فارتفعت البطالة في تونس من 500 الف عاطل عن العمل الى 800 الف, ويعتبر نصف الخريجين من الجامعات عاطلين عن العمل. واحتلت المطالب العمالية الصدارة في ميادين الاحتفال في كل من تونس والقاهرة, وكان أبرز المطالب العمالية حق العمال في الإضراب, ورفع الحد الأدنى للأجر, إضافة إلى المطالبة بمحاسبة الفاسدين, ومكافحة الاحتكار, ومعالجة قضايا الفقر والبطالة. واستبدل الشعار الرئيسي الذي ارتبط بالثورات العربية " الشعب يريد إسقاط النظام" بشعار جديد " الشعب يريد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية " وقد عبر هذا الشعار عن معاناة الشعوب العربية عامة, فالجزء الأول من الشعار يحمل مضمونا جوهريا متعلقا بنوع الحكم من الناحية السياسية, وإنهاء مرحلة الاستبداد وتغول الأجهزة الأمنية. أما الجزء الثاني يتعلق بالعدالة الاجتماعية, يعكس عمق الفجوة بين الفقراء والأغنياء في الوطن العربي, وتنامي ثروات الطبقات الجديدة التي تشكلت خلال العقدين الاخيرين في معظم أرجاء الوطن العربي, وهي ليست الطبقة الرأسمالية المرتبطة بالإنتاج. ما نما في بلادنا شريحة من السماسرة الذين يجمعون الثروات مقابل التخلي عن مقدرات الوطن, طبقة طفيلية بيروقراطية شوهت الاقتصاد الوطني, عبر الصفقات المريبة ببيع مؤسسات الدولة وتسهيل مهمة الاحتكارات الأجنبية في الاستيلاء عليها, مقابل العمولات التي اودعتها في البنوك الأجنبية. وقفزت هذه الطبقة الى سدة الحكم مع انتشار المفاهيم الاقتصادية " لليبرالية الجديدة ". وما الجرائم التي ترتكب في مصر سوى حلقة من حلقات التآمر من قبل هذه الفئات التي تقود الثورة المضادة. وقد دعت عشرات المنظات الحزبية والعمالية والشبابية والطلابية للاضراب العام اعتبارا من 11 شباط على طريق العصيان المدني, لتحقيق اهداف الثورة, منها محاكمة المتورطين في قتل الثوار,تشكيل حكومة انقاذ وطني تشرف على الانتخابات, اصدار قانون يحدد الحدين الاقصى والادنى للاجور, والحد الادنى للمعاشات.
ومع مرور عام على الثورة في كل من مصر وتونس وبعد اجراء انتخابات نيابية في كلا البلدين وفشل الحركات السياسية التي تمثل شباب الثورة في الوصول الى المجالس النيابية المنتخبة ووصول أحزاب وحركات سياسية للبرلمان لا تمثل شباب الحراك الشعبي. يطرح السؤال التالي هل برامج الأحزاب السياسية التي وصلت إلى السلطة قادرة على استيعاب مهام الثورة الشعبية, وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. خاصة ان الوطن العربي يفتقر للتجربة الديمقراطية ان لم نقل لم يمارسها بحياته بشكل حقيقي, اذا ما استثنينا التجربة اللبنانية التي لها خصوصيتها, اضافة الى بعض التجارب المتواضعة في المغرب العربي.
والاحزاب الاسلامية التي تصدرت قوائمها الانتخابية قيادة المجالس النيابية في عدد من البلدان, هي احزاب ايديولوجية شمولية, كغيرها من الاحزاب الشمولية التي حكمت في الحقبة الماضية مع الاختلاف في المنطلقات الفكرية. لذلك يبقى القلق يساور الجميع من النزعة الاقصائية ومحاولة التفرد بالسلطة, واعادة انتاج تجارب القرن الماضي من قبل اتجاهات فكرية جديدة.
اما الامر الاخر يتعلق في البعد الاقتصادي والاجتماعي, فقد جاء انتصار الحركات الاسلامية في عدد من الدول العربية في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية وفشل النظام الراسمالي في ايجاد مخارج لازمته المستفحله, والتي وصلت الى طريق مسدود وفق رؤية ابرز المحللين الاقتصاديين الرأسماليين, منهم " نورييل روبيني " الذي تنبأ بفقاعة الرهن العقاري في امريكا. والاعتقاد السائد ان وصول الحركات الاسلامية للسلطة لا يغير النمط الاقتصادي السائد في هذه البلدان " اقتصاد السوق". على الرغم ان من اهم اسباب الثورات العربية فشل السياسات الاقتصادية الليبرالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة, وحل مشاكل الفقر والبطالة.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل