الاقتصاد الفلسطيني بين النهوض والتبعية

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3676 - 2012 / 3 / 23 - 22:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كافة شعوب الأرض حصلت على استقلالها السياسي، فلسطين الدولة الوحيدة التي مازالت ترزح تحت نير الاحتلال، ومنذ أواسط القرن الماضي والشعب الفلسطيني في حالة اشتباك دائم مع المحتلين الصهاينة، في مواجهة الاحتلال والجدار والاستيطان. ومع النهوض الشعبي الذي شهده الوطن العربي، وقيام الثورات ضد الاضطهاد والفساد، كان للفلسطينيين دور لا يمكن إغفاله، فقد احتلت قضية الوحدة الوطنية جل اهتمامهم، باعتبارها ضرورة وطنية لتكثيف النضال ضد المحتلين، وتوجيه كافة السهام نحو العدو الصهيوني. أما شعارات الخبز والحرية والديمقراطية، لم يتنازل عنها الشعب الفلسطيني. لذلك تبدو مهامه أكثر تعقيدا. فهو يعيش تحت احتلال أجنبي توسعي، ويعاني من القوانين المتخلفة والفساد المستشري، واستغلال رأس المال، فوق كل ذلك يعاني من تداعيات الانقسام فالسجون الفلسطينية تعج بالمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في كل من رام لله وغزة .
يعاني الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الإسرائيلية، فاتفاقية باريس الموقعة عام 1994 والمنبثقة عن اتفاق أوسلو أخضعت الاقتصاد الفلسطيني للشروط الإسرائيلية، وتقدر نسبة البضائع الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية بحوالي 80% من إجمالي احتياجات السوق. وهي تشكل تحديا كبيرا للمنتج الفلسطيني، وهناك اتجاه شعبي واسع نحو مقاطعة السلع الإسرائيلية إلا أن القيود التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني تحول دون ذلك، فالمعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية في العالم الخارجي تحت سيطرة الاحتلال .
صحيح إن إلغاء اتفاق باريس مطلب شعبي ورسمي فلسطيني، لكن القفز نحو الاستقلال الاقتصادي قبل انتزاع الاستقلال السياسي ضرب من الخيال، فاتفاق باريس ثمرة اتفاق أوسلو الذي شكل ضربة للقضية الفلسطينية، حيث أبقى الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وانشأ هياكل حكومية لا تملك السيادة على الأرض، "السلطة الفلسطينية" هذه الصيغة حملت السلطة أعباء كبيرة جدا " قوات أمن ووزارات ومؤسسات" جهاز حكومي يحتاج إلى مليارات لتغطية نفقاته. هذه الحالة أسهمت في إبقاء مواقف السلطة السياسية رهينة للجهات المانحة،" الاحتلال وامريكا ودول الاتحاد الأوروبي" الاحتلال الصهيوني يتولى تحصيل الضرائب على البضائع الواردة للأراضي الفلسطينية، ويقوم بتحويلها الى السلطة مقابل ان تحافظ السلطة على الاتفاقات الخاصة المتعلقة بالتنسيق الأمني، وان لا تقدم على خطوات تزعج الاحتلال، بما في ذلك المصالحة الفلسطينية.
وكذلك الأمر بالنسبة للدول المانحة فقد جمدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من مساعداتها للسلطة العام الماضي، عندما ذهب محمود عباس إلى الأمم المتحدة طالبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما خفضت 200 مليون دولار من مساعدات التنمية. وتعاني السلطة من عجز يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار في موازنتها للعام الحالي 2012 أدى العجز المالي إلى عدم وفاء السلطة بالتزاماتها.من جانبه حذر صندوق النقد الدولي من تخفيض رواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية التي تقدم للفلسطينيين إذا لم تلتزم الجهات المانحة في الوفاء بالتزاماتها.
أما قطاع غزة فهو يعاني من ظروف قاسية، فقد دمر العدوان الصهيوني عام 2008 اقتصاد القطاع الضعيف، والحق به افدح الخسائر، وقدرت خسائر العدوان بحوالي 1.9 مليار دولار، مع تدمير مئات المؤسسات وآلاف المنازل. عدا الاف الشهداء والجرحى. ورغم المتغيرات التي شهدتها مصر، ما زال قطاع غزة يعاني من الحصار الاقتصادي وما زالت تفرض القيود على المعابر، وأزمة وقود الكهرباء خير مثال على ذلك، وتعتبر البطالة من أهم التحديات التي تواجه القطاع ، حيث تقدر نسبة البطالة بحوالي 30% .
رغم كافة الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الا انه لم يفقد بوصلته، ويعمل على عدة جبهات، ضد الاحتلال ومن اجل التحرر والانعتاق، وكنس الاحتلال، وضد الجدار والمستوطنات، ومن اجل تحرير أكثر من عشرة ألاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال،ومن اجل الحرية والديمقراطية، والتصدي لموجات الغلاء وارتفاع أسعار الماء والكهرباء ومختلف السلع .

يبقى السؤال المهم اذا كان نظام مبارك ساهم في حصار الشعب الفلسطيني في المرحلة السابقة بحكم التواطؤ مع الصهاينة، لماذا لم يفك النظام المصري الجديد الحصار، ويفتح المعابر مع قطاع غزة، وان لم يقدم على فك الحصار، فتهمة التواطؤ ستلاحقه. أما الأزمة المالية التي تواجه السلطة فمن واجب النظام العربي القيام بمسؤولياته تجاه من يعانون من الضغوط الصهيونية، تبقى القضية المركزية تتمحور حول، إتمام الوحدة الوطنية وانتخاب قيادة فلسطينية جديدة تتولى بلورة موقف وطني فلسطيني، باتجاه تشكيل موقف عربي موحد نحو التحرير وحق العودة .

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل