مكافحة الفساد في الاردن

عدنان الاسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3630 - 2012 / 2 / 6 - 13:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تم مؤخرا تقديم بعض المسؤولين للمحاكمة بتهمة الفساد , باعتبار ذلك إجراء صارم ضد الفساد والفاسدين , علما أن ذلك الإجراء يتعامل مع النتائج بعد خسارة الدولة أموال ومقدرات هائلة , فالشعب الأردني لا يجني أي نفع من صدور أحكام مدى الحياة على أشخاص نهبوا ملايين الدنانير إلا إن مكافحة الفساد تتطلب تطبيق منظومة إجراءات وتدابير وأهمها هو :

*الالتزام الحكومي بتطبيق مبدأ المواطنة والكفاءة في التعيينات للوظائف العمومية بما يحقق المساواة بين المواطنين , ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب, وإلغاء التعيينات الحكومية الوراثية في الوظائف العمومية, لما توفره الوراثة من حماية لاؤلئك الموظفون وتسهل صناعتهم كفاسدين, فالتعيينات الوراثية هي احد شروط استنبات ظاهرة الفساد في الجهاز الحكومي ولن يقضوا على الفساد طالما بقيت التعينات الوراثية تجد مكان لها في الجهاز الحكومي بديلا عن مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص .

* إجراء التعديلات القانونية بحيث لا يسمح لأعضاء مجالس إدارة البلديات أو الأندية أو الجمعيات أو النقابات , بالعمل أكثر من دورتين متتاليتين فقط , فقد أثبتت التجربة إن مدة العضوية الطويلة , تؤدي لتكوين المافيا والشلل وامتلاك الخبرة الكافية لممارسة أنواع إبداعية من الفساد , فالتغيير هو احد أنواع الرقابة اللاحقة على الأداء.

* تطبيق بفاعلية كافة أنواع الرقابة على العطاءات والمشاريع ومؤسسات المجتمع المدني , وأهمها الرقابة القضائية والرقابة المالية والرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية , وخاصة الرقابة المسبقة والرقابة خلال التنفيذ والرقابة أللاحقة مما يحول دون وقوع الفساد ويقيد أيدي الفاسدين ويحافظ على المال العام قبل تعرضه للسطو والسرقة .

* إتباع نهج العلنية والشفافية والحوسبة والحوكمه في إدارة مؤسسات الدولة وإدارة مؤسسات المجتمع المحلي , حتى على مستوى جمعية خيرية صغيرة وإلزامها بإعلان الميزانية ونشر موضوع العطاء وقيمته والجهة المنفذة في وسائل الإعلان , وإتاحة الفرصة للجهات الرقابية للوصول إلى المعلومات .

* تشكيل مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب حيث يتم اختياره بحرية وديمقراطية , بعيدا عن أشكال التزوير بالبطاقات أو بتوزيع الدوائر أو بالتوجيه أو بالقانون , فمجلس النواب الحر المستقل يمكنه القيام بدوره الرقابي على أكمل وجه, كما يمكنه إقرار قوانين تحول دون وقوع الفساد ولا تتعارض مع مصالح الطبقات الشعبية وخاصة الكادحين والفقراء , وخير شاهد على ذلك هو قانون المالكين والمستأجرين الجديد والرواتب والامتيازات قبل الهيكلة .

* الفساد هو ظاهرة اقتصادية اجتماعية أخلاقية سلوكية , تحدث في كافة مجتمعات الكون , إلا أن النظام السياسي يقر جملة التدابير لمنع وقوعه أو الحد منه, أما في الأردن فالمراقب يشعرو كأن الفساد جزء أصيل من تكوين المواطن أو البنية الحكومية وانه من المستحيل مكافحته مما يوقع أضرار جسيمة بالمصالح الوطنية العليا, في حين أن الفساد يمكن القضاء عليه والحد من وقوعه إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك .

#عدنان_الاسمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات