المخدرات... سعادة زائفة تغتال الشباب

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3630 - 2012 / 2 / 6 - 11:07
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

في ظلّ الظروف الاعتيادية والطارئة حالياً، يسعى كل إنسان، بكل الاتجاهات والمسارات علّه يحظى ولو بنتف من سعادة مفقودة.
ولأن حالنا اليوم- لاسيما في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد- يحفل بالكثير من المآسي والمتغيرات والمتناقضات، باتت السعادة المنشودة مسألة شبه معدومة تعتمد في البحث عنها على وعي ومتطلبات واحتياجات الشخص ذاته.
ولمّا كانت مجتمعاتنا تعجّ بالمتناقضات والمشكلات اليومية اللامتناهية، من بطالة وتدهور الوضع المعاشي لشرائح كبيرة من الناس، نتيجة الارتفاع المحموم لكل
ما لا يمكن الاستغناء عنه من أجل البقاء على قيد الحياة، وأيضاً لتقلّص فرص التعليم العالي المجاني أمام شرائح الشباب، إضافة إلى تضخم المهور وأسعار السكن اللازم للاستقرار وبناء أسرة، ولا ننسى المغريات والتغيرات التي فرضتها وألقت بظلالها على المجتمعات تلك القنوات الفضائية اللامتناهية، بما تبثه من وسائل الرفاهية والمتع الحسية والمادية، والتي تفعل فعلها بشرائح غير قليلة من الشباب، بعد التغيير الحاصل والواضح في منظومة القيم والمفاهيم والأعراف التي سادت الحياة والمجتمع لقرون خلت. يُضاف لهذه الأسباب، الأوضاع الاجتماعية والأسرية التي يعاني البعض منها كالتفكك الأسري نتيجة غياب الأب المسافر لتأمين لقمة العيش، أو الطلاق أو وفاة أحد الأبوين، إضافة إلى حصول عدد من هؤلاء الشباب على مصروف كبير لدى بعض الأسر الميسورة لتعويضهم عن غياب الأب، أو تسيّب الأهل وانشغالهم عن قضايا ومتطلبات الأبناء.
وعلينا ألاّ نغفل خاصية حب الاستطلاع والتجريب والاكتشاف لدى الشباب، وأيضاً الاقتداء ببعض الأصحاب.
لكل هذه الأسباب مجتمعة، أصبح شبابنا أمام معضلات وأزمات تحاصرهم على مدار اليوم، مما حملهم لتجرّع مرارة الإحباط والتشاؤم بسبب شعورهم بالعجز عن تحقيق شيء ذو قيمة مادية ومعنوية، إن كان على الصعيد الشخصي أو العام
إحباطات وانكسارات متتالية جرفت البعض منهم لدوامات خطرة من الاستلاب واللاجدوى من حياة ومجتمع وضعهم على هامش الزمن، فأخذ الانتقام من الذات لدى البعض حيّزاً لا بأس به، حتى بتنا نرى ظاهرة الانتحار واضحة في مجتمعات مختلفة، إضافة إلى بحث البعض منهم عن حالة تنتشلهم من هذا العذاب، وبأية طريقة تنسيهم واقعهم المرّ، فيلجأون إلى اللّهو والتسيب وتعاطي مواد يتوهمون أنها تبعث في نفوسهم سعادة تغنيهم عن هذا الواقع المأفون -بنظرهم-عن طريق الأصدقاء أو بعض مروجي هذه المواد السامة والتي تهدف إلى قتل الشريحة الهامة والتي يعوّل عليها في بناء وتطور المجتمع، لاسيما بعد أن راجت تجارة المخدرات، وأصبح التعاطي والإدمان في صدارة المشكلات الاجتماعية والصحية على المستوى العالمي منذ منتصف القرن الماضي.
صحيح أن مجتمعنا ما زال لا يحتل مكانة مرموقة في هذا المجال، إلاّ أنها بدأت تشكل خطورة على المجتمع والشباب في ذات الوقت، لأنها بدأت تأخذ حيّزاً غير ضئيل، لا سيما في الأوساط التي تكثر فيها الأمية والبطالة والتفكك الأسري.
وفي حديث مع صحيفة الوطن السورية بتاريخ 28/12/2011 كشف اللواء محمد الشعار وزير الداخلية عن أن عدد قضايا المخدرات التي تمّ تسجيلها في سورية منذ بداية العام/2011/ ولغاية الأول من شهر كانون الأول منه، وصل إلى/4663/ قضية اتهموا بها/6370/ متهماً.
مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لسورية جعل منها ممر عبور من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، مؤكداً استمرار الدولة والتزامها بنهجها في دعم الجهود الدولية بكل ما تستطيع للوصول إلى أفضل السبل التي من شأنها الخلاص والحد من المخدرات وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات.
وأكد وزير الداخلية أن نسبة التعاطي في سورية تعدُّ من أدنى النسب في العالم، مشيراً إلى أهمية الدور الأسري في تجنيب الأبناء الوقوع في الإدمان والتعاطي، وإلى ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والفعاليات الاجتماعية إعلامياً وثقافياً وتربوياً وصحياً للتحصين الذاتي والحفاظ على مجتمعنا نظيفاً من آفة المخدرات.
وشدد اللواء الشعار على تثقيف الشباب كأهم المداخل لتشكيل الوعي وتحصين الجيل.
بدورها طالبت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات بعقد مؤتمر وطني يتناول ظاهرة الإدمان، ودراسة قيام وزارة التعليم العالي بإحداث دبلوم أو درجة ماجستير متخصص في الوقاية من الإدمان.
ربما تكون هذه الأرقام الإحصائية غير دقيقة لأسباب تتعلق بمفاهيمنا الاجتماعية الرافضة للكشف عن عدد غير قليل من المتعاطين والمدمنين لأنه يُعتبر عاراً اجتماعياً كبيراً لدى الغالبية العظمى من الناس، فيتم التستر على مثل هذه الحالات، خصوصاً إذا عرفنا أن هذا الداء طال النساء والأطفال في مجتمعنا، لا سيما في المناطق المتخلفة والتي تعاني نقصاً في الرعاية الأسرية والحكومية.
فما علينا فعله أمام هذه المعضلة المتفشية، والتي تخرّب النسيج النفسي والقيمي والعاطفي للمدمن، وبالتالي فسح المجال خصباً أمام جرائم اجتماعية لا حصر لها، والتي تكلّف المجتمع والدولة الأموال الطائلة لاجتثاثها، وأيضاً لعلاج من يتم التمكّن عن كشفهم والوصول إليهم. من هنا تتحمل الأسرة بدايةً، ومن ثمّ المجتمع، والجهات الرسمية الحكومية مسؤولية تفشي هذه الظاهرة، وأيضاً مسؤولية علاجها بكل الوسائل المتاحة، من خلال معالجة المشكلات التي أدت لحدوثها.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل